"الاسكان": اطلاق صندوق استثماري وقفي برأس 400 مليون و استهداف الشركات الاجنبية ب"الاسكان التنموي"

كشف يزيد الرشيد، مدير عام توفير مصادر التمويل ببرنامج الإسكان التنموي بوزارة الإسكان، عن اطلاق صندوق استثماري (صندوق الإسكان الوقفي) برأس مال 400 مليون ريال، بهدف توفير 80 وحدة سكنية سنويا للإسكان التنموي من خلال الأرباح التي يحققها الصندوق الاستثماري، لافتا الى ان أموال الصندوق الوقفية تحتوي على أموال عينية أو نقدية بغرض استثمارها في أوجه الاستثمار المتنوعة.
وأوضح خلال ورشة عمل بعنوان (مناشط الإسكان التنموي)، أقيمت أمس (الاثنين) بغرفة الشرقية، أن برنامج (الاسكان التنموي ) يدرس مقترح اقتراض الاموال الفائضة لدى الافراد او الأرباح المجمدة لدى الشركات لاستثمارها في البرنامج لمدة سنة، بحيث تسدد تلك المبالغ بعد انقضاء المدة المقررة.
وذكر، إن معايير وزارة العمل و التنمية الاجتماعية تشير الى وجود 900 ألف أسرة محتاجة بالمملكة، بينها 330 ألف أسرة أشد حاجة، مبينا ان معايير وزارة العمل تتمثل في عدد أفراد الاسرة و الحالة الاجتماعية، مضيفا، ان وزارة العمل قدمت قائمة تحتوي 200 الف أسرة لوزارة الاسكان لتوفير الوحدات السكنية لها، ( حق الانتفاع – حق التملك )، مؤكدا، ان البرنامج يعمل على توفير 200 ألف وحدة حتى عام 2020 عبر اربع منتجات هي (الوحدات السكنية الجاهزة، وصندوق الإسكان الوقفي، و مشاريع البناء، مشاريع الشراء).
وابان بأن الاسرة المحتاجة تستفيد من الانتفاع مقابل اقساط تستقطع من وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية، فيما تبقى ملكية الوحدات لوازرة الاسكان، مشيرا في الوقت نفسه الى حق الانتفاع ساري حتى تتحسن حالة الاسرة المعيشية، مشددا على ضرورة استفادة الاسرة المحتاجة من البرامج التنموية، لتفادي انتفاء حق الانتفاع عنها، فيما اجازت الهيئة الشرعية دفع اقساط الاسر المحتاجة من أموال الزكاة.
وقال ان مؤسسة النقد ( ساما ) ألزمت البنوك على تخصيص 1% من صافي الأرباح السنوية على المسؤولية الاجتماعية، لافتا الى صافي أرباح البنوك يتجاوز 40 مليار خلال 2018، مؤكدا، ان 80% من برامج الشركات و البنوك في المسؤولية لا تتعدى البرامج الرعوية و ليست تنموية( كسوة الشتاء الحقيبة المدرسية)، مبينا ان عدد الشركات التي تمتلك لجان المسؤولية الاجتماعية 190 شركة بالمملكة.
ولفت ان برنامج ( الاسكان التنموي ) يستهدف الشركات الاجنبية البالغ عددها 5200 شركة اجنبية متفاوتة الاحجام، لافتا الى ان الوزارة حصلت على اجازة وقف أموال الزكاة و كذلك شراء الوحدات السكنية بأموال الزكاة.
وحول الاستفادة من أموال الهيئة العامة للزكاة و الدخل لدعم برنامج الاسكان التنموي، اوضح، ان الهيئة لا تستطيع التصرف في زكاة الشركات و العملية بحاجة لامر سامي، فأموال زكاة الشركات تحال لوزارة العمل و التنمية الاجتماعية لصرفها على الضمان الاجتماعي.
وأضاف بأن سياسة الاسكان التنموي تركز على دمج الاسر المحتاجة مع المجتمع في التجمعات السكنية، سواء بالوحدات السكنية التابعة للوزارة و المتعلقة بتخصيص 7%_10% من اجمالي الوحدات السكنية، بالاضافة لذلك فان البرنامج لا يستهدف شراء الوحدات الجاهزة الكاملة في العمارات، بحيث لا تتجاوز 30% من اجمالي الوحدات الجاهزة المعروضة للبيع.
واكد ان الجمعيات الخيرية كشفت استفادة بعض الاسر المحتاجة من جمعيات خيرية مختلفة تهتم بالجانب السكني، لافتا الى ان الوزارة أطلقت منصة الكترونية خاصة للجمعيات الخيرية لاكتشاف مثل هذه الحالات، حيث إبرامت اتفاقيات شراكة مع أكثر من 225 جمعية أهلية منتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة. مؤكدا، امتلاك الوزارة قوائم مربوطة مع عدة وزارات مثل العدل و الصندوق العقاري للتأكد من عدم وجود مسكن المستفيد من الاسكان التنموي.