أسهم التحول الرقمي في وزارة العدل، والخطوات التي اتخذتها الوزارة مؤخرًا، في رفع مستوى الأداء والإنجاز في قطاعاتها المختلفة، ولا سيما قطاع التوثيق. وأوضحت الوزارة أن متوسط الخدمات التوثيقية اليومية بلغت 12 ألف خدمة، منها ما يتعلق بإصدار الوكالات وتوثيق العقارات، وغيرها من خدمات قطاع التوثيق. يأتي ذلك في ظل إطلاق معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي يتضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر، بحيث يمكن الحصول على بعض الخدمات دون زيارة كتابة العدل. وأوضحت وزارة العدل أن التحول الرقمي في التوثيق، من شأنه توفير ما يقارب ثمانية ملايين ورقة سنوياً كانت تُستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة؛ الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة الإنفاق؛ لا سيما المحافظة على البيئة وكذلك التيسير على المستفيدين؛ إذ لن يكون حمل الورق عبئاً ولا الحضور إلى مقرات كتابات العدل مطلباً لإصدار بنود محددة من الوكالات. وأطلقت وزارة العدل تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android و IOS، بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، وذلك ضمن خدمة الموثّق الإلكترونية التي تتيح للأفراد والمؤسسات والشركات من طلب خدمات الموثقين المرخصين من وزارة العدل لإصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية في أي وقت، سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه والمتواجدين في جميع أنحاء المملكة. ويتيح التطبيق للأفراد والمنشآت التجارية إمكانية الاستفادة من العديد من خدمات كتابة العدل دون الحاجة لزيارتها، تسهيلاً للمستفيدين ودعمًا لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أي وقت وأي مكان، ما يوفر عليهم الوقت والجهد. من جهة أخرى أظهرت منصة ذكاء الأعمال الرقمية بوزارة العدل انعقاد 1649 جلسة خلال أول ساعة عمل ليوم الثلاثاء. وأظهر الرسم البياني الذي تنشره الوزارة بشكلٍ أسبوعي في منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها (تويتر وسناب شات)، وتكشف من خلاله عن المنجز في المرافق العدليّة في أول ساعة عمل، صدور 703 أحكام وقرارات صدرت خلال أول ساعة عمل. كما جاء في الرسم البياني أن محاكم التنفيذ أصدرت 2098 قراراً تنفيذياً في ساعة العمل الأولى لهذا اليوم، فيما بلغ إجمالي الجلسات المنعقدة 1649 جلسة في جميع المحاكم خلال أول ساعة من هذا اليوم. كما تلقّت المحاكم خلال أول ساعة 1363 قضية واردة، وتلقّت محاكم التنفيذ 1411 طلباً تنفيذياً جديداً. يشار إلى أن النشاط الاتصالي عبر الشبكات الاجتماعية الذي تنتهجه الوزارة يعزّز من مستوى الشفافية عبر نشر مختلف أشكال المحتوى الإبداعي الذي يتناول أبرز وآخر الإحصاءات والأرقام التي تعكس مستوى الأداء وتبرز جهود المرافق العدليّة بشكل إبداعي ومبسّط. من جهة أخرى أسهمت خدمة التحقق الإلكتروني من الصك العقاري التي أطلقتها وزارة العدل في توفير الوقت والجهد على أكثر من 13600 شخص استفادوا من الخدمة منذ تدشينها على موقع الوزارة قبل ثلاثة أشهر، دون الحاجة لعناء الذهاب إلى كتابات العدل. ودشنت وزارة العدل قائمة من الخدمات التي تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، بعد التحول الرقمي في التوثيق الذي أعلنه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مطلع العام الجاري. ويمكن الاستفادة من خدمة التحقق الإلكتروني من الصك العقاري عبر أربع خطوات تتمثل في الدخول إلى بوابة وزارة العدل www.moj.gov.sa، ثم الخدمات الإلكترونية، ثم كتابات العدل، وأخيراً اختيار التحقق من الصك العقاري، من خلال إدخال رقم الصك وتاريخه، كما يمكن الوصول لها عن طريق الرابط المباشر https://www.moj.gov.sa . وتهدف الخدمة المتاحة للجميع، إلى حفظ وقت وحقوق المستفيدين، وتيسير التعاملات العقارية، بالإضافة إلى تقديم المعلومات بأعلى دقة، حيث أصبح بمقدور المستفيد التحقق من صحة وفعالية الصك قبل الحضور لكتابة العدل. وتأتي الخدمة في ظل إتاحة وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية صفحة موحدة لخدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، والتي تقدم عدداً من الخدمات الإلكترونية منها، خدمة التقدم بطلب إلكتروني للإفراغ العقاري، الأمر الذي يختصر نحو 70 % من الإجراءات ليتجه المستفيد بعدها مباشرة لكاتب العدل لإكمال المبايعة. ودشنت الوزارة خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، حيث يتم رفع الطلب بصورة الصك إلكترونياً مع الوثائق الأخرى، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة للمستفيد لاستلام صكه الإلكتروني. وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلبات الإلكترونية للإفراغ العقاري بلغت 3409 طلبات، مقابل 8776 لطلبات تحديث الصك العقاري، إضافة إلى 3754 طلباً لإصدار صك بدل مفقود أو تالف. وتضمن وزارة العدل للمستفيد إمكانية نقل ملكية عقاره بالصك الإلكتروني بوقت لا يتجاوز 60 دقيقة وبدون مقابل، ما يوفر الجهد والوقت.
