مجاملة الحوثيين تورط غريفيث

أكدت مصادر حكومية يمنية أن الحكومة الشرعية تدرس قرار وقف التعامل مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، مارتن غريفيث، بعد رسالة مجلس النواب اليمني الموجهة إليها، الثلاثاء، التي طالبتها بعدم التعاطي مع المبعوث حتى يلتزم بعدم مخالفة القرارات الأممية ذات الصلة وعلى رأسها 2216 وتنفيذ اتفاق السويد نصاً وروحاً.
وقال مصدر حكومي يمني رفيع ل»الرياض» إن الحكومة بصدد اتخاذ قرار خلال الأيام القليلة المقبلة تحدد فيها رسمياً رفض التعامل مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث جراء استمرار انحيازه الصارخ للانقلابيين المدعومين من إيران وانحرافه الواضح عن اتفاقية ستوكهولم ومباركته لمسرحية الحوثي في الحديدة، وإخلاله الخطير بالمفاهيم الأساسية للقرارات الدولية من خلال مجاملة الانقلابيين وتبني خططهم المعنية بتنفيذ الأجندة الإيرانية وتقويض وجود الدولة اليمنية وتثبيت الانقلاب، متحدياً قرارات مجلس الأمن الدولي التي طالبت الميليشيات الانقلابية بالانسحاب وتسليم السلاح وفرض نفوذ الدولة في كافة المدن والمحافظات اليمنية».
وقال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، الأربعاء، إن مهام المبعوث الأممي ورئيس لجنة إعادة الانتشار هي تطبيق قرارات مجلس الأمن والاتفاقات الموقع عليها وليس مباركة الخطوات الأحادية الالتفافية للاستمرار في الحرب ضد الشعب اليمني، وعبر عن رفض الحكومة القاطع لما جرى في الحديدة من تسليم ميليشيا الحوثي الانقلابية الموانئ لأنفسهم على مرأى ومسمع الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن ورئيس لجنة إعادة الانتشار.
وتواجه الحكومة اليمنية منذ أيام احتجاجات شعبية متصاعدة تطالبها بوقف التعامل مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيت، إثر انكشاف تواطئه مع الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران وتخليه عن مهمته الأساسية كمبعوث لتنفيذ قرارات مجلس الأمن وتمثيل الأمم المتحدة وليس الانحياز لمصالح وأجندات خاصة، كما دعت الحكومة الأمم المتحدة بتغيير المبعوث وتعيين شخصية حيادية ونزيهة تحترم القرارات الدولية وتعمل على إنهاء الحرب وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216. واتهم البرلمان اليمني سياسة المبعوث الأممي الحالي بأنها تطيل أمد الحرب وتزيد من معاناة اليمنيين وستحول دون استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها، كما أنها لا تساعد على الوصول إلى تحقيق السلام المنشود.
بدوره جدد رئيس فريق الحكومة اليمنية في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، صغير بن عزيز، اتهام غريفيث بأنه «يسعى لإنقاذ الانقلابيين المدعومين من النظام الإيراني ويحاول فرضهم على الشعب اليمني وشرعنة وجودهم خارج القانون بكل وسيلة» مشيراً إلى أنه يريد توفير مظلة دولية للانقلاب ويحاول تسويق الحوثيين داخل المنظومة الدولية من خلال تعبيره في إحاطته الأخيرة عن امتنانه لهم ولزعيمهم عبدالملك الحوثي (المدرج في قائمة العقوبات لدى مجلس الأمن الدولي) لقتلهم الشعب اليمني غير عابه بالقرارات الدولية التي صدرت ضدهم. لافتاً إلى «أن المبعوث يرى الحفاظ على وظيفته وموقعه أهم من الحفاظ على حياة اليمنيين وإنهاء الحرب وإيقاف المعاناة وأهم من القرارات الدولية».
وسخر عضو الفريق الحكومي في المشاورات اليمنية، محمد العمراني، من «قصيدة الغزل» التي ألقاها غريفيث، في إشارة إلى إشادة المبعوث بالميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران وتعبيره خلال إحاطته الأخيرة عن امتنانه لزعيم الميليشيا، متهما المبعوث الدولي بالسعي لتبييض الحوثيين وتصويرهم كحمائم سلام، داعياً إلى ضرورة أن يحاسب غريفيث على ذلك. واستباقاً للإعلان المتوقع من الحكومة اليمنية برفض التعامل مع المبعوث الأممي، ذكرت وسائل إعلام يمنية أن غريفيث يبحث فكرة الاستقالة من مهمته ومحاولة للخروج بماء الوجه، خصوصاً بعد صدور مذكرة البرلمان اليمني التي طالبت الحكومة اليمنية بوقف التعامل معه.