تصدير العقار السعودي

أتناول إمكانية تصدير العقار السعودي ولكن أبدأ بالحديث عن القطاع العقاري لدينا بشكل عام والذي لم يساهم في الناتج المحلي كما يجب لأسباب كثيرة يأتي في مقدمتها (الأنظمة والتشريعات) فالقطاع العقاري لدينا عانى كثيراً وتأخر كثيراً عن القيام بدوره كرافد مهم لاقتصادنا، هذا القطاع يواجه الكثير من المعوقات التي يدركها جيداً من يعمل به، ولن يتطور ولن يقوم بواجبه كما يجب إلا إذا غيرنا جميعنا مفهومنا لهذا القطاع سواء كمسؤولين أو مستثمرين وعالجنا المعوقات وتعاملنا باحترافيه لصناعة سوق جاذب ورافد مهم لاقتصادنا الوطني فالقطاع العقاري يعتبر قاطرة النمو ومحركاً رئيسياً لكثير من الصناعات والأنشطة بشكل مباشر وغير مباشر ولذلك أتمنى أن يصل صوتي وأن تكون المرحلة القادمة هي مرحلة (تصدير العقار) وأن يكون هذا الأمر من أولويات جميع الجهات المعنية بهذا القطاع.. الحديث عن القطاع العقاري طويل ومتشعب سأكتفي بهذا القدر وأنتقل للحديث عن تصدير العقار السعودي؛ الذي هو عبارة عن بيع عقارات محلية مقابل أموال أجنبية، بحسب بعض المصادر فإن حجم التصدير العقاري العالمي يتجاوز 2 تريليون دولار سنوياً وتصل مساهمته في الناتج المحلي لبعض الدول إلى 25 % يُعتبر تصدير العقار بوابة كبيرة لجلب عملات أجنبية ضخمة للبلاد ولن يكون ذلك إلا من خلال إيجاد منظومة متكاملة قادرة على تحقيق ذلك بالشكل المطلوب والأهم من ذلك اختيار الكوادر والأدوات المناسبة لتنفيذ ذلك، وتقوم بعض الدول بتيسير تملك الأجانب وسرعة إنجاز معاملاتهم وتحفيزهم من خلال منحهم بعض المزايا على سبيل المثال:
منحهم إقامة تبدأ من سنة إلى خمس سنوات قابلة للتجديد وتكون بحسب قيمة العقار مما يساعد أيضاً على ضخ المزيد من الأموال الأجنبية مقابل الاستهلاك خلال مدة الإقامة الممنوحة لهم، كذلك تقوم بحث الشركات العقارية المحلية بالقيام بشراكات مع الشركات الأجنبية في البلدان المستهدفة بغرض تسويق المشروعات المحلية من خلالهم وكذلك فتح المجال أمامهم للاستثمار وضخ الأموال، كذلك حضور المسؤولين ورجال الأعمال والشركات العقارية للمعارض الدولية العقارية للترويج وتسويق العقارات المحلية، تتسابق الدول لصناعة أسواق عقارية جاذبة وبيئة متكاملة لجذب أكبر قدر ممكن من العملات الأجنبية وتنشيط الكثير من الصناعات والأنشطة لديهم وأعتقد أنه آن الأوان لأن يكون العقار السعودي منافساً لتلك الدول ورافداً قوياً لاقتصادنا الوطني لما حباه الله لهذه البلاد من مكانة دينية واقتصادية وجغرافية وسياسية، وأقترح أن يكون لدينا مجلس لتصدير العقار يقوم عليه ذوو الاختصاص ويكون ارتباطه مباشر بمجلس الشؤون الاقتصادية لتحقيق أكبر قدر من الإنجاز والأهداف المرجوة.
rrr