الكيان الجديد الأكبر في الودائع والقيمة السوقية ويقلص عدد المصارف إلى عشرة

ماذا سيحدث في القطاع البنكي في المملكة في حال نجاح صفقة الاندماج المحتملة بين البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض، سؤال يطرح نفسه بعد إعلان بدء المفاوضات حول الصفقة.
وفقا لبيانات "تداول" بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2018، فإن نجاح الصفقة سيخلق كياناً جديداً يمثل نحو ثلث القطاع في المؤشرات المالية المختلفة، ويحتل المرتبة الأولى كأكبر مصارف السعودية من حيث رأس المال والأصول وصافي الربح والقروض والودائع وحقوق المساهمين والقيمة السوقية. إن إتمام الاندماج بين البنك الأهلي وبنك الرياض من شأنه أن يُقلص عدد المصارف المملكة إلى 10 بنوك، إلا أن السوق ستشهد ميلاد بنك أكثر قوة وقدرة على منافسة في ظل فتح السوق للبنوك الأجنبية.
وبحسب بيانات "تداول" فإن البنك الأهلي مملوك من الحكومة (صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد) بنسبة 64.6 %، وبنك الرياض بنسبة 47.7 %، وهو الأمر الذي من شأنه أن يكتب النجاح لعملية الاندماج المحتملة.
إن الكيان المحتمل سيكون أكبر مصرف في السعودية من حيث القيمة السوقية ب195.2 مليار ريال (32 % من القطاع بنهاية تداولات اليوم)، ومن حيث الأرباح خلال 9 أشهر الأولى من 2018 ب 11.4 مليار ريال وهو ما يمثل (30 % من القطاع)، ومن حيث حقوق المساهمين ب99.3 مليار ريال (28 % من القطاع). وعلى صعيد متصل، فإن اندماج "الأهلي" و"الرياض" يؤسس كذلك لأكبر مصرف سعودي من حيث الودائع ب484.7 مليار ريال (29 % من القطاع)، ومن حيث القروض ب 414 مليار ريال (29 % من القطاع)، ورأس المال ب 60 مليار ريال (33 % من القطاع)، ومن حيث الأصول ب685 مليار ريال (31 % من القطاع).