أرامكو: شهادة الطرف الثالث المستقلة لاحتياطيات المملكة للنفط المكافئ ناقصة

تمتلك المملكة احتياطيات من النفط المكافئ أكثر من تلك المقدرة من قبل المدققين المستقلين المحايدين وقالت شركة أرامكو السعودية في نشرة الإصدار الأساسية لسنداتها الدولية إن شهادة الطرف الثالث المستقلة فيما يتعلق باحتياطيات المملكة المقدرة 208.7 مليار برميل من احتياطيات النفط المكافئ للمكامن التي تم تدقيقها لا تغطي كامل احتياطياتها، حيث إن المدققين والمراجعين المستقلين لحسابات الشركة قيموا كما في 31 ديسمبر 2017 مكامن تعتقد الشركة أنها تمثل حوالي 80 % من احتياطي النفط المكافئ في المملكة والتي تمتلك الشركة حقوقًا بموجب الامتياز وتظل تنتجه بعد 31 ديسمبر 2017 ولكن قبل 31 ديسمبر 2077 وهي نهاية فترة الامتياز البالغة 40 عامًا بالإضافة إلى أول 20 عامًا من التمديد، مشددة بأن الاحتياطات المؤكدة في 31 ديسمبر 2018، طاقة 256.9 مليار برميل من النفط المكافئ.
وبينت الشركة بأنها اختارت هذا النطاق بسبب الحجم الإجمالي لاحتياطيات المملكة وتركيز الاحتياطات في المكامن الرئيسة التي تم تقييمها وقد يستغرق استكمال التقييم المستقل لاحتياطيات المملكة الأصغر عدة سنوات، في حين جاءت شهادة الطرف الثالث لاحتياطات المملكة للنفط المكافئ التي تم تدقيقها أعلى بنسبة 0.1 % من التقدير الداخلي للشركة لنفس الاحتياطيات. وقالت الشركة "لا توجد شهادة جهة خارجية مستقلة فيما يتعلق برصيد الاحتياطيات المؤكدة للمكافئ النفطي في المملكة أو في تاريخ أحدث من 31 ديسمبر 2017" ما يؤكد بأن حجم احتياطيات المملكة يفوق بكثير عما أعلن.
وقالت أرامكو بأن جميع الموارد الطبيعية داخل المملكة بما في ذلك الهيدروكربونات مملوكة للمملكة ومن خلال الامتياز منحت الحكومة الشركة الحق الحصري في استكشاف وتطوير وإنتاج الموارد الهيدروكربونية في المملكة، باستثناء المناطق المستبعدة حيث إن احتياطيات النفط الخام والمكثفات أو الغاز الطبيعي أو الهيدروكربونات الأخرى هي احتياطيات مملوكة من قبل المملكة والتي يحق للشركة تشغيلها وتطويرها من خلال الامتياز واستثناء الاحتياطيات التي يحق لكيانات أخرى تطويرها بما في ذلك المنطقة المقسومة بين المملكة ودولة الكويت.
وكشفت بأنه في 31 ديسمبر 2018 بلغت احتياطيات المملكة في الحقول التي تعمل بها الشركة 336.2 مليار برميل من النفط المكافئ بما في ذلك 261.5 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات، و36.1 مليار برميل من الغاز الطبيعي المسال و233.8 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي. مشددة بأن تقديرات الاحتياطي في نشرة الإصدار الأساسية تلك تتوافق مع تعاريف ومعايير الصناعة المعترف بها دوليًا الصادرة عن جمعية مهندسي البترول والرابطة الأمريكية لعلماء البترول والمجلس العالمي للبترول وجمعية مهندسي تقييم البترول.
وأضافت وبموجب الامتياز الأصلي الذي كان ساري المفعول حتى 24 ديسمبر 2017، لم تكن حقوق الشركة فيما يتعلق بالهيدروكربونات في المملكة مقصورة على مدة معينة، إلا أنه واعتبارًا من 24 ديسمبر 2017 يمنح الامتياز الشركة الحق الحصري في التنقيب وكل ما يتعلق بصناعة الطاقة في المملكة لفترة أولية مدتها 40 عامًا، والتي سيتم تمديدها بواسطة الحكومة لمدة 20 عامًا بشرط أن تفي الشركة بشروط معينة تتناسب مع ممارسات التشغيل الحالية. وتشمل المناطق المستبعدة حدود الحرمين الشريفين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمنطقة المقسمة والأصول المجاورة لها وفقًا للاتفاقيات المبرمة بين المملكة والكويت، والمنطقة المشتركة في البحر الأحمر وفقًا للاتفاقية المبرمة بين المملكة والسودان.
وأشارت أرامكو إلى أنه يجوز تمديد الامتياز لمدة 40 عامًا إضافية بعد فترة الستين عامًا السابقة بشرط موافقة الشركة والحكومة على شروط التمديد. كما يتطلب الامتياز من الشركة تلبية الطلب المحلي على بعض المواد الهيدروكربونية والمنتجات البترولية وغاز البترول المسال من خلال الإنتاج المحلي أو الواردات. واستنادًا إلى فترة الأربعين عامًا الأولى وفترة تمديد الامتياز لمدة 20 عامًا، تبلغ احتياطيات الشركة المؤكدة في 31 ديسمبر 2018، طاقة 256.9 مليار برميل من النفط المكافئ تكفي لفترة 52 عامًا وتتألف من 201.4 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات و25.4 مليار برميل من الغاز الطبيعي المسال و185.7 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. وفي 31 ديسمبر 2018 تضمنت محفظة الشركة 498 موقع خزن في 136 بئر نفطية في أنحاء متفرقة من المملكة ومياهها الإقليمية. في حين بلغت احتياطيات الشركة في 31 ديسمبر 2017 طاقة 260.2 مليار برميل من النفط المكافئ تكفي لفترة 54 عاماً، وتتألف من 204.8 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات، و26.0 مليار برميل من الغاز الطبيعي المسال و181.0 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي.