ثمة خطط تطويرية طموحة وضعت لدوري الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لفرق الدرجة الأولى، من أجل الارتقاء بمستوى البطولة، وتعزيز القيمتين الفنية والتسويقية، من خلال تمكين الأندية من التعاقد مع اللاعبين الأجانب، والاستعانة باللاعبين من مواليد المملكة، علاوة على تقديم دعم مالي لها، لكن فرق الدوري لا تزال تعاني كثيرا وهي بحاجة لوقفة جادة من اتحاد الكرة الجديد المطالب باتخاذ خطوات سريعة وحاسمة لتخفيف أعباء هذا الدوري المالية والفنية. على الجانب المالي، يمكن أن تنخفض مداخيل الفرق الهابطة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من متوسط ال30 مليون ريال كمتوسط تقريبي بنسبة ربما تزيد على ال80 في المئة، وتحديداً إلى مداخيل لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، وهذا بحد ذاته أمر غير معقول، خصوصاً لأندية جاهزة ومستعدة من النواحي الإدارية والتنظيمية والتقنية للمشاركة في دوري الكبار عند عودتها، لكنها ستجد كثيرا من العوائق وأهمها الجانب المالي الذي لا بد من الوقوف عليه بشكل جاد ومختلف من خلال تعزيز مداخيل الأندية وتقليل مصروفاتها. وتقليل المصروفات يمكن أن يتم من خلال زيادة عدد فرق الدوري إلى 20 أو 24 فريقاً وتقسيمها إلى مجموعتين، ما يسهم في تقليل عدد المباريات؛ إذ بدلاً من خوض 30 جولة سينخفض إلى ما بين 22 إلى 25 جولة، وهنا الحديث عن توفير ما يصل إلى 15 في المئة من مصروفات الفريق من معسكرات وتنقلات وإعاشة ومكافآت فوز وغيرها، علاوة على ضرورة تقليص عدد اللاعبين الأجانب، وتقليل الهدر في التعاقدات، وإنهاء العقود في منتصف الموسم، والعودة إلى قاعدة السماح بوجود لاعبين اثنين من الأجانب، مع إمكانية السماح بوجود لاعب أو اثنين من المواليد. أما فنياً، فإن الإثارة ستزداد، وسيكون مستوى الدوري أقرب إلى الاستقرار بعد أن ظلت الفرق تعاني تذبذبات حادة في مستويات انعكست على التقلبات المستمرة في المراكز؛ بسبب طول مدة الدوري وليس بسبب قوة الدوري الفنية كما يظن البعض. هناك عديد من المقترحات التطويرية، التي ستكون على الطاولة لو تم تفعيل الرابطة من جديد وفصلها عن رابطة دوري المحترفين المنشغلة أصلاً بملفات معقدة وضخمة، وهنا لا بد أن يتنبه اتحاد الكرة الجديد لهذه القضية المهمة، خصوصاً أنه سيحظى بدعم حكومي كبير عبر هيئة الرياضة.
