تعد حوطة سدير التابعة إدارياً لمحافظة المجمعة من أكبر بلدان إقليم سدير، وتحتضن الحوطة كافة الدوائر الحكومية والأجهزة الأمنية، والخدمات الصحية، والتعليمية علاوة على كلية العلوم والدراسات الإنسانية التابعة لجامعة المجمعة والتي تضم مجموعة من التخصصات العلمية والنظرية، وتشهد البلدة توسعاً عمرانياً وزراعياً وسياحياً مطرداً، وحركة تجارية ملموسة خصوصاً بعد تشغيل مدينة سدير الصناعية، وتمثل المحكمة الشرعية بحوطة سدير أحد أهم القطاعات الخدمية في البلد كون اختصاصها المكاني يخدم (11) مركزاً إدارياً بإقليم سدير بحكم توسطها، وهي إضافة لحوطة سدير تخدم بلدة التويم والداخلة والروضة والحصون والجنوبية والخطامة والعطار والجنيفي والعودة وعشيرة سدير، ومن حين تأسيس المحكمة العام 1368ه قبل (72) عاماً والمحكمة تقدم خدماتها القضائية من خلال قاضيين مفرغين للعمل بها، ومؤخراً انتقلت المحكمة وكتابة العدل إلى مبناها الحكومي الحديث المجهز بأفضل الخدمات والتقنيات الحديثة بقاض واحد وكاتبي عدل، مع كادر إداري مؤهل، والمؤمل من وزارة العدل إعادة النظر فيما يتعلق بدمج محكمة حوطة سدير ضمن المحكمة العامة بمحافظة المجمعة فحوطة سدير والمراكز ال(11) التي تخدمها محكمتها توازي حجم العديد من المحافظات بمملكتنا الغالية من حيث التعداد السكاني واتساع الرقعة الجغرافية وربما تزيد على بعضها، علاوة على ماسيسببه دمج المحكمة -إن تم- من عنت ومشقة بالغة على المتقاضين بسبب بعد المسافة التي تقارب 100 كيلو متر ذهاباً وإياباً، خصوصاً على كبار السن والنساء الذين سيتجشمون مشقة التنقل من بلداتهم إلى محافظة المجمعة لعدم توفر وسائل نقل عامة في بلدانهم تيسر لهم التنقل بكل سهولة في الوقت الحالي، ومما يساعد في بقاء المحكمة بمقرها الحالي -كونها بمقر حكومي مجهز- النقلة الإلكترونية المتسارعة وتوظيف التقنية الحديثة الذي تسابق القطاعات العدلية الزمن بحسن توظيفه والإفادة منه لخدمة القاضي والمتقاضي مما يحفز الوزارة على إعادة النظر في قرار دمج المحكمة العامة بحوطة سدير بالمحكمة العامة بمحافظة المجمعة، فأهالي سدير يتطلعون من معالي وزير العدل المسدد الدكتور وليد الصمعاني إعادة النظر بما يحقق المصلحة ويرفع الحرج عن المستفيدين من خدمات المحكمة العامة بحوطة سدير إعمالاً لقاعدة «الأمر إذا ضاق اتسع».
