الطرق.. والجهات المعنية

تتميز مملكتنا الحبيبة وتفتخر بشبكة الطرق العالمية المنفذة بأعلى المقاييس ومعايير الجودة في الأداء، وهي تضاهي كثيرًا من الدول المتقدمة، بل قد تتفوق على معظم الدول التي سبقتنا في هذا المجال، وذلك لتطبيق معايير السلامة والأمن في الطرق الممتدة، سواء كانت داخل المدن أو خارجها أو التي تربط مدن المملكة ببعضها بعضا، إضافةً إلى ما تشهده تلك المشروعات الضخمة من خلال فتح الأنفاق في الجبال، وشق الطرق الوعرة والمنحدرات بأعلى المعايير والجودة، وتنفيذ الجسور شاهقة الارتفاع، التي تصل بين الأودية الكبيرة. وهذا ما نشاهده في جنوب المملكة وغربها.
كما أنه لا يفوتني أن أتطرق إلى وجود اللوحات الإرشادية في الطرق السريعة والطرق التي تربط بين مدن المملكة، وما تقوم به الجهات المسؤولة في وزارة النقل من تطوير تلك اللوحات الإرشادية بين فترة وأخرى بما يتواكب مع التقنيات الحديثة، من خلال اللوحات الرقمية التي توضح لسالكي الطريق الإرشادات والتعليمات والتوعية المرورية، وربطها مع مراكز الاتصال، ووضع كاميرات عالية الدقة لمراقبة الطرق، وتحديد مواقع الاختناق والازدحام المروري والحوادث التي قد تطرأ في أي لحظة، وهذه الجهود يجب أن تذكر فتشكر.
وقد دعاني إلى الكتابة حول هذا الموضوع ما حصل لي قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا عندما كنت متجهًا إلى أحد المتنزهات البرية؛ حيث سلكت أحد الطرق المسفلتة التي تقع بين مدينة رغبة والقصب باتجاه الشمال، حيث تفاجأت بوجود مطبات عشوائية قد وضعت من قبل أحد الأشخاص وليست من قبل تلك الجهات المسؤولة، وأعني بذلك ليست وزارة النقل ولا البلدية ولا المرور، حيث اتضح لي ذلك بعد أن قمت بالاتصال على مركز بلاغات وزارة النقل، ومن ثم مرور منطقة الرياض لتصحيح أو إزالة تلك المطبات التي قد تتسبب في حوادث لقائدي المركبات لعدم وجود لوحات إرشادية تدل على وجود تلك المطبات. وقد تفاعلت جميع تلك الجهات مع البلاغ، وهذا شيء يشكرون عليه.
وإني من خلال تلك السطور أتمنى من تلك الجهات المسؤولة أن تكون هناك لوحات أو علامات لإيضاح تبعية تلك الطرق والجهة المسؤولة عنها، سواءً في الطرق السريعة أو في داخل المدن، التي تكون غالبًا تابعة للأمانة أو وزارة النقل حتى تتوحد الجهود من دون أن يكون هناك أي ازدواجية في العمل، وإنهاء بلاغات المواطنين في أقصر وقت ممكن، مع وضع ضوابط لعدم التعدي على الطرق التي يتم تنفيذها من قبل تلك الجهات إلّا بالتنسيق مع الجهات المعنية.