وزير العدل لقضاة الاستئناف: لا تنازل عن تسبيب الحكم

أكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، نجاح المرحلة الأولى من تفعيل الترافع في محاكم الاستنئاف، ما يدعو إلى رفع سقف الطموح في المراحل المقبلة، وتطبيق معايير الجودة بشكل أدق بما يحقق الضمانات العدلية.
وأشاد معالي الدكتور الصمعاني، بدعم القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، المستمر والمتواصل للقضاء، الذي يشهد في هذا العهد الزاهر تقدمًا وتطورًا في جميع الخدمات المقدمة للمستفيد العدلي.
وقال معالي وزير العدل خلال لقائه أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف في المملكة الأربعاء 30 شوال 1440ه في المدينة المنورة: إن كثيرًا من التخوفات التي كانت قبل تطبيق المرحلة الأولى من الترافع في محاكم الاستئناف اتضح أنه لا وجود لها في الواقع، مما يدل على البنية القضائية الجيدة، لا سيما في جانب الكوادر التي على مستوى عال من التأهيل والحرص على المصلحة العامة.
ودعا رؤساء المحاكم إلى رفع الملحوظات والتوصيات والمقترحات؛ لتأخذ حظها من التطبيق الفعلي، وحتى تكون محاكم الاستئناف على درجة واحدة من التطبيق.
وشدد معالي الدكتور الصمعاني على ضرورة تسبيب القضاة للحكم، مؤكدًا أن التسبيب واجب؛ وهو الذي يفضي لطمأنينة المتقاضين وأن الحكم الذي لا يسبب يفقد أحد أركانه وبالتالي يؤدي إلى بطلانه.
وأضاف معالي وزير العدل، أن التسبيب يسهم في قناعة المحايدين وأطراف القضية بصحة الحكم، كما أنه يمكّن المحكمة العليا من بسط رقابتها بناء على الأسباب، لأن نطاق اختصاصها مبني على الاعتراض وليس على الحكم أو وقائع القضية وهذا بنصه مذكور في نظام القضاء، وعليه "لا مجال للتنازل عن تسبيب الحكم مهما كان".
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، دعا معالي وزير العدل أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف إلى التعاطي معه بشكل جدي للتيسير على المستفيدين، ورفع أي ملحوظات أو مقترحات للمجلس الأعلى للقضاء أو للوزير مباشرة، للتغلب على أي عوائق تقابلهم أثناء العمل.
وشدد على ضرورة تعاطي محاكم الاستئناف مع تعاميم وقرارات المجلس الأعلى للقضاء بإيجابية وتطبيقها بجدية، مؤكدًا الترحيب بالملحوظات وعدم التهاون مع التجاوزات.
وأكد معالي الدكتور الصمعاني على أهمية دور المكاتب الفنية في المحاكم سواءً على مستوى تفعيل الباحثين، أو جودة الأحكام، حتى تكون المحكمة نموذجية في جميع الجوانب.
ودعا رؤساء المحاكم إلى التعامل بإيجابية مع اقتراحات موظفي المحاكم، وعدم التقليل منها أيًا كانت، مثنياً على بعض النماذج من الموظفين في الوزارة في بعض الإدارات، الذين أثبتوا جديتهم في العمل.