السودان: التوقيع ب «الأحرف الأولى» على وثيقة «الاتفاق السياسي»

وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، صباح الأربعاء، على الوثيقة الأولى التي تتناول الاتفاق السياسي لتقاسم السلطة، وتم التوقيع بحضور الوسيطَيْن الإفريقي والإثيوبي، فيما أُعلن أن التوقيع على الوثيقة الدستورية تم تأجيله إلى يوم الجمعة.
وجاء التوقيع عقب مفاوضات ماراثونية مباشرة بين الجانبين استمرت في فندق كورنثيا بالخرطوم من ليل الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء.
ووصف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، في كلمة قصيرة، التوقيع بأنه لحظة تاريخية في حياة الأمة السودانية، ويفتح عهداً جديداً بالشراكة».
وقال إن الاتفاق ثمرة مجهود مضنٍ ومتواصل انتظره الشعب السوداني طويلاً حتى يستشرف الحرية والعدالة.
وحيا دقلو شهداء الثورة والمرأة السودانية والوسطاء والدول العربية والإفريقية.
ومن جانبه، قال المبعوث الإفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، في كلمة له، إن الاتفاق يمهد للمرحلة المقبلة، ويفتح عهداً جديداً.
وشكر ولد لبات وفدي المفاوضات على إبداء المسؤولية خلال مسار المحادثات، كما شكر المجتمع الدولي الذي دعم مسار المفاوضات.
ووصف الوسيط الإثيوبي محمود درير، الذي بدا التأثر واضحاً عليه وهو يذرف الدموع، التوقيع على الاتفاق بأنه لحظة عظيمة للسودان، مضيفاً «شعب السودان يستحق هذا اليوم العظيم».
وقال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير د. إبراهيم الأمين «علينا الابتعاد عن كل ما يفرق السودانيين».
وحث الأمين على التكاتف لبناء السودان في المرحلة المقبلة، وقال إن «الشعب عانى الأنظمة الشمولية التي ظلمت ونهبت السودانيين».
وأضاف أن «الحكومة المقبلة ستعمل لصالح كل السودانيين من دون تمييز».
وتشمل وثيقة الاتفاق السياسي المحددة لأطر السلطة خلال الفترة الانتقالية والتي تم التوقيع عليها، فجر الأربعاء، بالأحرف الأولى بعد محادثات ماراثونية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، 22 بنداً تستعرضها في 6 فصول.
وتنص على «المبادئ المرشدة»، و»الترتيبات الانتقالية» و»المجلس التشريعي»، و»لجنة التحقيق»، و»مهام المرحلة الانتقالية»، و»المساندة الإقليمية والدولية».
وأقرت تشكيل مجلسين، الأول مجلس السيادة والثاني مجلس الوزراء، ويتشكل مجلس السيادة من 11 عضواً (5 عسكريين و5 مدنيين) بالإضافة إلى شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
وتناولت وثيقة الاتفاق التناوب على رئاسة مجلس السيادة الذي يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام.
وينص الاتفاق على أن يترأس العسكريون أولاً الهيئة الانتقالية ل 21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين ل 18 شهراً.
وفيما يتعلق بمجلس الوزراء، فستختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيساً للحكومة الذي سيختار بدوره عدداً من الوزراء لا يتجاوز العشرين، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يختارهما العسكريون في المجلس السيادي.
ولم تحدد وثيقة «الإعلان السياسي» صلاحيات مجلس السيادة أو مجلس الوزراء، لكنه ذكر أن الإعلان الدستوري المتوقع توقيعه الجمعة المقبلة سيحدد ذلك.
وأقر المجلس «عدم جواز ترشح من شغل منصباً في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أو حكام الأقاليم، في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية مباشرة».
وفيما يتعلق بالفصل الثالث وهو «المجلس التشريعي»، اختلف الطرفان حول نسبة العضوية، واتفقا على المناقشة بشأنه في مجلس السيادة، وتشكيله في فترة لا تتجاوز 90 يومياً من تاريخ تشكيل مجلس السيادة.
أما فيما يتعلق بالفصل الرابع «لجنة التحقيق»، فقد نصت الوثيقة على تشكيل لجنة مستقلة، بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو الماضي، وغيرها من الأحداث.
وأجازت اللجنة الوطنية طلب أي دعم أفريقي بشأن لجنة التحقيق «إذا اقتضت الحاجة لذلك».
وأمنت الوثيقة على قدسية مبدأ السيادة الوطنية ووحدة التراب السوداني والوحدة الوطنية للسودان بكل تنوعاته، وأن يتعامل الطرفان بمبدأ الشراكة وحسن النية والكف عن الخطاب العدائي والاستفزازي.
وألزمت الطرفين بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم التقليدية للشعب السوداني، وعلى مبدأ تسوية جميع الخلافات التي قد تطرأ بالحوار والاحترام المتبادل.
وحظرت الوثيقة أعضاء مجلس السيادة ومجلس الوزراء وولاة الولايات وكل من شغل منصباً أثناء الفترة الانتقالية الترشح في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية.
وشددت على وضع السياسة والمنهج الفعال لتحقيق السلام الشامل في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بالتشاور مع الحركات المسلحة كافة، وأن يعمل على إنهاء عملية السلام الشامل مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
ورأت أن يعتمد مجلس الوزراء خطة اقتصادية ومالية وإنسانية عاجلة لمواجهة التحديات الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية الراهنة.