«مداولات تأمينية» تحلحل التحديات وترسم طريق المستقبل

رسمت ندوة التأمين السعودي الخامسة ملامح مستقبل القطاع التأميني المحلي أمام حضور وصل إلى 1200 من نخبة المسؤولين والمهتمين بقطاع التأمين من داخل المملكة وخارجها.
وشهدت الجلسات النقاشية الثمانية والمداولات خارج القاعة أثناء الفترة الزمنية الفاصلة بين الجلسات التي رصدتها «الرياض» على مدى يومين، وهو عمر الندوة أحاديث حول الاستثمارات الأجنبية والادخار ومستقبل التأمين الصحي وقضايا التحول الرقمي، ودور الخبير الإكتواري بتطوير القطاع والتحديات والفرص أمام سوق إعادة التأمين.
وشكلت الندوة التي اختتمت الأسبوع الماضي بالعاصمة الرياض، تحت شعار «حماية واستدامة»، منصة تثقيفية نوعية من خلال النقاشات الجادة على تمكين تطوير القطاع، وطرح حزمة من الحلول الواقعية.
دعوة لرفع محفزات معدل الادخار
دخول لاعبين جدد يعزز الابتكار التأميني
التأمين الصحي يتصدر القطاع ب20 مليار ريال
ضعف ثقة أداء الشركات
كشف د. أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في الجلسة الافتتاحية للندوة، أن من أهم التحديات التي تواجه قطاع شركات التأمين تتركز في معظمها على عامل ضعف الثقة بأداء الشركات نتيجة عوامل تاريخية سابقة وهذا الأمر يحمل الشركات مسؤولية تقديم المزيد من الجهود التوعوية بأهمية التأمين ونشر ثقافته وتنويع المنتجات، حيث -والحديث للمحافظ- إن 85 بالمئة من وثائق التأمين تخص قطاعي تأمين المركبات والصحي فقط، وهذا الأمر يتطلب المزيد من التنويع وتوفير منتجات جديدة مع بذل جهود تعزيز الثقة بالمنتجات. وقال المحافظ خلال حلقة النقاش التي أدارها كل من عبدالعزيز السديس رئيس اللجنة العامة لشركات التأمين وباسم عودة رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين، إن رؤية المملكة 2030 طموحة وبرامجها ومبادراتها داعمة لبرامج التحول الاقتصادي والتنمية ونأمل أن يرتقي قطاع التأمين إلى هذه الطموحات وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر ورفع مستوى الوعي ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الذي يصل حالياً إلى 1.5 بالمئة، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية تطوير كافة الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع المالي. وأضاف: نتطلع إلى رضى العملاء وتقديم مستوى عالٍ من الجودة والسرعة في حل الشكاوى من أجل صناعة الثقة بالأداء، مشيراً بأن لدى المؤسسة أكثر من 150 موظفاً وموظفة تتركز مهامهم على تلقي الشكاوى ومتابعة معالجتها من خلال روابط مع المؤسسات المالية والمصرفية وشركات التأمين، مبيناً أن المؤسسة تلقت حتى نهاية عام 2018م نحو 30 ألف شكوى تختص بقطاع التأمين تم حل معظمها. وكشف المحافظ عن قرب إطلاق مؤسسة النقد مركز الصلح بين العميل وشركات التأمين الذي يختص بحل الشكاوى فيما يخص التأمين على المركبات التي تقل قيمتها عن 50 ألف ريال، حيث تم اعتماد اللائحة التنفيذية والتوقيع الإلكتروني للمجلس ولجنة الصلح ووافقت عليه أغلبية الشركات واعتماد ما يقره المصلحون بهدف تسريع إجراءات الصلح.
الاستثمارات الأجنبية والادخار
أكد وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة د.فهد الشثري في الجلسة الأولى «أهمية مبادرات رؤية 2030، في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل، مبيناً أن قطاع التأمين هو أحد القطاعات التنموية التي تستهدفها الرؤية، بوصفه داعماً أساسياً للنمو الاقتصادي. وزاد: من هذا المنطلق فإن دخول الشركات الأجنبية سيساهم بتطوير سوق التأمين المحلي، حيث من المتوقع أن يؤدي دخول لاعبين جدد في السوق إلى تبني تقنيات حديثة، وتعزيز الابتكار، لا سيما في منتجات التأمين، إضافة إلى زيادة الثقة، وتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة». وأضاف الشثري: «سيساهم الاستثمار الأجنبي أو دخول فروع شركات التأمين الأجنبية في السوق السعودي إلى تعزيز الكفاءات والخبرات، وتطوير الكوادر الوطنية، وذلك بسبب البيئة التنافسية الناتجة عن دخول تلك الشركات إلى السوق.
