رجال أعمال: الاستثمار في تركيا «خطر».. ونسعى لسحب أموالنا

كشف عقاريون ورجال أعمال ل«عكاظ» خطورة الاستثمار في تركيا. وأشاروا إلى وجود عوامل عدة أثرت في الاقتصاد التركي عموما، والعقارات التركية خصوصا، التي تأثرت سلبا وبحدة بسبب تدهور معدل النمو، وهبوط العملة، وعدم الاستقرار السياسي، مع عزوف المستثمرين الأجانب، خصوصا السعوديين، والاتجاه إلى سحب استثماراتهم العقارية من تركيا.
وقال المستثمر العقاري محمد الخليل: «سوق العقارات التركي تأثر سلبا وبشكل حاد بسبب الوضع الاقتصادي، وانخفاض العملة، وعدم الاستقرار السياسي هناك، ووفقا لعدد من المستثمرين في سوق العقارات التركي فإنهم تأثروا سلبا بشكل كبير ويعملون الآن على إيجاد طريقة للتخارج من السوق بأقل خسائر ممكنة وجلب استثماراتهم للمملكة بعد تجربتهم غير الموفقة هناك».
من جهته، أوضح رجل الأعمال سليمان الماجد، أن الاقتصاد التركي يعاني من حالة عدم الاستقرار بسبب ظروف المنطقة وإشكاليات الانتخابات البلدية الحالية، وانهيار سعر العملة الذي تعدى حاجز 6 ليرات مقابل الدولار، ولا يتوقع أن يعود لسابق عهده خلال سنوات؛ ما تسبب في تآكل أي أرباح جناها المستثمرون خلال السنوات الماضية.
وأضاف: «بسبب ذلك نحن نعيد أفكارنا بخصوص الاستثمار حاليا هناك، وعلى النقيض من ذلك نجد أن السوق السعودي ما زال إيجابيا ومبشرا رغم كل الأزمات السياسية والاقتصادية التي أحاطت بالمنطقة والعالم».
من ناحيته، بين رجل الأعمال بندر العامري بقوله: «قد أكون من أوائل السعوديين الذين دخلوا الاستثمار في العقار التركي قبل أكثر من 6 سنوات، بل شاركت في منتديات استثمارية عدة، واستشعرت الخطر بعد تدخل الحكومة التركية المستمر في الشأن الداخلي للدول، لكني قرأت الأحداث جيدا، وتداركت الوضع وخرجت من تركيا قبل نزيف العملة التركية وهبوط الاقتصاد، ورأيت تراجع الكثيرين عن الاستثمار في الخارج، فالمستثمر بتركيا يحاول أن يصل إلى حل والخروج بأقل الخسائر من هناك، إذ إن الحكومة التركية لا تُسهل له عملية بيع استثماره أو عقاره ونقل ملكيته؛ لأن كثيرا من الشركات التركية أو المستثمرة تشارك الحكومة في الأراضي، كما أن هبوط الليرة يفقدهم نصف أموالهم».
ووجه رجل الأعمال بندر العامري رسالة صريحة إلى رجال الأعمال والقطاع الخاص، قال فيها:«كثير منا فقد جزءا كبيرا من أمواله، والجزء الآخر في خطر بسبب تصرفات حكومات تعسفية أضرت بمصالح مواطنيها، ومصالح المستثمرين، وللأسف بعض رجال الأعمال السعوديين لا يستطيعون الوصول إلى حقوقهم في بلد مثل تركيا».