رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تعلن تخصيص يوم المرأة البحرينية

أعلنت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن تخصيص يوم المرأة البحرينية هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي، التي تشكلت ملامح مشاركتها الأولى ضمن أول انتخابات بلدية شهدتها البحرين في منتصف العشرينيات من القرن الماضي. ويأتي اختيار هذا المجال تزامناً مع مرور ما يقارب 20 عاماً على دخول المرأة البحرينية لمجلس الشورى المعين، و15 عاماً على دخول المرأة للمجالس التشريعية والبلدية (المنتخبة)، وصولاً إلى العام 2001 الذي يعتبر الانطلاقة الأساسية لحصول المرأة البحرينية على كامل حقوقها في المشاركة السياسية من خلال ما نص عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين للعام 2002.
وأكدت سموها خلال الاجتماع على أن هذا الموضوع يواكب الإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة البحرينية من خلال حضورها الفاعل في المجالس التشريعية والبلدية، وقدرتها على رفع مساهمتها في الشأن العام ودخول مجال العمل السياسي، مشيرة في هذا السياق إلى مساهمات المرأة البحرينية النوعية لدى إعداد ميثاق العمل الوطني ودورها المشهود ضمن الجهود الوطنية التي كلفت بمتابعة تفعيل بنوده.
وأشارت سموها إلى أن الاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل البلدي هذا العام يأتي تزامناً مع الانتخابات البلدية والنيابية، معربةً سموها عن ثقتها بأن يسهم هذا الاحتفاء في إبراز الصورة المشرقة للمرأة البحرينية وإنجازاتها في المجال التشريعي والبلدي.
كما أوضحت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بأن الاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال التشريعي والبلدي لهي خير مناسبة لإلقاء الضوء على نضج الوعي السياسي للمجتمع البحريني، الذي منح ثقته التامة في قدرة المرأة البحرينية على أن تمارس دورها كمواطن كامل الأهلية دون انتقاص لأي من حقوقها، مؤكدة سموها أهمية المشاركة الفاعلة لجميع الجهات المعنية بالاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال التشريعي والبلدي.
وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين قد أصدر في 22 أغسطس 2001، الأمر السامي رقم 44 لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة الذي يتبع جلالته مباشرةً. وبات هذا اليوم مناسبة وطنية بارزة في تاريخ البحرين الحديث، حيث شهد ولادة مؤسسة رسمية هي المجلس الأعلى للمرأة، وبما يتوِّج مسيرة عقود من الحراك النسائي الفاعل في البحرين، ويعزز حضور المرأة على الساحة المحلية، ويعمل لبلورة الجهود الرسمية وجهود مؤسسات المجتمع المدني. وتعتبر البحرين من الدول السباقة التي كفلت للمرأة ممارسة حقها في المشاركة الكاملة على مختلف الأصعدة.
وشهد المجلس الأعلى للمرأة على امتداد السنوات السابقة كثيراً من التطورات، ومراكمة الخبرات في إطار من العمل المؤسسي المنتظم في إطار سعيه الحثيث ليكون بيت خبرة إقليمياً في كل ما يتعلق بقضايا تمكين المرأة، وتفعيل دورها في بناء ذاتها وأسرتها ووطنها وضمان عدم التمييز ضدها، عبر المتابعة المستمرة والتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة، ودعم ومساندة القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني.
وترأس صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة المجلس الذي يتكون من 16 عضوة من الشخصيات النسائية العامة وذوات الخبرة في شؤون المرأة والأنشطة المختلفة ويمثلن كافة أطياف المجتمع البحريني، وللمجلس أمانة عامة فنية برئاسة الأمين العام بدرجة وزير تقوم بتفعيل اختصاصات المجلس وتحقيق أهدافه ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المرأة وإبلاغ قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات المختصة.
ويعتبر المجلس المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة، ويختص في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة وعلى كافة الجهات الرسمية أخذ رأيه قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار بذلك. وارتكزت مسيرة خمسة عشر عاماً من عمل المجلس على الإرادة السامية لجلالة الملك المفدى بأهمية تعزيز دور المرأة البحرينية في الحياة العامة. وتعززت هذه المكتسبات بالإعلان عن المشروع الإصلاحي لجلالته في العام 2000، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات الملكية ثبتت حقوق ومكانة المرأة البحرينية.