وحول التجربة الإماراتية في استقطاب شركات التأمين الأجنبية، تحدث مدير عام هيئة التأمين الإماراتية إبراهيم الزعابي قائلاً: «للإمارات تجربة مميزة مع شركات التأمين الأجنبية، تمثلت بتطوير السوق الإماراتية، فمعظم تلك الشركات لديها من المعايير المهنية العالية التي أثرت بها السوق. وحول نتائج دخول شركات التأمين الأجنبية على مستوى منتجات التأمين، قال الزعابي: «بات الآن لدينا منتجات تأمينية متخصصة في السوق الإماراتي، مثل تأمين العمالة الوافدة، وتأمين المجمعات الصناعية، حيث تأتي تلك المنتجات نتيجة للتنافسية العالية بين الشركات التأمين في السوق المحلي، والمستفيد النهائي. وفي ذات الجلسة التي أدارها حسام القناص، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين ورئيس اللجنة الفرعية لتأمين الممتلكات والحوادث وإعادة التأمين، قال هادي حشيشة، الرئيس التنفيذي لشركة SCOR Re في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «أتفق تماماً مع ما قيل في هذه الجلسة بأن شركات التأمين الأجنبية لديها ما يكفي من مقومات وإمكانيات تسهم بإثراء الأسواق المحلية، وذلك من خلال إدخال التقنية الحديثة وتطوير تكنولوجيا البيع، كالمتاجر الإلكترونية، إضافة إلى إطلاق منتجات تأمينية متخصصة كتأمين المخاطر السيبرانية».
التأمين في الادخار
في الجلسة الثانية التي شهدتها الندوة تحت عنوان «دور التأمين في الادخار»، أرجع مدير عام الرقابة على التأمين في مؤسسة النقد العربي السعودي عبد الله التويجري أسباب انخفاض معدل الادخار بين السعوديين إلى عدم وجود محفزات للادخار، إضافة إلى تدني مستوى الوعي بأهميته، إلا أن الرؤية 2030 تبنت مبادرات عدة، من خلال إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي.
وأضاف التويجري خلال مداخلته في الجلسة التي أدارها عبدالرحمن العبره، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي للتكافل ورئيس اللجنة الفرعية للحماية والادخار، «تستهدف الركيزة الثالثة لبرنامج تطوير القطاع المالي،وهي تمكين التخطيط المالي إلى دعم وتحفيز الطلب على منتجات الادخار، ودعم الابتكار، وتحسين منظومة الادخار، والتثقيف المالي.
وفي ذات الجلسة، قال د.مازن أبو شقراء المدير الإقليمي لشركة Gen Re للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقبرص: «لا شك هناك حاجة إلى معالجة أسباب تدني معدل الادخار، وهي تتمثل في انخفاض مستوى الوعي، وعدم الانضباط أو الالتزام في الاستمرار بالادخار، في حين يعد السبب الثاني هو الأبرز، إلا أن هناك ثمة عوامل تساهم في تدني مستوى الادخار، كاعتماد الكثير من الشباب على أسرهم في تأمين الحد الأدنى للمستوى المعيشي، إضافة إلى عدم وجود منتجات متطورة تخاطب جمهور الشباب الذي يشكل مانسبته 60 % من تعداد سكان المملكة».
ومن جهته استعرض نايف المسند، المدير التنفيذي لإدارة الثروات في شركة الأهلي المالية، نماذج عديدة للادخار مؤكداً ضرورة تعزيز منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تبني خطوات هامة نحو تعزيز الوعي بأهمية الادخار.
الخبير الإكتواري
في الجلسة الثالثة تحت عنوان (الخبير الإكتواري ودوره في تطور قطاع التأمين) التي ترأسها جونسون فارغيس المدير التنفيذي لشركة ولاء للتأمين، وبمشاركة سروار جارمي الخبير الإكتواري لدى (ساما)، أحمد القرشي مدير إدارة المخاطر والمدير الإكتواري في شركة إعادة، سافدير جعفر المدير الإداري والخبير الإكتواري في منطقة الشرق الاوسط لدى ميلمان، كمتحدثين في الجلسة.
وجاء في الحلقة النقاشية «تحديد المسؤوليات التي تقع على عاتق الخبير الإكتواري من خلال الجمع بين فهم وإدراك النظريات والتطبيقات في علوم الرياضيات والاحصاءات والاقتصاد والعلوم المالية واستخدام ذلك في قياس المخاطر المستقبلية واقتراح الحلول لتفادي ما ينتج عنها من مشكلات.» وتطرقت الحلقة النقاشية إلى التحسن الملحوظ في أداء شركات التأمين خلال العامين 2016 - 2017 بعد بدء دور الخبراء الإكتواريين في دراسة وتقدير الأسعار وممارسة أعمالهم في إعطاء توجهات الرؤية المالية للشركة، والتزامهم بتطبيق تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) للحماية من المخاطر. وخلص المتحدثون إلى أهمية عمل وواجبات الإكتواري في قطاع التأمين وتحديداً في مجال التأمين الاجتماعي الصحي من خلال دوره في تطبيق المبادئ الإحصائية والرياضية لإعداد جداول الاحتمالات المتعلقة بالمخاطر والوفيات والحوادث والأمراض والعجز والبطالة والتقاعد، بهدف العمل على احتساب أقساط التأمين ومعدلات الإسهامات المالية المطلوبة استنادا إلى عوامل المصروفات الإدارية وأسعار الفائدة والعمر والجنس ومهنة العميل.
إعادة التأمين
تناولت الجلسة الرابعة في اليوم الأول موضوع سوق إعادة التأمين السعودي - الفرص والتحديات، حيث ترأس الجلسة فهد الحصني الرئيس التنفيذي لشركة إعادة وشارك فيها داوود الدويسان الرئيس التنفيذي لشركة الكويت لإعادة التأمين، والسيد مارك كوبر الممثل العام لشركة لويدز في الشرق الأوسط، وناجي التميمي الرئيس التنفيذي لشركة ايون العالمية لوساطة التأمين في السعودية والبحرين.
وأكد المتحدثون أن هناك تحسنا طفيفا في منحنى التأمين حيث لا يشهد زيادة كبيرة بل يميل بشكل بسيط نحو الانخفاض في إشارة إلى أن أسواق الخليج تتأثر بعوامل السوق العالمية إلا أن السوق الخليجي قادر على تعويض الخسائر في قطاع التأمين من خلال إدخال إعادة التأمين إلى المنطقة وبقدرات جيدة على المدى القصير.
وخلصت الجلسة إلى حقيقة وجود فرص ممتازة في السوق السعودي لإعادة التأمين وهناك شركات تسعى نحو التطور ودعم الصناعة والاقتصاد لذلك لا بد من العمل بشكل متكامل لتطوير السوق، حيث هناك علاقة قوية بين سوق التأمين اعادة التأمين وهي العلاقة استراتيجية وطويلة وهناك اهداف يجب تحقيقها من خلال تكاتف جميع الأطراف وتحديدا الجانب التشريعي الذي من شأنه العمل على توفير ضمان لأداء شركات التأمين وإعادة التأمين بما يحقق استدامة السوق.
التأمين الصحي
وفي اليوم الثاني من عمر الندوة التي بدأت بالجلسة الخامسة التي جاءت بعنوان (مستقبل التأمين الصحي) التي ترأسها علي السبيهين عضو مجلس ادارة شركة شديد ري لوساطة إعادة التأمين، بمشاركة المتحدثين كل من د.شبّاب الغامدي، أمين عام مجلس الضمان الصحي السعودي، وعبدالعزيز البوق الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين، عضو اللجنة التنفيذية ورئيس اللجنة الفرعية للتأمين الصحي، و د.خالد السبيعي رئيس اللجنة الوطنية الصحية عضو مجلس غرفة الرياض.
وفي بداية الجلسة طرح رئيس الجلسة علي السبيهين مجموعة من المحاور أمام المشاركين تركزت حول رؤية المشاركين الاستشرافية لمستقبل قطاع التأمين الصحي في ظل وجود المبادرات والتحولات الاقتصادية والتشريعات واللوائح التي تسمح لتطور القطاع وفق رؤية المملكة 2030، من خلال المحاور الثلاثة التي يتشكل منها قطاع التأمين الصحي وهي مقدم الخدمة، شركات التأمين والجهات الإشرافية والرقابية.
وفي هذا الإطار استعرض رئيس اللجنة الفرعية للتأمين الصحي والرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين عبدالعزيز البوق واقع التأمين الصحي في المملكة، مبيناً أن القطاع سيشهد خلال السنوات العشر القادمة نمواً بمعدل يزيد عن 70% عما هو عليه في العام الحالي بدون إضافة الزوار والمعتمرين الذين من المتوقع أن يشكلوا شريحة مهمة من قطاع التأمين في المرحلة القادمة.
