«2216».. الطريق لإنهاء أزمة اليمن

أكد مسؤول في الرئاسة اليمنية أن الحكومة الشرعية لن تسمح بأي محاولة للالتفاف على مرجعيات السلام الثلاث.
وقال مدير مكتب الرئاسة وعضو الفريق الحكومي في المشاورات عبدالله العليمي: "الحكومة دأبت على مد يدها للسلام وعملت بشكل بناء في كل مراحل المشاورات ولن تسمح بأي محاولة للالتفاف على مرجعيات السلام".
وأضاف، مشاورات السويد فرصة حقيقية للتأسيس لسلام مستدام والحكومة تعمل مع فريق الأمم المتحدة لإنجاحها.
وأشار المسؤول في الرئاسة اليمنية، إلى أن وفد الحكومة حضر إلى مشاورات السلام برغبة جادة في السلام وإنقاذ اليمنيين من الحرب والدمار الذي فرضته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران والوصول إلى سلام حقيقي يحقق استعادة الدولة والأمن والاستقرار وفقًا للقرار الأممي 2216 والمرجعيات المتفق عليها.
من جانبه أعرب رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، عن أمله في أن تحقق المشاورات تقدماً كبيراً في ملف المخطوفين والأسرى.
وثمن رئيس الوزراء اليمني خلال لقائه في عدن مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فابريزيو كاربوني والرئيس الجديد للجنة الدولية للصليب الأحمر في عدن كارمن اشتاريثا، مشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مساعي الإفراج عن المخطوفين والأسرى.
وقال المسؤول اليمني: "الحكومة اليمنية تقدم الدعم الكامل للعمل الإنساني والطبي في اليمن، والأوضاع الصحية في البلاد هي واحدة من الأمور التي تولي الحكومة جل اهتمامها فيها، حيث تسعى إلى الاستعانة بالمنظمات الدولية في هذا الجانب".
كما أكد سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن أن قرار مجلس الأمن رقم 2216 يمثل خارطة طريق لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال تمكين الدولة من كافة مؤسساتها وحصر السلاح بيد الدولة. وجدد السفراء التزام دولهم بإحلال السلام ودعم الدولة اليمنية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني التي عبر عنها في مخرجات الحوار الوطني في اليمن. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن السفراء أكدوا أن موقف دولهم هذا قد تمثل في قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار رقم 2216، مثمنين التعاون منقطع النظير الذي أظهرته الحكومة اليمنية في مشاورات جنيف السابقة والتي تخلف عنها الحوثيون. إلى ذلك قدم المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث مبادرتين بشأن الحديدة وتعز. وتضمنت الأولى: وقف شامل للعمليات العسكرية ووقف القتال بما فيها الضربات الجوية والصواريخ وعدم استقدام تعزيزات وانسحاب كل الوحدات والميليشيات خارج الحديدة وميناءها والصليف ورأس عيسى، وتشكيل لجنة أمنية مشتركة من الأطراف بمشاركة أممية لتنفيذ إتفاق الحديدة. وبالنسبة لمبادرة تعز تضمنت، فتح معبر صنعاء إب الحوبان بعد أسبوعين من وقف إطلاق النار. مصدر في الوفد الحكومي أكد صحة المبادرة وقال أن الحكومة ستقوم بالرد على المبادرة، مشيراً إلى وجود ملاحظات كثيرة عليها، بالإضافة إلى ملاحظات أخرى على خطة تعز.
وحول موضوع الأسرى قال مصدر أممي: "تم الإثنين عقد اجتماع أوّلي للجنة الأسرى". مضيفاً، الرئيس هادي وعبدالملك الحوثي وضعوا أولويّات حول ملفّّ تبادل الأسرى ونريد الإفراج عن أشخاص أثناء وجودنا هنا، وبالنسبة إلى الأسرى نريد إطلاق سراحهم كاملاً ولكن يجب التأكد أولاً أنهم أحياء". وفِي الوقت الذي تستمر فيه مشاورات السويد، تواصل ميليشيات الانقلاب خرق الهدنة الانسانية في الحديدة، حيث أطلقت أمس صاروخاً باليستياً باتجاه مواقع الجيش الوطني اليمني. وكثف الانقلابيون من قصفهم على الأحياء السكنية المحررة، مخلفة المزيد من الدمار في منازل المواطنين والممتلكات العامة. وقالت مصادر ميدانية أن الميليشيا جددت قصفها على منازل المواطنين في محاولة لتحقيق هدفين الأول: إثارة المجتمع الدولي حول القضايا الإنسانية، الثاني: إرغام الأهالي على مغادرة منازلهم وتحويلها ثكنات عسكرية مستغلة التزام الجيش الوطني بالهدنة.