مخاطر الاستثمار في تركيا

من يتمعن في الوضع التركي سياسيا سيجد أنها تغرق في مصاعب عديدة، فأولها المواجهة مع المعارضة والتي أصبحت نموذجا فإعادة الانتخاب في إسطنبول توضح ذلك والاعتقالات للمعارضة، الوضع المتوتر جنوبا على الحدود مع سورية، وكذلك غربا مع الأكراد التي لم تنته منذ عقود، والآن مشكلة صواريخ 400 أس أس الروسية، وتركيا ضمن حلف الناتو، وغيرها من الإشكالات السياسية المستجدة يوما بعد يوم، حتى إن الولايات المتحدة ألغت الميزة التفضيلية لتركيا لصادراتها لأميركا.
أما اقتصاديا فنجد أن العملة التركية فقدت خلال 9 سنوات ما يقارب 77 % من قيمتها، الليرة التركية أمام الدولار الأميركي في نهاية 2009، كان سعرها 0.667 دولار، ومازال لها بقية في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تعيشها، كذلك ارتفاع نسبة التضخم ليتجاوز مستويات 20 %، وارتفاع مستويات البطالة، وأيضا وضع القيود على التحويل الخارجي بالعملة الصعبة كالدولار، وأيضا التدخل الحكومي المباشر بقرارات البنك المركزي مما يخلق عدم ثقة لدى المستثمر الأجنبي، وحركة رؤوس الأموال.
لا أجد مبررا حقيقيا سواء للوضع الأمني أو الحالة الاقتصادية التي تعيشها تركيا لكي يتم توجيه أي استثمارات لها في ظل وجود دول أفضل في الفرص، ويكفي أن نجد أن أي مستثمر عقاري في تركيا خلال سنتين قد فقد ما يقارب 30 % من قيمة عقاره بسبب فرق العملة فقط، وأيضا المتغيرات والأوضاع السياسية التي لا تحفز المستثمر أو ضخ أي أموال، والمستثمر الذكي هو من يتجنب كل ذلك، لدول أكثر أماناً واستقرارا وفرصا متاحة، سواء في أوروبا الشرقية كالبوسنة أو أذربيجان أو أوكرانيا أو الإمارات أو غيرها، وحتى سياحيا عدم الأمان وما تكنه حكومة تركيا ضد المملكة يفرض أن لا يكون هناك أي استثمار أو سياحة حتى، فالخيارات واسعة وكبيرة ومتنوعة وأكثر أمانا وعائدا، وهذا أعتقد من أهم الأولويات وهو وقف أي استثمارات أو حتى سياحة لها لمواقف تركيا ضد بلادنا، وأيضا توفر الخيارات بلا حدود في هذا العالم، ولنلقي نظرة على ماذا حدث لكل متملك عقاري هناك ماذا خسر، وكم جواز سفر سعودي فقد هناك، ما المهم للاستمرار بها والخيارات واسعة بأمان أكثر وعائد أفضل واستقرار تام.