جاءت نظرية المسؤولية الاجتماعية في الإعلام لتعزز مفهوم الحرية الإعلامية، ولكنها حملت معها فكرة الحرية المسؤولة، وليست الحرية المطلقة؛ ولذلك فإن مبادئ هذه النظرية حاولت أن تحرر الصحافة من تسلط بعض فئات المجتمع عليها، وأن تنادي بالموضوعية في الرسالة الإعلامية، وأن تحافظ على قيم المجتمع ومعاييره، وتكون ناقلة لهذه القيم من جيل إلى جيل. وهي نظرية ترى أن للناس حقًّا في المعرفة والاطلاع على ما يجري من أمور، وأن وسائل الإعلام مسؤولة عن تزويد الناس بالمعلومات، وإطلاعهم على الأحداث؛ ولهذا يقوم الإعلام بتزويد الرأي العام بالمعلومات والحقائق شريطة التزامه بمسؤولية أن تكون هذه المعلومات صحيحة وصادقة وممثلة لوجهات النظر المختلفة بصورة عادلة. وقد تطورت نظرية المسؤولية الاجتماعية للصحافة ببطء في إطار تغيرات مجتمعية واسعة النطاق. ومن هذه التغيرات ارتفاع نسبة التعليم، وزيادة اهتمام الناس بالقضايا العامة، وزيادة انتقاداتهم لممارسات وسائل الإعلام. ولا شك أنه لا يمكن أن ننكر دور وسائل الإعلام كشريك قوي في البناء الاجتماعي من حيث كونها عاملاً من عوامل التغيير والتأثير في البناء والفكر الاجتماعي في أي منظومة اجتماعية؛ وهذا ما يجعلها تتحمل قدرًا من المسؤولية الاجتماعية الإلزامية, خاصة أن وسائل الإعلام تعد سلاحًا ذا حدين. والإعلام يحتاج إلى الحرية كشرط رئيس في تحقيق جو مثالي للعمل والحراك الإعلامي، ولحيوية التأثير، على أن تحتوي تلك الحرية على قدر كبير من المسؤولية؛ إذ يمكن النظر لقضية الحرية الإعلامية باعتبارها حقًّا طبيعيًّا، لكنه مشروط بمسؤوليات تجاه المجتمع الذي تخرج منه وتتوجه إليه برسائلها ومنطلقاتها المهنية. وللإعلام حق التعبير الحُر بما لا يؤدي إلى هدم المجتمع، أو الدعوة إلى تجاهل القوانين، أو مخالفة الآداب العامة والشعائر الدينية، أو المساس بالمصلحة الجماعية للمجتمع.. فبعد الحرب العالمية الثانية ظهرت نظرية المسؤولية الاجتماعية في الولاياتالمتحدةالأمريكية. وتقوم هذه النظرية على ممارسة العملية الإعلامية بحرية قائمة على المسؤولية الاجتماعية. وهي نظرية ترى أن للناس حقًّا في المعرفة والاطلاع على ما يجري من أمور، وأن وسائل الإعلام مسؤولة عن تزويد الناس بالمعلومات والحقائق شريطة التزامه بمسؤولية أن تكون صحيحة وصادقة وموضوعية؛ فظهرت القواعد والقوانين والضوابط الإعلامية التي تجعل الرأي العام رقيبًا، سواء في الرأي العام الاجتماعي، أو الرياضي، أو الاقتصادي، أو الأمني، أو السياسي، على آداب وأخلاقيات المهنة بعد أن اتجهت بوصلة وسائل الإعلام إلى الإثارة والتجاوزات التي تتنافى مع قواعد الضبط القيمي والمهني والاجتماعي. ويمكن تحديد علاقة الإعلام الرياضي مع نظرية المسؤولية الاجتماعية بوضع معايير وأسس مهنية منظمة للإعلام الرياضي ووسائله المختلفة، سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية.. مثل التزام الإعلاميين الرياضيين بأخلاقيات المهنة ومكوناتها، مثل: الصدق والموضوعية والتوازن والدقة والأمانة الإعلامية والنزاهة المهنية.. والابتعاد عن طرح وتناول كل ما يؤجج الرأي العام الرياضي، وينشر التعصب المقيت والعنصرية البغيضة، والعنف في الملاعب الرياضية، وإثارة الشغب بين الجماهير.. وغيرها من الممارسات السلبية التي تتنافى مع الثوابت الشرعية الفضيلة، والمعايير الاجتماعية الأصيلة؛ ولذلك يجب أن يكون الإعلاميون مسؤولين أمام المجتمع، إضافة إلى مسؤولياتهم أمام مؤسساتهم الإعلامية، عن كل ما يعرضونه من مادة إعلامية في الإعلام الرياضي؛ إذ إن المسؤولية الاجتماعية في وسائل الإعلام، والعمل الصحفي الرياضي تحديدًا، توجد صيغة التزام مجتمعية واعية بين العمل الإعلامي والمجتمع. وعلى ضوء ذلك تمنع هذه النظرية الإعلامية واتجاهاتهاالقيمية نشر أو عرض كل ما يؤجج الرأي العام الرياضي، ويؤثر بالتالي في وعي وسلوك وثقافة الفرد والأسرة والمجتمع من أمراض فكرية، ومثالب اجتماعية، وتجاوزات مخالفة للقيم الإعلامية، واتجاهاتها السامية.. مع الأخذ في الاعتبار العمل بموجب المواثيق الأخلاقية التي تستهدف التوازن في الطرح الإعلامي الموضوعي، والارتقاء بالرسالة المهنية وأخلاقياتها.
