جريمة غسل الأموال (2-2)

في الوقت الذي تعمل فيه جميع دول العالم على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، وتوفير العديد من المزايا مثل تأمين حد معقول من السرية في الحسابات والتعاملات المالية.. فإنها في الوقت نفسه تشدد الرقابة على المؤسسات المالية للتأكد من تطبيق الأنظمة والقوانين التي تضمن سلامة النظام المالي وحمايته من جرائم غسيل الأموال وما يترتب عليها من آثار اقتصاديّة خطيرة تبدأ بإعطاء مؤشرات غير صحيحة عن الناتج المحلي والعجز والتضخم وغير ذلك، ممّا يؤدي إلى عرقلة تنفيذ السياسات الاقتصادية المطلوبة لتحفيز النمو والسيطرة على النشاط الاقتصاديّ، فضلا عن إضعاف الاقتصاد بعد خروج الأموال التي غالبا تكون خارج النظام الضريبي مما يقلل الموارد المالية للدولة من جهة أخرى.
وكما أسلفنا فإن جريمة غسيل الأموال تؤدي إلى ارتفاع العجز المالي ونقص قيمة العملة وزيادة أسعار السلع والخدمات، والتأثير في الاستقرار الاجتماعي بصعود القائمين على غسيل الأموال وتراجع غيرهم من أبناء الوطن إلى أسفل القاعدة وانعدام الروابط بين أفراد المجتمع وعزوف الأفراد عن القيام بالأنشطة المشروعة الأمر الذي يؤدي إلى تفشي ظاهرة الأنانية وتصبح مصلحة الوطن والانتماء إليه في الدرجة الثانية، كما تساهم عمليات غسيل الأموال أيضاً في شيوع ظاهرة تحدي القانون والتمرد والاستهانة بالسلطة وعدم الرغبة في التمسك بالأنظمة والقوانين المعمول بها كذلك تساهم الرشوة التي تدفع في عمليات غسيل الأموال في تدمير النسيج القيمي والأخلاقي في المجتمعات وأخيراً فإن غسيل الأموال يعتبر عاملاً أساسياً في عدم الاستقرار السياسي وزيادة التوتر الأمني حيث إنه غالباً ما ترتبط جرائم غسيل الأموال بحدوث اضطرابات اجتماعية وسياسية مثل حركات الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة ونشاطات المافيا العالمية.
ولا شك أن المملكة العربية السعودية حرصت على مكافحة جرائم غسيل الأموال المختلفة والمتجددة من خلال تطوير وتحديث الأنظمة القانونية وذلك بإجراء تغييرات جذرية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، وتفعيل دور الجهات القضائية ومنحها صلاحيات تجريم ومعاقبة الجناة والجهات المتورطة ومصادرة الأموال، وتنظم أعمال البنوك ومتابعة أدائها للتأكد من تطبيق الأنظمة ومراقبة التدفقات المالية الداخلية والخارجية ورصد حركة الأموال غير المشروعة بما يضمن شفافية مصادر الأموال والمحافظة على سرية المعاملات المصرفية، والتأكيد على إخطار الجهات المختصة عن أي عملية مشبوهة، وقد نصت المادة (السادسة والعشرون) من نظام مكافحة جرائم غسيل الأموال على أنه (يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام، بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين)، وكذلك تضمنت المادة (السابعة والعشرون) على أنه (يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين)، في حال اقتران جريمة غسيل الأموال بأي من من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
ونخلص إلى أن محاربة جريمة غسيل الأموال على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي خاصة مع تطور هذه الجريمة وزيادة التقدم العلمي، يتطلب استخدام التدابير الوقائية والعلاجية والاستفادة من التقنية المعلوماتية حتى تتماشى الحماية الجنائية مع تطور الجريمة وتنوع أساليبها، ونعتقد أن تكاتف الجهود والتنسيق بين المؤسسات المالية والأجهزة الأمنية والقضائية في كل ما يتعلق بجرائم غسيل الأموال، وتحديث الأنظمة البنكية بما يضمن سرية الحسابات وشفافية مصادر الأموال وضمان شرعيتها، والاستفادة من الخبرات العالمية والأساليب الحديثة لكشف الجرائم المرتبطة بغسيل الأموال منذ بدايتها وليس بعد هروب الأموال والجناة إلى جهات خارجية.