أول دفعة من طالبات الدراسات العليا بجامعة الملك فهد

للمرة الأولى في تاريخ جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وإنفاذاً لقرار مجلس الجامعة العام الماضي بشأن بدء التحاق الطالبات بها، بدأت أمس الأحد 1 سبتمبر 2019م، نحو 100 طالبة الدراسة بالجامعة لمرحلة الدراسات العليا وذلك في تخصصات الرياضيات، وعلوم الحاسب الآلي، وإدارة الأعمال، واللاتي تم قبولهن بعد اجتيازهن معايير وشروط القبول المتبعة في أنظمة الدراسات العليا بالجامعة من بين أكثر من 600 طالبة من المتقدمات.
وكان مجلس الجامعة قد وافق في جلسته السادسة والتي عقدت في 22 مايو 2018م، على إتاحة المجال للطالبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) في عدة تخصصات نوعية، على أن يكون البدء في الدراسة في بداية العام الدراسي الحالي 1441ه (2019-2020). وقامت الجامعة منذ اتخاذ هذا القرار بتشكيل اللجان اللازمة لتهيئة البيئة التعليمية والبحثية المناسبة للطالبات وهيئة التدريس والموظفات والإدارة الفاعلة لهذه التجربة الجديدة في الجامعة. وتمكنت الجامعة بفضل الله من وضع خطة دقيقة لتحقيق متطلبات بدء الدراسة بصورة نموذجية وتضمن ذلك تهيئة المباني الدراسية، واستقطاب نخبة من هيئة التدريس من الكفاءات النسائية المتميزة من خريجي الجامعات المرموقة، ووضع برامج تعريفية عن الجامعة وأنظمتها ومميزاتها وأخرى تطويرية تقدمها عمادة التطوير الأكاديمي عن طرق التدريس والتعامل مع الطالبات وفرص البحوث العلمية في الجامعة. كما شمل ذلك برنامجاً تعريفياً للطالبات عن الأنظمة الجامعية والحقوق والواجبات والخدمات التعليمية والتقنية والإرشادية المقدمة لهن وطرق التميز الدراسي المساعدة لنجاحهن ومقابلة بعض المسؤولين وزيارة منشآت الجامعة.
ورحّب مدير الجامعة د. سهل بن نشأت عبدالجواد بهيئة التدريس اللاتي بدأن العمل في الجامعة والطالبات الملتحقات بها متمنياً لهن مسيرة متميزة وإنجازات نوعية للوطن. وأكّد مدير الجامعة أن الجامعة تتطلع من خلال إتاحة الفرصة للطالبات للدراسة بها إلى تحقيق طموحات حكومتنا الرشيدة وتوجهات رؤية المملكة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهم الله، في إعداد قيادات نسائية مؤهلة لقطاعات تنموية مهمة، حيث أخذت الجامعة في الحسبان مرتكزات أساسية لهذا الهدف منها البناء على سمعة الجامعة والجودة التي سارت عليها، وضرورة توفير تعليم متميز للطالبات مشابه لتعليم الطلاب، والتركيز على النوع وفرص العمل وليس الكم، والاستمرار في مبدأ التركيز الذي تتبعه الجامعة في برامجها وأنشطتها ومبادراتها الأكاديمية والبحثية.