تحمُّل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة يُقلل التكاليف على الصناعيين

قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالحكيم العمار الخالدي، إن قرار مجلس الوزراء الذي صدر في ال24 من سبتمبر الجاري، بتحمُّل الدولة لمدة خمس سنوات المقابل المالي المُقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها، يأتي كأحد العلاجات المُستدامة
والتدابير التحفيزية، التي تُعزز وتطور في نفس الوقت من القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية.
وأكد الخالدي، أن القرار لا يُعضد فقط من فرص اتساع القاعدة الصناعية وتعزيز فرص النمو الصناعي وزيادة نمو صادرات المملكة، الذي يأتي ضمن المُستهدفات الرئيسية لرؤية المملكة 2030م، وإنما أيضًا سوف تنعكس أثاره الإيجابية على تحسن السيولة بالسوق المحلي ونمو وازدهار بقية القطاعات الاقتصادية الأُخرى لاسيما أن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات الاقتصادية ديناميكية وتحريكًا لمختلف القطاعات الأُخرى.
وأشار الخالدي، إلى أن القرار يدعم عملية تقليل تكلفة الإنتاج، وهو ما يترتب عليه بلا شك توسع أكبر في طرح المنتجات الصناعية الوطنية بأسعار تنافسية في الداخل والخارج، لافتًا أن القرار يؤكد مدى اهتمام الحكومة الرشيدة بالقطاع الصناعي ودوره في تحقيق الرؤية ومستهدفاتها، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرة المملكة على تنفيذ مستهدفاتها في تنويع القاعدة الاقتصادية وقدرتها على تفعيل وتحفيز كافة القطاعات الاقتصادية في البلاد تجارية كانت أو صناعية.
ومن جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية، إبراهيم آل الشيخ، على أن تحمُّل الدولة المقابل المالي لعمال المصانع من الوافدين لمدة خمس سنوات، هو بمثابة خطوة كبيرة في تدعيم الاستثمارات الصناعية وتحفيز الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد، بما يُحقق خياراتنا الوطنية نحو تحويل المملكة إلى قوة صناعية عملاقة.
ولفت آل الشيخ، أن القرار أكد مدى دعم واهتمام الدولة بالقطاع الصناعي، لافتًا إلى أن الصناعة تُعد من أهم روافد الناتج المحلي الإجمالي للعديد من دول العالم، وأن هذا القرار وغيره من القرارات والإجراءات التحفيزية الأُخرى التي اتخذتها الدولة على مدار السنوات الماضية وذات الارتباط بالقطاع الصناعي، من شأنه أن يدفع مستقبلاً بزيادة مُساهمات الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأشار آل الشيخ، إلى أن القرار سوف يُقلل من الضغوط المالية التي كانت تقف عائقًا أمام أصحاب المشروعات الصناعية وكذلك أمام المُقبلين على الاستثمار في القطاع الصناعي، وبالتالي فإنه منح الفرصة كاملة للصناعيين بالعمل على زيادة الإنتاج والتوسع في إنشاء المشروعات الصناعية.
عبدالحكيم الخالدي
إبراهيم آل الشيخ