الشورى يطالب الإسكان بتوضيح بيانات عقود البناء مع المطورين

أقر الشورى عدداً من التوصيات على تقارير الأجهزة الحكومية، وطالب وزارة الإسكان بتوضيح عدد المنتجات المسلّمة فعلياً للمواطنين ضمن برنامج "سكني" وما لم يسلّم وأسباب عدم التسليم، كما شدد على توضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها، وحث الوزارة على اعداد نظام للتطوير العقاري ينظم العلاقة بين وزارة الإسكان ومالكي الوحدات وقطع الأراضي السكنية والمطورين العقاريين.
ورفض المجلس العادية 42 التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة عبدالله آل الشيخ رئيس الشورى طلب وزارة النقل تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة 23 من نظام النقل العام على الطرق ليكون 100 ألف ريال، بدلاً من الحد المعمول به حالياً وهو خمسة آلاف ريال، لتبقى المادة 23 بنصها " مع عدم الإخلال بحق وزارة النقل في توقيع الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها بعقد الالتِزام أو بترخيص النقل، يُعاقب كُل من يُخالِف أحكام هذا النِظام أو اللوائح المُنظِمة له بالعقوبة المُقرَّرة عن المُخالفة المنسوبة إليه طِبقاً لنِظام المرور، فإذا خلا النِظام المذكور من عقوبة لها، يُعاقب مُرتكِبُها بغرامة مالية لا تقِل عن 500 ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال للمرة الواحِدة، ويجوز لوزير النقل في جميع الأحوال أن يمنع الشاحِنة أو قائدِها أو مالِكِها من العمل في نقل البضائع والمهمات أو يوقف التراخيص الصادِرة لهُم مُدة لا تزيد على سنة، ويسري في شأن التحقيق والمُحاكمة عن المُخالفة المُشار إليها الإجراءات والقواعِد المنصوص عليها في نِظام المرور، ولا يمنع توقيع العقوبات والجزاءات السابِقة من الرجوع على صاحِب الشأن بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص والمُمتلكات طِبقاً للأنظِمة الصادِرة في هذا الشأن".
وفي شأن آخر، طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للجمارك بدراسة أسباب انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية بما يتفق مع ما تضمنه برنامج التوازن المالي ورؤية المملكة، ودعاها إلى تضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن القوى العاملة بالهيئة، واعتمادات بنود الميزانية وما تم صرفه منها، والمشروعات التي يتم تنفيذها، كما وافق المجلس على مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، كما أقر ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادتين 12 و13 من نظام مكافحة الغش التجاري ، المقدم من العضو محمد الجرباء.