ميزانية التريليون.. توسع وشمول

ميزانية المملكة المعلنة، هي ثالث موازنات رؤية المملكة الاقتصادية 2030، لكنها أول ميزانية تحمل الرقم تريليون ريال، كحجم إنفاق مستهدف للعام 2019، وهذه الميزانية تميزت بالشمول والتوسع، وجاءت مؤشراتها الإيجابية لتؤكد استمرار المملكة بنجاح في تحقيق رؤيتها الطموحة التي تحتوي على خطة كبيرة للإصلاح الاقتصادي والتنموي.
فقد أظهرت بيانات الميزانية نجاح خطط المملكة لتعزيز الاستدامة المالية، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة الصرف الحكومي، والانضباط المالي، ونجاح العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق.
هذه الميزانية اشتملت على العديد من المبادرات التنموية لتعزيز نمو الاقتصاد، وقد أثبتت قدرة القيادة على التعامل مع التحديات الاقتصادية ونجاحها في التخطيط الاستراتيجي، وتركيزها على القطاعات الحكومية الخدمية التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين خصوصاً التعليم، والصحة، والقطاع العسكري، والشؤون البلدية.
خادم الحرمين وولي العهد حريصان على تأمين الحماية الاجتماعية للمواطنين، وعلى أن تكون حاجات المواطنين ومطالبهم، في أولويات الإنفاق الحكومي، ولذلك جاء الأمر الكريم بالتزامن مع إعلان الميزانية باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، وبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من التقاعد، والتأمينات، وبدل غلاء المعيشة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات.
بعض التقارير الاقتصادية أعطت تقديرات منخفضة في بداية العام عن الوضع الاقتصادي في المملكة، إلا أن عملية الإصلاح الاقتصادي وضبط المالية العامة، وتنمية الإيرادات غير البترولية، دفعت الكثير من مراكز الأبحاث الاقتصادية ووكالات التصنيف الائتماني إلى إعادة حساباتها وتعديلها، خاصة ما يتعلق بحجم إجمالي الناتج المحلي ونموه، ما جعلهم يشيدون بالتخطيط السليم والرقابة المالية، وتعزيز فرص النمو، وقدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في وجه التحديات، وتحسين إدارة صندوق الاستثمارات العامة، ولذلك لم يكن غريباً أن تصدر خلال الشهر الماضي العديد من التقارير والتوقعات الإيجابية من صندوق النقد الدولي أو وكالات التصنيف الائتماني العالمية عن اقتصاد المملكة، وإشادتها بالبيئة الاقتصادية المحفزة لممارسة الأعمال.
المملكة تشهد نهضة تنموية شاملة، وتشييد مجموعة واسعة ومتنوعة من المشروعات العملاقة والبرامج التطويرية، وسياساتها الاقتصادية ومشروعاتها المعلنة في كل ميزانية تركز على تحقيق متطلبات وأهداف التنمية الشاملة، والحرص على التوزيع المناسب للفرص الاقتصادية في كل مناطق المملكة، ومع كل إعلان تنموي جديد ومناسبة وطنية، تؤكد المملكة بقيادتها وبمواطنيها أنها مثال يحتذى به في وحدتها السياسية والترابط الوطني.