أمير الكويت: لن يفلت من العقاب أي شخص تثبت إدانته بجرم الاعتداء على المال العام

تعهد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، اليوم (الاثنين)، بمعاقبة الفاسدين مهما كانت مكانتهم، مؤكداً عدم السماح بما يهدد أمن البلاد واستقرارها.
وقال الشيخ صباح الصباح في كلمة وجّهها لشعبه: «ساءني وآلمني في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات أن نرى هذا التراشق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وتبادل الإساءات والاتهامات التي يرفضها ديننا الحنيف وما توارثناه من قيم وتقاليد أهل الكويت الكرام».
وأضاف: «نحمد الله بأننا في دولة دستور وقانون ومؤسسات تكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز على المال العام، وهو قضاء مشهود».
وأكد أمير الكويت حرصه الدائم على الحفاظ على الأموال العامة، والالتزام بواجب حماية حرمتها، مشدداً على أنه «لن يفلت من العقاب أي شخص مهما كانت مكانته أو صفته».
وأشار إلى أن «الكويت دولة مؤسسات وسيادة القانون ينص دستورها على (أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات)»، مؤكداً أنه يجب الكف عن تناول الموضوع المنظور لدى القضاء في وسائل الإعلام «انتظاراً لحكم قضائنا الشامخ المشهود له بالاستقلال».
ودعا الشيخ صباح الصباح المواطنين إلى الانتباه إلى مصلحة البلاد، وصيانة أمنها واستقرارها، والوقوف صفاً واحداً «في وجه من يحاول العبث بأمنه وشق وحدته»، مطالباً الجميع بالحكمة والتروي والالتزام بقيم وأخلاق مجتمعنا الكويتي الحريص على عدم الإساءة إلى سمعة الناس وكرامتهم، وعدم إطلاق الأحكام دون دليل أو برهان.
وتابع بالقول: «وإذ نؤكد إيماننا الصادق بحرية الرأي والتعبير فإن ذلك لا يعني أبدا أن نسمح بما قد يهدد أمن البلاد واستقرارها، والدخول في متاهة الفوضى والعبث المدمر، وهي تجربة مؤلمة عاشها الشعب الكويتي وعانى مرارتها وقساوتها».
وكان أمير الكويت أمر في وقتٍ سابق اليوم بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما في حكومة تصريف الأعمال، كما كلّف جابر المبارك الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة بعد قبوله الاستقالة السابقة الخميس الماضي، قبل أن يعتذر الأخير عن تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء.
وقال المبارك في رسالة اعتذاره لأمير الكويت، إنه «يحول بيني وبين تنفيذ أمركم السامي هذا ما عجت به وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من افتراءات وادعاءات بها شبهة مساس بذمتي وإخلالي بالقسم العظيم الذي أقسمته مراراً أمام الله ثم أمامكم وأمام مجلس الأمة الموقر وأهل الكويت جميعاً، وهي أكاذيب لا صلة لها بالحقيقة، صادرة بكل أسف من زميل وأخ تربطني به زمالة ورابطة أخوة وصداقة امتدت لأكثر من أربعين عاماً، ناهيك عما ينطوي عليه تصرفه من تداعيات بالغة الخطورة على مختلف الأصعدة، لا سيما أننا في دولة القانون والمؤسسات». وأضاف: «أجد من الواجب علي أولاً أن أثبت براءتي وبراءة ذمتي وإخلاصي في خدمة وطني وما يستلزمه ذلك من أن أرفع لمقامكم الاعتذار عن هذا التعيين راجياً تفضلكم بقبوله».