الصندوق الصناعي يطلق برنامج «تنافسية» لرفع كفاءة وفاعلية المصانع

يهدف الصندوق الصناعي للمشاركة بفعالية في تحقيق أهداف وسياسات وبرامج التنمية الصناعية في المملكة من خلال توفير الدعم المادي والاستشارة اللازمة لنمو وتطوير الصناعة المحلية ورفع مستوى أدائها، وانطلاقاً من مسؤوليته التنموية تجاه تطوير قطاع التصنيع ودوره في تعزيز فرص الاستثمار الصناعي، ويعمل الصندوق الصناعي وفق عدد من المعايير والضوابط التي تضمن له أداء رسالته ومهامه على النحو الأمثل، ومن هذه المعايير التأكد من الجدوى الاقتصادية، للمشروعات المقترضة وتعزيز فرص نجاح المشروعات من خلال توظيف الأموال المستثمرة التوظيف الأمثل.
وذكر الصندوق الصناعي أن برنامج تنافسية مخصص لرفع كفاءة وفاعلية المصانع القائمة لزيادة منافستها في الأسواق المحلية والعالمية، ويقوم البرنامج بتمويل مشروعات التحديث والتطوير الخاص بالمصانع الحالية وذلك لتخفيض تكاليف استهلاك الطاقة، ولرفع الكفاءة عن طريق إحلال تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف الصندوق "يتكون برنامج تنافسية من تمويل متخصص لتعزيز كفاءة الطاقة وتمويل متخصص بمشاريع التحول الرقمي الصناعي بهدف رفع كفاءة المصانع المحلية ومواكبة المصانع العالمية، من حيث تكاليف وجودة الإنتاج".
وبذلك فتح الصندوق التنمية الصناعية السعودي المجال لجميع المصانع العاملة في المملكة للاستفادة من هذا البرنامج سواء كانوا عملاء حاليين أو ممن لم يسبق لهم التعامل مع الصندوق.
وأشار الصندوق إلى أن برنامج تمويل تحسين كفاءة الطاقة وتمويل التحول الرقمي الصناعي يوفر مميزات مثل إتاحة فترات سداد أطول لا تقل عن سبع سنوات، ومدة السماح تصل إلى عامين، واتباع إجراءات مختصرة تستغرق شهرين كحد أقصى، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية متخصصة.
وكشف الصندوق الصناعي حول المتطلبات للاستفادة من برنامج "تنافسية" عن أن المتطلبات سهلة وتتضمن عملاء جدداً أو حاليين ممن يتمتعون بوضع ائتماني جيد، وأن تكون المشروعات قائمة ولها قوائم مالية لآخر ثلاث سنوات، ونتائج حقيقية في تقليل استهلاك الطاقة أو تكلفتها وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتقنية مجربة تجارياً لا تغير في القدرة الإنتاجية لبرنامج كفاءة الطاقة وزيادة بحد أقصى 20 % لبرنامج التحول الرقمي الصناعي، دراسة جدوى وتوقعات المصاريف الرأس مالية وتطبيق الشروط والأحكام.
من جهة أخرى وقع الصندوق الصناعي مؤخراً أول اتفاقية تمويل لتحسين كفاءة الطاقة مع شركة المسيرة الدولية للاستثمارات الصناعية المحدودة بمبلغ خمسة وعشرين مليون ريال لإنشاء محطة جديدة لتوليد الطاقة من خلال استحداث نظام جديد لتوليد يعتمد على الكهرباء والبخار. وأوضح الصندوق أنه تم إطلاق البرنامج حديثاً، وكان هناك إقبال جيد من قبل المصانع السعودية للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق، ولذلك قام الصندوق بتطوير استراتيجية كاملة بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتحويل مئة مصنع إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتم رصد ثلاثة مليارات ريال لتمويل هذه المصانع خلال الثلاث سنوات المقبلة لتكون لبنة التغير والتطوير للمصانع السعودية. يذكر أن الصندوق أطلق عدداً من البرامج والمبادرات منها برنامج "آفاق" لدعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وبرنامج "توطين" لدعم المحتوى المحلي، بالإضافة إلى توسيع نطاق عمله ليشمل قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية مع التوسع في دعم القطاع الصناعي.