شركات الاستثمار الجريء خطوة مهمة ولكن!

أطلقت الهيئة العامة للاستثمار مبادرة الاستثمار الجريء Capital Venture تحت مظلة استثمر في المملكة، وأعلن التوقيع مع 25 شركة أميركية وأوروبية وآسيوية من شركات الاستثمار الجريء للدخول في السوق السعودي للاستثمار في المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذلك الاستثمار في الشركات التي ستستثمر في مشروعات رأس المال الجريء وهي خطوات تهدف لتنشيط دور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد ورفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 35 % بحلول 2030م وهو ما سيساهم أيضاً في تحقيق مستهدفات الرؤية برفع حصة السوق السعودي من رأس المال الجريء في الشرق الأوسط من الحصة الحالية المقدرة ب 4 % إلى 25 %. عملت وزارة التجارة وهيئة الاستثمار وقطاعات أخرى بجد في تحسين البيئة الاستثمارية في السعودية من خلال مجموعة من المبادرات الهادفة لتيسير إجراءات إصدار تراخيص الاستثمار مما أدى إلى نتائج مبهرة في حصول المستثمر على التراخيص إلكترونياً خلال مدة 3 ساعات بتقديم مستندين فقط دون الحاجة لزيارة أي جهة حكومية أو خاصة. وبلا شك فإن استقطاب المستثمرين الأجانب إلى السعودية أمر في غاية الأهمية وخطوة جيدة نحو تحقيق الإثراء والتنوع المطلوب إلا أن الأمر بعد دخول المستثمر أمر آخر وأكثر أهمية خصوصاً أن أهداف المستثمر تنحصر في تحقيق العائد المادي في حين أن أهدافنا التنموية عميقة ومتنوعة. إن أهم سؤال يجب علينا أن نجد له إجابة واضحة جداً للحيلولة دون تكرار أخطاء استراتيجيات الاستثمار السابقة هو "كيف يمكن تحقيق أهداف الرؤية من خلال تمكين المستثمر من تحقيق أهدافه؟"
يتطلب الإجابة عن السؤال التأكد من أن نشاط واستراتيجية ونموذج أعمال وعمليات المستثمر متوائمة مع أهداف التنمية المستدامة وتقدم القيمة المضافة لقطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة السعودي وهو ما يتحقق من خلال العناية بما يلي:
أولاً: توجيه وتحفيز نشاط الاستثمار الجريء باتجاه القطاعات والنشاطات والمشروعات التي يحقق دعمها إضافة للاقتصاد السعودي ببنيته الجديدة وخصوصاً تلك التي لا تجد ممولين وتفتقر للدعم الحقيقي وتواجه مصاعب المنافسة والصمود والحذر من استغلال المستثمر للتسهيلات المقدمة والاستثمار في مشروعات تحقق له العائد ولا تحقق الإضافة الاقتصادية المطلوبة.
ثانياً: عند استثمار شركات الاستثمار الجريء في مشروعات واعدة وعالية المخاطر فإن الجانب القانوني المرتبط بنسب الملكية والإدارة والحصص والقرارات الاستراتيجية يعد أهم جانب وأكثر جانب يتم إغفاله من قبل ملاك المشروعات الصغيرة الواعدة بسبب إغراءات الدعم الاستثماري وأكثر جانب يمكن للمستثمر استغلاله وبالتالي فإن توفير الدعم وربما الرقابة والتوعوية الخاص بتلك العقود يعد أمراً مصيريا لملاك المشروعات ضعيفي الخبرة والمعرفة ورافدا مهما لنجاح تجربتهم التجارية.
ثالثاً: من الأهمية بمكان التأكد من تطبيق المستثمرين لنموذج أعمال يلبي أهداف توليد الوظائف ونقل الخبرة والمعرفة والبعد عن استراتيجية تقليل التكاليف التي قد يلجأ لها بعض المستثمرين بفتح مكاتب تمثيل شكلية ومن ثم إدارة النشاط من خلال فروعهم الدولية في أماكن أخرى بالدول المجاورة.