وأشار رئيس اللجنة الفرعية للتأمين الصحي إلى العوامل الأساسية التي ستكون المحرك الرئيس لنمو قطاع التأمين الصحي السعودي أولها تنفيذ مشروعات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 وخاصة المشروعات العملاقة مثل نيوم والقدية والتي ستفتح مجالاً كبيراً لتوظيف الشباب السعودي الأمر الذي سيشكل فرصة كبيرة لشمولهم بالتأمين الصحي، مشيراً إلى دور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير أكثر من مليون فرصة عمل خلال السنوات القادمة.
وقال البوق: إن التأمين الصحي سيدرج فئات جديدة ضمن قائمة المؤمن عليهم حالياً، منها فئات المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الخاص وتابعيهم، وزوار المملكة من السياح والمعتمرين وكذلك العمالة المنزلية وبالتالي ستساهم في نمو هذا القطاع، لافتاً إلى أن الزيادة السكانية بمعدل سنوي يصل إلى 2.5 % والتغييرات الاجتماعية التي تشهدها المملكة حالياً ستكون من العوامل المهمة لنمو عدد المشمولين بالتأمين الصحي.
ووصف البوق تجربة التأمين الصحي في المملكة خلال الفترة الماضية بأنها ناجحة حيث بلغ حجم قطاع التأمين الصحي 20 مليار ريال عام 2018 وأصبح يشكل 55 % من إجمالي حجم سوق التأمين، كما أن عدد المشمولين بالرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي سيصل بنهاية العام الجاري إلى 12 مليون فرد، الأمر الذي يؤكد أهمية هذا التأمين في دعم خطط الرعاية الصحية والتوسع في استثمارات القطاع الصحي الخاص بعد أن أصبح حملة بطاقات التأمين يشكلون حوالي 85 % من إجمالي المراجعين في المستشفيات الخاصة.
وبحث المشاركون في الجلسة دور مجلس الضمان الصحي ورؤيته المستقبلية في تطور أداء التأمين الصحي، حيث لخص د. شبّاب الغامدي أمين عام مجلس الضمان الصحي السعودي رؤية المجلس الداعمة لصناعة التأمين التي حققت نموا في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، مبيناً أن رسالة المجلس ومسؤولياته تعمل على تعزيز القيمة لكل الأطراف والتي يحصل عليها الفرد من قبل أطراف عملية التأمين الثلاث من خلال تقديم خدمة تعزيز الصحة للأفراد والتوجه نحو الاستثمار الحقيقي لمنع المرض وتقليل التكاليف مع المحافظة على الاستدامة للتغطية الصحية لكل من هو مؤهل للحصول على الخدمة بهدف تحسين الأداء.
وأشار د.الغامدي إلى أهم المبادرات التي سيطرحها مجلس الضمان الصحي مثل مشروع المنصة الموحدة للمطالبات، حيث تم العمل على هذا المشروع وسيتم إطلاقه في عام 2020 بعد التأكد من الجاهزية التقنية، وتستهدف هذه المنصة الموحدة تحقيق الشفافية وقياس الأداء وتحديد المسؤوليات، وبذلك فإن الدور الذي يؤديه مجلس الضمان هو تحقيق الشفافية والحوكمة. وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية لأداء التأمين الصحي فقد أبدى المشاركون توقعاتهم بأن السوق واعدة وسيكون هناك نمو يساعد في إيجاد فرص للتوسع ودخول المستثمر الأجنبي، حيث أكد المشاركون أن قطاع التأمين الصحي حقق نموا واضحا من عام 2006م حتى عام 2018م، حيث وصلت التغطية السوقية لنشاط التأمين الصحي لتشمل 11 مليون مستفيد.
التحوّل الرقمي
وشهدت الجلسة السادسة التي جاءت بعنوان (التحوّل الرقمي وأثره على الخدمات في قطاع التأمين) التي أدارها فواز الحجي، الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين وعضو اللجنة التنفيذية ورئيس اللجنة الفرعية لتأمين المركبات، وشارك فيها كل من زياد اليوسف المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية، ماجد الغامدي مدير عام مبيعات المنتجات الإلكترونية في شركة علم، د.محمد السليمان الرئيس التنفيذي لشركة نجم، وجان اولسن المدير التقني، هاني الدهان نائب الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
وطرح رئيس الجلسة جملة من المحاور على المتحدثين تركزت على أهم الادوار تقوم بها منشأتهم في تحقيق مبادرات التحول الرقمي وإطلاق المنصات الخدمية وتطوير البرامج التقنية وفق محاور رؤية المملكة 2030، التي شكل محور التأمين جزءا هاما منها. كما طرحت الجلسة محورا هاما تناول مكافحة الاحتيال في ظل توفر البيانات على اعتبار ان هذه الخدمة جديدة وتم إطلاقها بعام 2018 حيث تصبح مؤشرات الاحتيال واضحة وفق نظام متطور يرفع حالات الاكتشاف الدقيق والحالات الصحيحة.
