عبدالله بن زايد: الاعتداء على منشآت المملكة يهدد اقتصاد العالم

عدّ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها منشآت نفطية شرق المملكة العربية السعودية التي أدانتها مختلف دول العالم، إرهاب وتهديد صارخ يطال استقرار الاقتصاد العالمي جميعاً، ليس أمن المملكة أو المنطقة فحسب، لذا وجب التأكيد على ضرورة تحكيم العقل، والعمل سوياً لتأمين طرق الملاحة الدولية ومصادر الطاقة في كل مكان، والبحث عن حلول مستدامة أساسها احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإيجاد التدابير التي تحمي مصادر الطاقة حول العالم، ومثلها طرق الملاحة الدولية. ولفت سموه النظر في كلمة دولة الإمارات التي ألقاها أمام الدورة ال 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأميركية، إلى القضية الفلسطينية، إذ ستبقى قضية العرب المركزية، مشيراً إلى ضرورة التعامل معها بوصفها قضية تمس استقرار المنطقة ككل، لأنه لا يمكن ترسيخ الاستقرار المنشود من دون حل عادلٍ وشاملٍ ودائم يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، كما أنّ الانتهاكات التي تنتهجها سلطة الاحتلال تجاه الفلسطينيين وما تتعرض له مدينة القدس من خلق وقائع جديدة على الأرض، سيمكن الجماعات المتطرفة من استغلال معاناة الشعب الفلسطيني. وقال سموه: إننا كأفراد وحكومات وشعوب نمتلك الخيار إما أن نبدأ ب "عقد جديد" ننقذ فيه مستقبل المنطقة والعالم أو نتركه تحت هيمنة الأفكار المتطرفة الهدّامة، وسيطرة الجماعات الإرهابية وهو ما سنواصل مجابهته بكل ما نملك من طاقات.
وأضاف قائلاً: "دولة الإمارات التي شاركت الجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى التخفيف من حدة التوترات والتوصل لحلول سياسية للأزمات في منطقة الشرق الأوسط بما فيها اليمن وليبيا والسودان وسورية وفلسطين، تؤمن بأن تعزيز العمل متعدد الأطراف هو السبيل الأنجع لخفض التصعيد ومعالجة التحديات العابرة للحدود كالتطرف والإرهاب، لتحقيق السلم والأمن الدوليين. وأوضح سمو وزير الخارجية الإماراتي أن أمامنا فرصة من خلال المبادرة السياسية المدعومة من المجتمع الدولي للوصول إلى حلول مستدامة تصب في مصلحة المنطقة وتتركز على أربعة محاور: أولها تعزيز تنفيذ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بوصفهما ركائز أساسية لمنع انهيار النظام الدولي والعلاقات بين الدول. ولنجاح ذلك، علينا دعم قدرات الدول في تنفيذ التزاماتها القانونية، ومحاسبة الدول التي تنتهكها. وأفاد أن احترام الدول لالتزاماتها القانونية ومبادئ حسن الجوار سيظل المطلب الأساس لدولة الإمارات، التي لم تتوقف منذ ثمانية وأربعين عاماً عن المطالبة بحقها المشروع وسيادتها على جزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي احتلتها إيران في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، على الرغم من أن كل الوثائق التاريخية تؤكد ملكية دولة الإمارات لها، وخضوعها للحكم العربي منذ القدم، مؤكداً موقف دولة الإمارات الثابت وحقها الشرعي إزاء سيادتها على الجزر، وعدم تخليها عن مطالبة إيران بإعادة الحقوق إلى أصحابها. وقال: "لقد دعت بلادي إيران إلى الحل السلمي للقضية من خلال المفاوضات المباشرة أو محكمة العدل الدولية، ومع ذلك، لم يتم الرد على هذه الدعوات. وأضاف أن ثاني المحاور: تمكين المنظمات الإقليمية من القيام بدور أكبر في معالجة التوترات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار، وثالث المحاور تعزيز العمل السياسي وجعله أكثر فاعلية في تهدئة التوترات وحل الأزمات لتلبية التطلعات المشروعة للشعوب. وأبان الشيخ عبدالله بن زايد أن آخر المحاور يتمثل في التركيز على التنمية والاستثمار في نهضة الشعوب، وتكون البداية بإعادة إعمار الدول في مراحل ما بعد النزاعات ودعم مؤسساتها الوطنية وتعزيز سيادة القانون فيها.