«برنامج تطوير القطاع المالي».. تنويع مصادر الدخل ودعم التنمية

جاء "برنامج تطوير القطاع المالي" كأحد أهم البرامج العشرة التي أطلقها المجلس في أبريل 2017م، وتتوافق ركائز ومحاور برنامج تطوير القطاع المالي مع أهداف رؤية المملكة 2030، إلى جانب برنامجي التحّول الوطني وتحقيق التوازن المالي عبر ثلاثة أهداف مباشرة لترسم ملامح اقتصاد مزدهر للمملكة.
الركيزة الأولى هي تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، الركيزة الثانية تطوير سوق مالية متقدمة، الركيزة الثالثة تعزيز وتمكين التخطيط المالي.
كما أنه يهدف إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية، لتكون سوقًا مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لدى كافة شرائح المجتمع.
ومن تطلعات رؤية 2030 زيادة حجم القطاع المالي إلى أكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي، وتنوع مصادر التمويل ورفع مستوى الشمول المالي، وثقافة ادخار راسخة، واستقرار مالي مستدام، وتوليد وظائف جديدة في القطاع المالي، وتعزيز ديناميكية السوق المالية لتصبح من أهم الأسواق العالمية، وتحول رقمي في القطاع المالي.
ويعتبر النظام المالي والمحاسبي في أي منشأة عامة أو خاصة هو أساس أنظمة المعلومات، فهو يعتبر حجر الأساس لتكامل الأنظمة وترابطها حيث يكون لمعظم الأنظمة الإدارية الأخرى علاقة مباشرة بالنظام المالي، وتصب معظم الحركات والعمليات الإدارية فيه، ويحظى هذا النظام باهتمام جميع المسؤولين في الإدارة العليا للمؤسسة كونه يؤثر على قراراتهم الحالية والمستقبلية.ويوجد في كل حكومة مجموعة من الأنظمة والقوانين التي تضبط وتسيّر هذا النظام، وفي القطاع الحكومي في المملكة يتم التعامل مع كافة الإجراءات المالية الخاصة بالموازنة وعمليات الصرف المختلفة ومراقبتها، وتسجيل الإيرادات المختلفة إن وجدت، ويتم أتمتة هذه الإجراءات بشكل كامل بناءً على هذه الأنظمة والقوانين.
والهدف من استخدام أنظمة المعلومات الآلية في النظام المالي هو تسهيل التعامل مع البيانات، وتسهيل استرجاع البيانات، والحد من تكرار إدخال المعلومات، وتوفير التقارير المالية اللحظية والتي تعكس المركز المالي لأي منشأة، وتكوين الدفاتر المحاسبية الشهرية والسنوية بشكل آلي، وبذلك يتم توفير الوقت والجهد المستغرق من الموظفين في عملية الإعداد، وتوفر أنظمة المعلومات وسائل كثيرة للاستفسار عن المعلومات بطريقة سهلة وبسيطة.
ويهدف النظام المالي إلى أتمتة الأعمال التي تقوم بها الإدارة المالية في أي منشأة حكومية من خلال أتمتة الإجراءات اليومية المتبعة من إعداد لأوامر الصرف وأذون التسوية، وبمتابعة الأعمال اليومية من تحرير للمستندات المالية المختلفة وطباعة الأوراق ذات القيمة.
ويتميز النظام بالعمل على أكثر من سنة مالية في نفس الوقت بغض النظر عن حالتها، حيث يستطيع المستخدم "صاحب الصلاحية" إجراء العمليات المالية المختلفة ومشاهدتها لأكثر من عام مالي، وذلك بتمكينه من مشاهدة مستندات مالية، تقارير، استطلاعات تخص السنوات المالية السابقة والحالية التي تم إقفالها أو سنة مالية تحت الإقفال (الفترة المتممة من السنة المالية المنتهية) أو سنة مالية حالية أو سنة مالية جديدة لم تعتمد ميزانيتها بعد (مشروع الميزانية)، حيث يمكن للمستخدم أن يدخل ميزانية كاملة من مصروفات وإيرادات ومقارنتها مع ميزانيات الأعوام السابقة.ولأتمتة أعمال جميع أقسام الإدارة مع ترابط وتطبيق إجراءات العمل بينها، يوفر النظام قائمة برموز العملات والبنوك والدول التي تتعامل معها المؤسسات الحكومية، كما يتم تعريف الهيكل التنظيمي للمؤسسة والفروع والمواقع المختلفة للمنشأة لمعرفة أصل مصدر المستند المالي الذي تستكمله الإدارة المالية كما يمكن التعديل بسهولة على هذه الرموز.