الرشودي: بحثنا استقدام العمالة التايلندية.. وارتفاع الراتب منعنا

كشف وكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية عبدالمجيد الرشودي، عن وجود اتفاق مع النيابة العامة لتجريم السمسرة في العمالة المنزلية خلال الفترة القادمة، خصوصا لمن يروج العمالة المنزلية من المنازل أو مكاتب الخدمات العمالة وغيرها.
وأكد الرشودي خلال ورشة عمل عن الاستقدام، أن الوزارة بحثت تكلفة الاستقدام من تايلند خلال الفترة الماضية، وتبين ارتفاع رواتب العمالة المنزلية التايلندية بمبلغ 2000 ريال، وبالتالي صعوبة الاستقدام من تايلند في ضوء وجود أسعار للعمالة المنزلية بمبالغ أقل في السوق المحلي.
وقال إن نظام "معروفة" خفض أسعار الاستقدام بنسبة 50 % للعمالة المنزلية الفلبينية، متوقعاً خلال شهرين صدور تصنيف لمكاتب الاستقدام من ناحية الالتزام بالسعر والمواصفات وعدم هروب العمالة المنزلية من المكاتب، وسيتم رصد هروب العمالة المنزلية من المكاتب، مشيراً إلى أن نظام "معروفة" سيشمل جميع جنسيات العمالة المنزلية بالمملكة خلال الأشهر القادمة. وقال: إن التعاقد مع مكاتب الاستقدام يتم بشكل إلكتروني حيث يقوم صاحب الطلب بالسداد عن طريق قنوات الدفع الإلكتروني عبر موقع مساند، لافتاً إلى أن بعض المكاتب ترغم صاحب الطلب على الدفع له نقداً، وفي هذه الحالة سيتم تطبيق النظام على المكتب وتم مؤخرا إلغاء تصريح 17 مكتبا وأربع شركات خلال الستة الأشهر الماضية. وكان برنامج "مساند" التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلن عدة مزايا يوفرها عقد استقدام العمالة المنزلية الموحد، الذي أقر مطلع يوليو الماضي، منها العقد الإلكتروني، الذي يحفظ جميع أطراف عملية الاستقدام، ويقدم عديدا من الخدمات المميزة للمواطنين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية تسهيلا لعملية الاستقبال في المطار التي ستتولاها بموجب العقد الجديد مكاتب الاستقدام، وتقديم خيارات متنوعة لدفع الرواتب للعمالة، فضلا عن تعويض صاحب العمل بتكلفة الاستقدام بعد استقطاع مدة أشهر عمل العامل خلال فترة التجربة. وأكد "مساند" أن العقد الإلكتروني يعد إلزاميا لجميع الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، حيث يمكن إكمال عملية التعاقد كاملة عن طريق بوابة مساند الإلكترونية، إضافة إلى دفع قيمة الاستقدام، ما يتيح للبرنامج مراقبة جميع عمليات التعاقد والدفع التي تتم؛ بنظام إلكتروني يسهم في سد الثغرات والممارسات التي تتم خارج بوابة مساند، داعيا إلى استعراض هذه الخدمات والاستفادة منها.
وأفاد بأنه من خلال العقد الإلكتروني الموحد جرى تلافي الإجراءات التي قد تدعو إلى عدم وضوح العلاقة بين طرفي العقد، مثل خيار العاملة البديلة والتأخير غير المبرر من قبل مزودي الخدمة، حيث فرضت غرامات تصل إلى 40 % على المكاتب في حالة التأخير عن مدة العقد البالغة بحد أقصى 90 يوما، كما يمنح العقد المحدث المواطن الحق في استرجاع كامل مبلغ الاستقدام خلال الأيام الخمسة الأولى من عملية التعاقد دون أي غرامة.وفي سياق آخر، نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مساء أمس في مقرها في مدينة الرياض ورشة عمل عن الاستقدام بحضور عبدالمجيد الرشودي وكيل خدمة العملاء والشؤون العمالية، والدكتور أحمد الزهراني وكيل السياسات العمالية، وماهر القاسم وكيل الشؤون الدولية، وعبدالعزيز الشمسان المشرف العام التنفيذي لتجربة العميل والتحول الرقمي.