«السترات الصفراء» تتوجس من وعود ماكرون

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساء الاثنين سلسلة اجراءات تهدف الى تعزيز القدرة الشرائية في محاولة لامتصاص الازمة التي نتجت من احتجاجات «السترات الصفراء»، مع اقراره بانه أساء فهم الازمة للوهلة الاولى.
وفي خطاب مرتقب استمر 15 دقيقة، وعد ماكرون بسلسلة اجراءات تصب في خانة تعزيز القدرة الشرائية وتقضي برفع الحد الادنى للاجور مئة يورو اعتبارا من 2019 من دون ان تتحمل الشركات اي كلفة اضافية، والغاء الضرائب على ساعات العمل الاضافية من 2018 والغاء زيادة الضرائب على بدلات التقاعد لمن يتقاضون اقل من ألفي يورو شهريا.
ودعا ايضا من يستطيعون من اصحاب العمل الى «رصد مكافأة لنهاية العام» ستعفى من الضرائب، واقر ماكرون بالمسؤولية بعد مطالبات عدة باستقالته في صفوف «السترات الصفراء» خلال تظاهرات عدة شهدتها فرنسا منذ منتصف نوفمبر واتخذت احيانا منحى عنيفا وتسببت بشلل البلاد وسلطت الضوء على انقسام اجتماعي عميق بين الفئات الشعبية والحكومة. وقال «اتحمل حصتي من المسؤولية»، مع اقراره بانه «حاول ان يعطي انطباعا» ان غضب المتظاهرين هو «آخر همومه». واذ اعلن «حال الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية» اكد انه ترشح للانتخابات الرئاسية في 2017 انطلاقا من «تحسسه بهذه الازمة». واضاف «لم انس هذا الالتزام» مشددا على انه يريد بلادا «يمكن ان نعيش فيها من عملنا بكرامة». واعلن ايضا انه سيجري العديد من الاجتماعات والمشاورات ملمحا الى امكان اجراء اصلاح في التمثيل السياسي. واورد ماكرون الذي تراجعت شعبيته الى حد بعيد «لن نستأنف فعلا المجرى الطبيعي لحياتنا وكأن شيئا لم يتغير»، معتبرا «اننا في مرحلة تاريخية بالنسبة الى بلادنا». في المقابل، رفض اي «تساهل» مع مثيري الشغب ومرتكبي اعمال العنف، مكررا ان «اي غضب لا يبرر مهاجمة العسكر حين يفلت العنف من عقاله لا مكان للحرية».
كذلك، استبعد العودة عن قرار الغاء الضريبة على الاكثر ثراء والذي اتخذه في مستهل عهده وشكل ظلما كبيرا في رأي «السترات الصفراء». وهذه الازمة هي الاخطر التي يواجهها ماكرون منذ انتخابه في 2017. وكان لزم الصمت منذ اندلاع التظاهرات العنيفة في الاول من ديسمبر وما تخللها من مشاهد عنف في قلب باريس.
وكان ماكرون تراجع الاسبوع الفائت عبر القبول بإلغاء ضريبة على الوقود كان ندد بها المحتجون. وشكل ذلك اول تراجع له منذ تسلمه الحكم. فطوال عام ونصف عام، لم يرضح الرئيس الذي اعلن انه يريد احداث تحول في فرنسا رغم تظاهرات المعارضة رفضا لمشروعه الاصلاحي. لكن هذه الخطوة الاولى لم تكن كافية لتهدئة غضب «السترات الصفراء» الذي يجتاح فرنسا منذ اكثر من ثلاثة اسابيع. ويبقى السؤال ما اذا كانت هذه الاجراءات كافية لاحتواء الغضب على وقع انقسام اجتماعي عميق بين فريقين: فرنسيون يشعرون بانهم ينزلقون اكثر فاكثر نحو الفقر من دون الاستماع اليهم، وحكومة ايمانويل ماكرون الذي اتهم دائما بانه «رئيس الاغنياء».
وبحسب أولى ردود الفعل على هذه الإجراءات بدا أنّ وعود الرئيس استُقبلت بتحفّظ شديد من جانب «السترات الصفراء» كما تبيّن من مقابلات أجرتها معهم قنوات تلفزيونية أو من ردود أفعالهم في أماكن تجمهرهم في مناطق عدّة.
بدورها سخرت المعارضة السياسية من التدابير التي أعلنها ماكرون. وقال زعيم اليسار المتطرّف جان لوك ميلانشون إنّ «ماكرون اعتقد أنّ توزيع النقود يمكن أن يهدِّئ تمرّد المواطنين الذي اندلع»، واعداً بتظاهرة جديدة السبت المقبل «ستشهد تعبئة كبيرة». من ناحيتها قالت مارين لوبن، رئيسة التجمّع الوطني (الجبهة الوطنية سابقاً، يمين متطرّف) إنّ ماكرون «يتراجع لكي يقفز بشكل أفضل».
وتسعى الحكومة الثلاثاء لإقناع الفرنسيين بأن التدابير التي أعلن عنها الرئيس ماكرون تستجيب لمطالب «السترات الصفراء» فيما أعلن العديد من المحتجين عن خيبة أملهم وعزمهم على مواصلة حركتهم. كما تترقب السلطات الفرنسية توجهات الرأي العام التي تعتبر أساسية لمسار الأزمة، في ظل تحركات احتجاجية تفتقر إلى أي تنظيم مركزي وتجمع العديد من الشرائح الاجتماعية والمطالب. وبعد إنهاء ماكرون كلمته، أعلن العديد من المحتجين عزمهم على الاستمرار في قطع الطرقات وإقامة السواتر ولا سيما عند المستديرات، ودعوا إلى «فصل خامس» من التعبئة السبت في جميع أنحاء فرنسا، ليكون خامس يوم سبت على التوالي يشهد تحركات على المستوى الوطني منذ انطلاق الحركة في 17 نوفمبر. وتسعى الدولة لتفادي وقوع تجاوزات خطيرة جديدة كالتي شهدها يوما السبت السابقين، وحملت هذه التجاوزات الشرطة على اتخاذ تدابير غير مسبوقة في فرنسا. وتم اعتقال 4523 شخصا منذ أول تظاهرة ل»السترات الصفراء»، وضع 4099 منهم قيد التوقيف رهن التحقيق.
متظاهرو «السترات الصفراء» يتابعون خطاب الرئيس ماكرون وسط تحفّظ شديد (رويترز)
ماكرون رفض أي تساهل مع مثيري الشغب ومرتكبي أعمال العنف