واستعرضت الجلسة محور المدفوعات الالكترونية حيث تبين أن أكثر من 20% من العمليات المالية اصبحت تتم الكترونيا وقد تم استهداف قطاع التأمين للاستفادة من هذه الخدمات بهدف التخفيف من الاثار السلبية من عمليات التزوير وتسهيل المطالبات، وبذلك فقد شهد قطاع التأمين زيادة في المدفوعات الالكترونية وصلت الى 100%، حيث يتم العمل على مساعدة شركات التأمين بالربط مع برنامج سداد بالاضافة الى منصة جديدة للفوترة الالكترونية منصة (إيصال) الهادفة الى تقليل استخدام النقد في المدفوعات من خلال الفوترة الالكترونية بين الاطراف والتسديد حيث سيتم طرحها الى جميع القطاعات ويستفيد منها قطاع التأمين بوصفه من أكثر القطاعات حاجة إلى هذا النوع من الخدمات التقنية، وقد تم تطوير هذه الخدمة لكي تتكامل مع منصات أخرى.
مستقبل التأمين من منظور عالمي
الجلسة السابعة التي جاءت بعنوان «مستقبل التأمين - من منظور عالمي» والتي أدارها الرئيس التنفيذي لشركة الخليجية العامة للتأمين وعضو اللجنة التنفيذية إيهاب لنجاوي. أعرب طل ناظر، الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين عن تفاؤله بمستقبل قطاع التأمين في المملكة التي تشكل سوقاً واسع النطاق يضم أكثر من 30 شركة تقدم خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة، ويأتي ذلك في ظل قدرة شركات التأمين المحلية في توظيف العديد من الشباب السعودي.
وحول التطور الذي يشهده قطاع التأمين بالمملكة، والمتمثل ببيع منتجات التأمين الإلكترونية، قال طل: «بالطبع تلك خطوة تعد هامة تفرضها تطورات التقنية الحديثة، حيث تسهم تلك الخدمة في تحسين مستوى الخدمة، إضافة إلى تسهيل الإجراءات لشراء وثيقة التأمين».
وخلال في مداخلته في ذات الجلسة تحدث د.جوتز كورا، الشريك في أوليفر وايمان، عن الفرض التي توفرها رؤية 2030 لقطاع التأمين، قائلاً: «وضعت رؤية 2030 حلولاً لمعالجة التحديات التي يواجهها قطاع التأمين في المملكة، وذلك بهدف تعزيز التشريعات والأطر القانونية، إضافة إلى وضع إطار عمل لتطوير القطاع»، مضيفاً «أن التأمين يعد جزءًا من منظومة مجتمعية متكاملة، إلا أنه من الضروري أن تكون هناك جهة مسؤولة عن التعريف بالقطاع، من خلال وضع إطار للسياسة العامة، وخطة عمل».
ومن جانبه، تحدث بيير فرنوسوا مدير شركة ديلويت لندن عن التحديات التي يواجهها قطاع التأمين من المنظور العالمي، والتي تشمل التغير المناخي والمخاطر المترتبة عليه من المنظور الاقتصادي، إضافة التطور التكنولوجي، والمخاطر الناجمة عن الهجمات الإلكترونية. وأضاف: «لاشك أن تلك المخاطر تسبب حالة من القلق على صعيد قطاع الأعمال، ومن هذا المنطلق، لابد من الجهات ذات الصلة بالإشراف على قطاع التأمين وضع تصورات حول ضرورة مواكبة المتغيرات التي تفرضها طبيعة الظروف».
المعيار المحاسبي 17
وأخبراً بحثت الجلسة الثامنة (أثر تطبيق المعيار المحاسبي الدولي 17 على شركات التأمين) التي أدرها عمار حلواني الرئيس التنفيذي لشركة االعربية للتأمين وعضو اللجنة التنفيذية ورئيس اللجنة الفرعية المالية، بمشاركة إبراهيم البسام شريك تنفيذي في شركة البسام وشركاه المحاسبون المتحدون، أسد أرشد ح المستشار الإكتواري في ميليمان السال، وسيرجو غيرازيم الشريك في بي دبليو سي الشرق الأوسط.
للتواصل مع مشرف الصفحة: محمد السعيد malsaeed@alriyadh.com