نظرية المسؤولية الاجتماعية في الإعلام.. و«الرؤية»

بعد الحرب العالمية الثانية فقط بدأت كبرى جامعات العالم في تدريس الدكتوراه في تخصص الإعلام، فهو عِلم حديث نسبياً، بعد أن شاءت الظروف أن ينعتق من بعض التبعية لعلوم، مثل علم النفس والاجتماع والسياسة وغيرها.
صحيح أن نظريات الإعلام قديمة البنية، ولكن الجامعات العالمية فطنت متأخراً نسبياً أيضاً إلى أن هذا الحقل البِكر بحاجة إلى مزيد من البحث والحرث والتقصي والإضافة، ولا سيما بعد أن أذهل النازيون وجوبلز الرأي العام العالمي بأدائهم الدعائي المؤثر. ونظراً للتشكّل السياسي العالمي بعد ذلك، وفرز الدول لمذاهب وعقائد وأيديولوجيات مختلفة، فقد أفرزت الأنماط الإعلامية نفسها بنفسها تبعاً للتوجه السياسي للبلدان، فأصبحت السياسة الإعلامية للدول تنقسم ما بين من يتبع النظرية الاشتراكية، أو نظرية الحرية، أو نظرية السُلطة، أو الرأسمالية، أو نظرية المسؤولية الاجتماعية، وهي ما اخترت الحديث عنها.
ونظراً لأن بلادنا الفتية تتجه بقيادة ولي العهد نحو تحقيق الرؤية العظيمة، التي تسعى إلى انفتاح بلادنا على الآخر، وتنمية كل أرجاء المؤسسات الحيوية الفاعلة في جسد البلاد القوي بشجاعة منقطعة النظير، ورقابة حقيقية للسلطة الرابعة، فإن اعتماد إعلامنا على نظرية المسؤولية الاجتماعية في الإعلام سيكون ذراعها الأقوى لتحقيق أهداف الرؤية.
ولنستعرض بعض مبادئ هذه النظرية فيما يلي ليتضح المقال، فباختصار شديد تقول النظرية: إن وسائل الإعلام ليست ذاتية بقدر ما هي موضوعية، ولا بد أن تكون حيادية تجاه القضايا الخلافية على مستوى المجتمع، وإن في تعدد وسائل الإعلام انعكاساً لتنوّع الآراء والأفكار في المجتمع، ‪ وهذه نقاط تهمنا كثيراً في تحقيق رؤية 2030. وكذلك تشدد النظرية على التنديد بالأعمال الصحافية المنحرفة، التي تحارب الأخلاق والقيم‪.‬
وضرورة الالتزام بمجموعة من المواثيق الأخلاقية، ليتمّ التوازن بين حرية الأفراد ومصالح المجتمع‪،‬ وتجنّب كل ما من شأنه أن يساعد على حدوث الجرائم والعنف، والحفاظ على النظام السياسي القائم ونظام الدولة، ‪ وهنا أيضاً توجه يساعد الانفتاح المنضبط الذي نخطو نحوه حثيثاً دون المساس بالمسلمات الوطنية‬.
وتضيف النظرية بأن يكون الإعلاميون مسؤولين أمام المجتمع، ويخدموا النشاط الاقتصادي، وزيادة مساهمته في الناتج الوطني الإجمالي، وأن يسهم الإعلام في تقديم برامج وألوان التسلية والترويح. كما تهدف نظرية المسؤولية الاجتماعية إلى جعل الإعلام والترفيه مُربِحين إلى جانب الأهداف الاجتماعية الأخرى، ولا تغفل أيضاً وجوب الحظر الإعلامي لأنشطة نشر أو عرض ما يساعد على الجريمة أو العنف أو ما له تأثير سلبي في الأقليات في أي مجتمع.
أخيراً، وبعد هذا السرد الأكاديمي المتحول إلى مقالة بتصرف، فإنني أرجو أن تبنينا لهذه النظرية فيما لو تم فسنكون موعودين بإذن الله بالانفتاح الإعلامي الحقيقي والمسؤول، وسنكسب كشركاء في صناعة إعلام يمارس نقده بموضوعية لقطاعات العمل الحكومي وللظواهر الاجتماعية عبر الرأي الرصين والمسؤول، الذي يصب في سبيل المصلحة العامة من دون المساس بمسلماتنا على اختلافها.
وكلنا أمل أن نرى مؤسساتنا الإعلامية تمارس أدوارها وبما يتسق مع وثبتنا الوطنية الكبيرة، وتتحمّل مسؤولياتها التاريخية المرتقبة.