الرئاسة التركية.. قراءة في التناقضات

لم تكن هذه هي السياسة التركية التي عرفناها عقوداً ماضية، هناك عوامل ساهمت في تحسن العلاقات التركية – العربية آنذاك خلال مرحلة ما قبل ثورات الربيع العربي منها عوامل تاريخية وثقافية، فضلاً عن التعاون الأمني ومواجهة الإرهاب..
السياسة التركية في السنوات الأخيرة لم تعد تلقى رواجاً في العالم العربي، بل أثارت الكثير من الاستياء والاستهجان. المتابع المحايد يلمس حالة الارتباك التي تلف النهج السياسي التركي، فضلاً عن التحول في المواقف والأسلوب النفعي الانتهازي مما جرى ويجري. السلوك التصعيدي والاستفزازي تجاه دول خليجية وعربية دليل حي على هذا التوجه ما يعني تحولاً استراتيجياً في السياسة التركية. لسنا ضد أن تبحث أنقرة عما يحقق لها مصالحها فهو أمر مشروع لها ولغيرها؛ ولكن يفترض ألا يكون على حساب استقرار المنطقة أو بإثارة القلاقل في دول الجوار.
لم تكن هذه هي السياسة التركية التي عرفناها عقوداً ماضية. هناك عوامل ساهمت في تحسن العلاقات التركية – العربية آنذاك خلال مرحلة ما قبل ثورات الربيع العربي منها عوامل تاريخية وثقافية فضلاً عن التعاون الأمني ومواجهة الإرهاب، ولا ننسى هنا دور نظرية أوغلو أو ما سميت بسياسة تصفير المشكلات التي ساهمت في ردم الهوة ما بين العرب والأتراك آنذاك. العرب رحبوا بالانفتاح التركي وقتها وتفاءلوا وتصوروا أنهم وجدوا نصيراً لهم ولقضاياهم خصوصاً في مواجهة التمدد الإيراني أو حتى الدفاع عن القضايا العربية المشروعة قبل أن يتبين لهم لاحقاً أنه ما هو إلا مشروع تركي توسعي إقليمي يسعى لفرض هيمنته، وأن خطاباته ما هي سوى خطابات دعائية وإعلامية استهلاكية لجذب العوام والدهماء في الشارع العربي.
انحراف السياسة التركية طفا على السطح منذ أن غُلب البعد الأيديولوجي على المصلحة الوطنية فدعمت جماعات الإسلام السياسي وتحديداً جماعة الإخوان المسلمين وأصبحت مقراً لها بالتنسيق مع دولة قطر لدعم الحركة بالوصول لكرسي السلطة في بلدان عربية.
الزعيم التركي لديه مشروع ذاتوي يهدف لتحقيقه داخل تركيا وخارجها بحيث إنه ينصب نفسه زعيماً بحكم مطلق ويسعى لدور ونفوذ إقليمي بإعادة الخيالات والأحلام العثمانية. استفاد من أحداث المنطقة ووظفها قدر الإمكان لأجنداته. هناك اتفاق داخل تركيا بين أهم التيارات والقوى السياسية من أن سياسة الرئيس لا تخدم تركيا ولا استقرار المنطقة. هناك شعور بالقلق من اندفاع أردوغان في سياساته الخارجية التي ورطت أنقرة في قضايا وتجاذبات هي في غنى عنها. حتى داخل حزب العدالة والتنمية هناك أصوات ترى أن التفرد بالقرار والهيمنة على كل شيء قد يكون له عواقب وخيمة على السلم الأهلي داخل تركيا ولعل خروج عدد من الرموز وغيابهم عن المشهد دليل على عدم رضاهم على سياسات أردوغان.
المثير للدهشة زعم القيادة التركية بنجاح الديمقراطية التركية مع أن هناك أسئلة معلقة لم تجد إجابة تتعلق بملف حقوق الاإسان وتدهوره في السنوات الأخيرة واستهداف الإعلاميين والصحفيين والمعارضين السياسيين بدليل الحرب التي شنت على جماعة غولن واعتقال الآلاف من الشعب التركي، ولغة التهديد مع المعارضة العلمانية، والحرب الشرسة ضد حزب العمال الكردستاني وأخيراً ملف قبرص.
التعاطي التركي مع الأزمة الخليجية ومن ثم قضية مقتل خاشقجي وتسييسها والتكسب منها فضلاً عن التعليقات التي خرجت من المسؤولين الأتراك تجاه السعودية وقبلها الإمارات ناهيك عن استدعاء الإرث العثماني في جزيرة سواكن السودانية، كلها أساليب تصعيد مرفوضة ونهج مخالف وشاذ للسياسة التركية. علينا ألا نغفل الأمر السيكولوجي (النفسي) للرئيس أردوغان الذي يرسم السياسة الخارجية بشكل مطلق ولا يصغي لمستشاريه وهنا يكمن جذر المشكلة.
غير أن البعض يرى أنه هناك بعض المؤشرات على تراجع أردوغان، فبعد انكسار المشروع الإخواني وخذلانه من الرئيس الأميركي ترمب يقال إنه شعر أن عليه القيام بتسويات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ويعتقدون أنه أدرك أخطاءه المتراكمة بدليل انفتاحه على نظام الأسد وفتح قناة تواصل مع القاهرة وذلك بتسليم أحد المطلوبين إليها، ومع ذلك لا نعلم مدى صحة ودقة هذا التوجه، فهل العزلة التي يعيشها والوضع الاقتصادي المتردي وانخفاض سعر الليرة وحراك الشارع وتداعيات حملة القمع أسباب دفعته لمراجعة سياساته المرتبكة، أم أنه أسلوب تكتيكي يدخل في أسلوب مناوراته المعتادة؟.. الزمن كفيل بالإجابة!