استمرار الحرب التجارية يهدد بتراجع الطلب من أكبر مستورد للنفط في العالم

بينما تكثر التنبؤات حول أسعار النفط المتقلبة، وارتباطها الأغلب بالمخاطر الجيوسياسية، فقد واصلت الوكالة الدولية للطاقة مراجعة إسقاطاتها المتعلقة بنمو الطلب على النفط للفترة 2019 وما بعدها. ومن 1,4 مليون برميل يومياً من نمو الطلب الذي كانت تتوقعه الوكالة للعام 2019 في يناير الماضي، انخفضت تقديراتها إلى 1,1 مليون برميل في أكتوبر الحالي.
وقد استندت هذه التقديرات إلى الطلب العالمي الفعلي الذي انخفض في مايو بمقدار 160 ألف برميل يومياً على مدار العام، وفقاً لما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة، كما تمت مراجعة النسبة للتوقعات للعام 2020 لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 1,3 مليون برميل في اليوم، فقد تم تنقيحها أيضاً بانخفاض، بدءاً من 1,4 مليون برميل في اليوم في تقريرها لشهر يونيو قبل أن تنخفض إلى 1,3 مليون برميل في اليوم في تقريرها لشهري أغسطس وسبتمبر.
في حين لدى منظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك توقعاتها الخاصة بنمو الطلب والتي تم أيضاً تنقيحها بشكل تنازلي على أساس منتظم جداً هذا العام، وفي حين أن نمو الطلب على النفط الذي يزيد قليلاً على مليون برميل يومياً لا يوضح بالضرورة الهلاك والكأبة بالنسبة لأسواق النفط، فإن الاتجاه التنازلي واضح ويوحي بالضعف الذي يحدث في المستقبل.
ومن الملاحظ تاريخياً، أن الأحداث الجيوسياسية المهمة التي ارتبطت على وجه التحديد بالنفط قد دعمت ارتفاع الأسعار في كل حدث، إلا أن هذه الأحداث أصبحت الآن غير قادرة على الحفاظ على هذه الأسعار المرتفعة. بدلاً من ذلك، اقترن تباطؤ الطلب بالإنتاج القوي وجميع المؤشرات هي أن هذا سيستمر.
والتاريخ يعيد نفسه حينما ذهبت التنبؤات الأخيرة بالتوقع ببلوغ السعر 100 دولار للبرميل مع استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط. وفي العام 2009، انخفضت أسعار النفط من أكثر من 140 دولارًا للبرميل في العام 2008 إلى أقل من 40 دولارًا للبرميل، أي بانخفاض يزيد على 50 ٪، وهذا الانهيار لم يكن نتيجة لانخفاض الطلب. بل كانت أيضاً الأزمة المالية التي أشعلت أزمة ائتمانية عالمية، وقد عزز ذلك الدولار الأميركي الذي زاد من تراجع الطلب على النفط وانخفاض الأسعار. وفي العامين 2014/ 2015، شهدت أسعار النفط انخفاضاً مماثلاً من أكثر من 100 دولار للبرميل إلى أقل من 40 دولارًا، منهاراً بأكثر من 50 ٪، وهذه المرة كان التباطؤ الاقتصادي في مستوردي النفط الرئيسين مثل الصين والهند.
وفي الآونة الأخيرة أتت الضربة القوية من قبل الولايات المتحدة التي دخلت لتوها الطفرة المذهلة لإنتاج النفط الصخري. في حين تهدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بتراجع الطلب من قبل أكبر مستورد للنفط في العالم الصين مع عدم كفاية حصص إنتاج أوبك التي تسير في الاتجاه الآخر لتعويض نقص الإنتاج الإيراني.
ويسيطر مرة أخرى المضاربون على السوق، فيما تبذل صناديق التحوط جهوداً للخروج حيث قام مديرو الأموال بتفريغ 64 مليون برميل من خام غرب تكساس الوسيط و17 مليون برميل من النفط الخام اعتباراً من 1 أكتوبر. في وقت تناست صناديق التحوط بالفعل الهجوم الإرهابي على البنية التحتية النفطية السعودية. والآن، انخفضت الرهانات الصعودية على خام غرب تكساس الوسيط وبرنت إلى أدنى مستوياتها خلال ثمانية أشهر، وبصرف النظر عن بعض الكوارث المرتبطة بالنفط، من الصعب رؤية انتعاش كبير في الأسعار على المدى القصير.
وتنبأت «أف أكس امباير» أن تكون الأسعار أقل من 40 دولاراً للبرميل، في حين أشارت استطلاعات وكالة الطاقة الدولية أن يبقى سعر البرميل في بحر الستين دولاراً. وفي الوقت نفسه، قال استشاريو «جولدمان ساكس» في مؤتمر «النفط والمال» الذي عقد في لندن مؤخراً: «إن خطر 20 دولاراً يدفعه ما نسميه خرقاً في سعة التخزين، وهذا يعني أن لديك عرضاً أعلى من الطلب، وأن هذه الأسعار المنخفضة للغاية في نهاية المطاف ستحبط استثمارات إضافية في هذا القطاع، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى ارتفاع الأسعار مع بدء الدورة مرة أخرى، ولكن هذا عزاء بسيط لأي من شركات النفط والغاز التي لديها ديون ضخمة، ولن تكون قادرة على دفع الدائنين في أقل من 40 دولاراً للبرميل».