دعوة لإلزام الشركات ب«تأمين المسؤولية»

دعا خبير تأميني مؤسسة النقد العربي والسعودي " ساما" وهيئة السوق المالية إلى ضرورة إلزام الشركات لشراء وثيقة تأمين مسؤولية المديرين والتنفيذيين.
وعلل دعواته بأن هذا النوع من التأمين يحمي حقوق جميع الأطراف ويشكل درع حماية لحقوق المساهمين وخاصة في الشركات المدرجة أو ذات حجم أعمال كبير، وإضافة لحماية الأصول وحقوق الموظفين، وتساعد على الوفاء بمتطلبات قواعد ولوائح حوكمة الشركات.
وزاد: في ظل التوسع النشط والسريع للنشاط الاقتصادي في المملكة ولتحقيق الرؤية 2030، يستوجب على مديري ومجالس الإدارة لشركات والمؤسسات بأن تواكب هذا التوسع وتكون ذات الدور الإيجابي والفعال في دفع عجلة المملكة، وبالمقابل يتحملون مسؤولية قراراتهم فمنها الصائب ومنها الخاطئ، وتبعات القرار الخاطئ الضرر القانوني، خطر تضرر السمعة وخطر الخسارة المالية، وبحاجة إلى آلية دفاعية لحماية وظيفتهم ضد دعاوى أو مطالبات المستثمرين والمساهمين والمنظمين والمنافسين أو الموظفين والموردين.
وقال عبدالرحمن خالد صالح الغريميل عضو لجنة وسطاء التأمين وإعادة التأمين ورئيس لجنة التوعية والإعلام: يأتي دور شركات التأمين وذلك من خلال ما توفره لعملائها من الخدمات والمنتجات التأمينية المبتكرة المصممة خصيصًا وفق احتياجاتهم وأهمها منتج تأمين مسؤولية المديرين والمسؤولين، كما أن مؤسسة النقد العربي السعودي وافقت لعدة شركات تأمين على بيع هذه المنتج للتصدي لجميع الصعوبات والمعوقات التي سوف تعترض الشركات "لا قدر الله" وعملت على تنظيم سوق التأمين وتعزيز المنافسة للارتقاء بقطاع التأمين.
وبين الغريميل أن وثيقة تأمين مسؤولية المديرين والتنفيذيين تم تصميمها لحماية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والتنفيذيين من أي دعاوى/ مطالبات تنشأ ضدهم أثناء تأدية مهامهم.
وتابع: تقدم هذه الوثيقة الحماية اللازمة للمديرين والتنفيذيين عن الشركة المؤمن عليها، وحماية الشركة ذاتها ضد الخسائر الناجمة عن إجراء قانوني تم اتخاذه ضد أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والتنفيذيين، راجعاً عن حماية الشركة ضد أي أفعال غير مشروعة تقع ضمن نطاق مسؤولياتهم كمديرين أو مسؤولين، وتعد هذه الوثيقة خيارًا مثاليًا للشركات المساهمة وغيرها كذلك، كما أنها تساعد على الوفاء بمتطلبات قواعد ولوائح حوكمة الشركات.
وأوضح الغريميل أن المنفعة الأساسية من هذه الوثيقة هي حماية ودفع المطالبات نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والتنفيذيين المقدمة ضدهم خلال فترة سريان التأمين لتصرف خاطئ، ارتكاب خطأ أو الإهمال أو التشهير أو خرق الضمان في أداء واجباتهم كمديرين وأعضاء، وعادة ما تكون مثل هذه المطالبات ناشئة وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون العمل في بلد المنشأ. وبين الغريميل أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هذه المسؤوليات الناجمة هي مسؤوليات حقيقية يُمكن أن تؤدي إلى نهاية مأساوية من الناحية المالية، والأخبار مليئة بالأمثلة على الأشخاص الذين قاموا أو على وشك القيام بمقاضاة آخرين للحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم وبأملاكهم، وهذا قد يعني أن هناك شخصاً قد يتحمل آلاف المبالغ لتسديد التعويضات التي قد تصبح مستحقة عليه فإذا كان لديه وثيقة تأمين المسؤولية المناسبة فإنها ستقوم بتغطية قيمة هذه التعويضات.
وأضاف: إن الأشخاص المطلوب منهم دفع تعويضات سواء كان ذلك الشخص مسؤولاً قانوناً أم لا، سيكون عليه حتماً تحمل مصاريف وأتعاب الدفاع، لذا يُمكن تأمين هذه المصاريف كجزء من وثيقة تأمين المسؤولية التي ستغطي التعويضات التي قد يتوجب على المؤمن له دفعها وكذلك مصاريف وأتعاب الدفاع ذات العلاقة، ويُمكن تغطيتها بصورة مستقلة من وثيقة تأمين المصاريف القضائية، مشيراً أنه يوجد العديد من المبادئ القانونية والتشريعات والقوانين التي تتعلق بتأمين المسؤولية وخاصة تلك المتعلقة بتأمين مسؤولية أرباب أو أصحاب العمل والتي تجعل وجود هذا التأمين إلزامياً لحفظ حقوق الجميع.