وزير الطاقة يلمح لإصلاحات قوية في هيكل العلاقة التي تربط أرامكو بالحكومة بحكم السيادة

لمح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة لإصلاحات قوية وجذرية في هيكل العلاقة التي تربط شركة أرامكو السعودية بالحكومة بحكم السيادة. وأخبر سموه المندوبين في المؤتمر العالمي للطاقة في أبو ظبي أن الانفصال بين أرامكو والحكومة لابد منه، وهو أكثر ما لفت وشد انتباه اللاعبين في سوق الطاقة والاستشاريين الماليين والائتمانيين العالميين، في وقت صنفت وكالة ائتمان دولية أرامكو من حيث موثوقيتها الاستثمارية المالية وقدرتها على الوفاء بتعهداتها تجاه عملائها وملاكها بمرتبة امتياز مرتفع بحكم السيادة الحكومية التي تعتبر أرامكو العصب وكجزء لا يتجزأ من اقتصاد المملكة والتي تعتمد عليها الدولة وتعول عليها آمال كبيرة في تولي إنجاز مشروعات تنموية وطنية ضخمة خارج منظومة استثمارات الطاقة وخدماتها. فضلاً عن تقديم الدولة كافة الدعم لتحقق الشركة خططها واستراتيجياتها حيث بادرت الدولة بخفض معدل ضريبة الشركة إلى 50 % من 85 %، وبدأت في تعويض الشركة عن الدخل الذي فقدته نتيجة بيعها بعض منتجاتها لعملاء محليين بأسعار تنظيمية.
وأكد سمو وزير الطاقة وجود نوايا فصل أقوى بين أرامكو السعودية ووزارته حيث تحاول الشركة تسريع وتيرة التقدم نحو الاكتتاب العام الأولي المخطط له. وبينما ستبقى الوزارة جهة تنظيمية وصانعة سياسات لصناعة الطاقة في المملكة العربية السعودية، قال سموه إنه «ليس لدي أدنى شك في أن التأكيد على الفصل بين أرامكو وشركاتها والوزارة كمنظم، «أمر لا بد منه».
وقال سموه «لا يمكن أن يكون المنظم شخصًا، ويجب أن يكون المنظم مؤسسة، ويجب تحديد دور المنظم، وفهم حدود دور المنظم». وأشار سموه إلى أنه يتم تعيين وزير الطاقة في البلاد تقليديا أيضًا كرئيس لمجلس إدارة أرامكو السعودية، مما يمنحه إشرافًا مباشرًا على أهداف الشركة واستراتيجيتها. إلا أن هذا التنظيم والارتباط قد تم حله بتعيين أول رئيس لمجلس إدارة أرامكو السعودية من خارج السيادة الحكومية للشركة، وهذه الخطوة تمثل برهاناً على مضي الحكومة قدماً لإنهاء ارتباطها التنظيمي بشركة أرامكو والذي يستهدف بالدرجة الأولى فصل السياسة عن النفط واستثماراته بما يمنح الشركة الاستقلالية التامة ومزيداً من القوى في تعزيز ثقة كبار المستثمرين العالميين وشركاء أرامكو الدوليين للمزيد من التحالفات في مشروعات النفط والغاز في المملكة وخارجها غير متأثرة بضغوط التوجهات السياسية العالمية مما يمنحها قوة جاذبيته للاستثمارات الأجنبية العالمية المباشرة بالأصول.
وقال سموه يتعين على الوزير ضمان تعزيز دور أرامكو في المستقبل وتحسينه ودعمه، بما يوحي للإشارة إلى إصدار سندات الشركة، والامتياز الجديد، واللوائح الجديدة التي تم إنشاؤها لأرامكو. وقال «لا أعتقد أنه كان من المتصور عندما جمعت أرامكو من إصدار سندات بقيمة 10 مليارات دولار، سيكون لديها 120 مليار دولار من المستثمرين الذين طرحت لهم السندات». وأضاف سموه «لقد كانت شهادة على قوة المملكة العربية السعودية ودعمها ومعتقدها، وكذلك الشركة التي أنشأتها الحكومة السعودية». ومع ذلك، شدد الأمير على ضرورة فصل الحكومة عن الشركة، واصفا إياها بأنها «ضرورية». وقال «أنا هنا للبناء، وإذا لم أستطع البناء، فلن أتلف. لقد كنت جزءًا من عملية البناء».
يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه أرامكو السعودية نحو الاكتتاب العام وهو حجر الأساس لبرنامج التنويع الاقتصادي الذي يقوده سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حيث تخطط الشركة لإدراج 5 ٪ من أسهمها بحلول عام 2020-21. وكانت شركة أرامكو قد لفتت في سنداتها الدولية مسبقاً إلى تأثر أسعار مبيعات النفط الخام بالعديد من العوامل الخارجة عن سيطرة الشركة حيث تتأثر مبيعات النفط بالظروف الاقتصادية والسياسية العالمية والأحداث الجيوسياسية بما في ذلك أي ظروف تؤثر على التجارة الدولية إضافة إلى القرارات المتعلقة بمستويات الإنتاج من قبل المملكة أو الدول المنتجة الأخرى وكذلك سبل تطوير طرق جديدة لاستكشاف النفط الخام وإنتاجه ونقله أو التقدم التكنولوجي في الطرق الحالية بما في ذلك التكسير الهيدروليكي. إضافة إلى توقعات السوق فيما يتعلق بالإمدادات المستقبلية من النفط والمنتجات البترولية والطلب والتغيرات في الأسعار. وتقوم الشركة بتصدير جزء كبير من النفط الخام والمنتجات المكررة للعملاء في آسيا وقد تؤثر التطورات الاقتصادية أو السياسية الضارة في آسيا على نتائج عمليات الشركة، بما في ذلك الطلب المستقبلي على المنتجات البترولية في اسيا والتي شكلت 36 ٪ من الطلب العالمي على المنتجات المكررة في عام 2018، ومن المتوقع أن تمثل حوالي 39 ٪ من الطلب العالمي على المنتجات المكررة في عام 2030.
في وقت تقوم الشركة بتصدير جزء كبير من النفط الخام والمنتجات المكررة للعملاء في آسيا. وفي أعوام 2016، و2017، و2018 قام العملاء في آسيا بما في ذلك المصافي التابعة للشركة في آسيا بشراء 69 ٪، و71 ٪ و71٪، على التوالي من صادرات الشركة من الخام و49٪ و50٪ و51٪ على التوالي من إنتاج الشركة الخام. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة تصدير خام إضافي إلى آسيا حيث الأصول الجديدة في مشاريع المصب للتكرير والتي ستبدأ عملياتها لاحقاً.
جانب من مشاركة سموه في أول لقاءات الطاقة العالمية فور تعيينه وزيراً للطاقة