الشورى يطالب بترفيه يراعي إبراز هوية المملكة وفق الأنظمة واللوائح

أقر مجلس الشورى اليوم الأربعاء ما انفردت به "الرياض" وطالب الهيئة العامة للترفيه بتطوير الضوابط المنظمة لإقامة الفعاليات الترفيهية بما يراعي إبراز هوية المملكة وفق الأنظمة واللوائح، ودراسة دعم الأنشطة الترفيهية ذات الطابع المحلي لكل منطقة، وإشراك الأهالي في تصميم البرامج والفعاليات المستدامة، ومراعاة احتياج كل شريحة ومنطقة، وملاءمة الرسوم للجمهور المستهدف ودراسة الفرص الاستثمارية والوظائف التي أتاحها وسيتيحها قطاع الترفيه، والتعاون مع القطاع الخاص لوضع خطة لتشغيل مدن للألعاب الترفيهية في جميع المناطق التي ليس فيها مدن للألعاب الترفيهية، وشددت قرارات الشورى على أن تلتزم الهيئة في إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى.
من ناحية أخرى، ناقش أعضاء الشورى التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة وطالب غازي بن زقر ألا يقتصر دوره على حل المشكلات الآنية، بل مظلة لخطط استراتيجية قادرة على دعم بناء الأسرة السعودية وفق منهج علمي متخصص، ودعته فاطمة القرني إلى عقد شراكة مع وزارة الداخلية لإجراء بعض الدراسات ذات الصلة بجرائم وقع فيها بعض الشباب المغرر بهم ضد أسرهم، مطالبة بالمزيد من الدعم المالي للمجلس ليحقق أهدافه، وأكدت سامية بخاري أهمية تنسيق مجلس شؤون الأسرة مع الجهات المختصة كهيئة الرياضة وأيضاً هيئة الترفيه لإيجاد برامج ومبادرات خاصة بكبار السن، و حثت منى آل مشيط المجلس على زيادة التنسيق وعقد اتفاقيات التعاون مع الجمعيات القائمة على خدمة الأسرة وجمعيات التنمية الأسرية في المناطق، وأشاد عبد الله السعدون بالشراكات التي عقدها "شؤون الأسرة" مع عدد من الجامعات، مطالباً بمزيد من الجهود في التعريف بأعماله واختصاصاته.
وختم الشورى جلسة اليوم بمناقشة تقرير المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ولفت عبد الله العجاجي إلى غياب دور المؤسسة في تشجيع ودعم المشاريع الخيرية لإنشاء محطات للتحلية في القرى والهجر، واقترح خالد الدغيثر إيجاد نظام نقل للمياه المحلاة من البحر الأحمر إلى وسط المملكة، فيما دعا الأمير خالد آل سعود المؤسسة إلى الموازنة بين الإنتاج من محطات التحلية والإنتاج من جوف الأرض، مؤكداً أهمية الانتاج من مصادر قريبة للمدن للتقليل من مخاطر النقل عبر الأنابيب، وطالبها محمد الوكيل بالاستفادة من مخرجات معهد أبحاث تقنيات التحلية، والإسراع في إنشاء حاضنات للتقنية، وقال هادي اليامي إن تقرير المؤسسة لم يتضمن المردود الاقتصادي المتحقق من المراجعات البيئية والتشغيلية التي أسهمت في تخفيف الانبعاثات الكربونية من محطات التحلية.