«النقل والطرق».. عصب البنية التحتية للرياض

ذكر رئيس دار الدراسات الاقتصادية د. عبدالعزيز داغستاني، أن المشروعات التنموية العملاقة التي دشن تأسيسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في العاصمة الرياض، ستسهم في رفع كفاءة البنية التحتية لها وتعزز الاستثمارات الحالية والمنتظرة، والتي ستزيد من قدرتها الاستيعابية لتقود قاطرة رؤية 2030.
ووصف د. عبدالعزيز قطاع النقل والطرق بأنه يمثل عصب البنية التحتية التي ستخدم القطاعات الإنتاجية وتمثل قيمة مضاعفة تنعكس بالضرورة على القدرة التنافسية لمدينة الرياض والتي تعد حالياً ركيزة اقتصادية مهمة، مؤكداً بأنها هذه المشروعات العملاقة ستسهم في فرص استثمارية محلية وأجنبية تعزز بالضرورة الانطلاقة المنتظرة لكافة استحقاقات المرحلة التنموية المقبلة.بدوره، بين المستشار الاقتصادي سليمان العساف، أن المملكة وكما هو معلوم شبه قارة، ومنطقة الرياض منطقة ضخمة جداً، مئات الآلاف من الكيلومترات مترامية الأطراف بها، ومع الأسف، لا توجد أي وسائل نقل أخرى سوى الاعتماد على السيارات الخاصة، ولكن مع مشروعات قطاع الطرق والنقل، سيكون هناك مشروع النقل العام، والذي سيخفف على كاهل الطرق، وسيقلل من الضغط على البنية التحتية، وبالتالي سنتجنب الحوادث، وستطيل في عمر الطرق، وتجعل الأمور أسهل بكثير. وشدد العساف، أن الجاذبية لن تقتصر على مدينة الرياض فقط، مع هذه المشروعات التي دشنها مليكنا -أيده الله ورعاه-، بل ستكون هناك مناطق أخرى تجذب المواطن السعودي للعيش بها، فالحكومة السعودية تسعى لأن تجعل كل المناطق السعودية جاذبة للسكن والعمل والتعليم، بجانب أن يكون لديها خدمات صحية راقية، ووسائل نقل مهيأة، إذ تشتكي العاصمة من الضغط والكثافة والهجرة، فنحن نريد أن يكون هناك هجرة عكسية من مدينة الرياض إلى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، وذلك سيتحقق مع إقامة هذه المشروعات للمحافظات التابعة لها، مما سيخلق هجرة معاكسة، حيث إن مدينة الرياض تستقطب سنوياً حوالي 3.4 %، وبالطبع هذا عدد ضخم جداً ونسبة مرتفعة، وبالتالي يثقل كاهل هذه المدينة.
ومن ناحيته، أكد أستاذ إدارة التعليم العالي وتخطيطه بجامعة الملك خالد أ. د. علي بن ناصر السلاطين، على شمولية المشروعات التنموية التي دشنها الملك سلمان مؤخرا، كما سيكون لها أثرها الإيجابي في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في الرياض. وقال: «المتأمل في تلك المشروعات العملاقة التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يلاحظ أنها مشروعات تمثل توجهات استراتيجية ضخمة، كما ستعطي قفزات هائلة في الاقتصاد الوطني وفق منظور مستقبلي مدروس، فقد تم تدشين 1281 مشروعاً تنموياً تطويرياً في مختلف برامج التنمية موجهة إلى الاستدامة في عدد من القطاعات التعليمية والصحية والمرافق العامة وشبكات الصرف والإسكان والنقل وتطوير المطارات وغيرها».
وأضاف د. السلاطين: هذه المشروعات ستنعكس إيجابا على تنوع برامج التنمية والأخذ بالتنمية المستدامة التي يؤكد عليه عصر واقتصاد المعرفة، وتزداد جوهرية وأهمية هذه المشروعات في أنها موجهة للاهتمام والتطوير للمورد البشري الذي هو عنصر ارتكاز التنمية، مما سيعكس سعادة ورفاهية مؤسسية وتنظيمية للمواطنين في القطاع الخاص أو العام مما يحقق التميز في الأداء والإنتاجية، كما سيساعد على استثمار القدرات البشرية سواء كانت ظاهرة أو كامنة، وسيسهم في الارتقاء بقيم الحب المهني والقيادي والتنظيمي في ظل قيادة راعية موفقة تعمل ليلا ونهارا من أجل تقديم نموذج عالمي في الرقي والتطور الشامل.
وتابع: لعله من المناسب الإشارة إلى أهمية تحمل كل دوره في هذا التوجه الشامل ويزداد دور القيادات المؤسسية في الاستفادة من هذه البرامج والمشروعات، والإسهام بكل الإمكانات التي تحفز وتدفع إلى الأمام.
سليمان العساف
د. عبدالعزيز داغستاني
د. علي السلاطين