أكاديميون واقتصاديون ل«الرياض»: المملكة ضمن قائمة الدول الكبرى في قيادة دفة الاقتصاد العالمي

أجمع أكاديميون وقانيون واقتصاديون ل»الرياض» على أن المملكة باتت ضمن قائمة الدول الأولى عالمياً في قيادة دفة الاقتصاد والسياسة والتنمية بمختلف محاورها وأبعادها، لافتين النظر إلى اهتمام قيادة المملكة بالبعد السياسي الدولي رافقه عناية بالغة بالجانب التنموي الداخل، مستشهدين بما تحظى به المرأة السعودية من دفع استراتيجي للمشاركة في قيادة اقتصاد بلادها عبر الحضور الفاعل والدقيق في سوق العمل بمختلف فروعه.
مشاركة المرأة في التنمية
الدكتور علي بن حبيب بوخمسين - مدير مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والمستشار الاقتصادي - نبه إلى أن المتابع للمتغيرات يلاحظ جيداً أنّ الدولة عند إعداد خططها التنموية تركز على تنمية الوعي بحقوق المرأة داخل المجتمع وتغيير النظرة التقليدية لدورها، ورفع مشاركتها في سوق العمل، وتعزيز اقتصاديات المرأة، وتابع: العديد من البيانات أظهرت أن خُمس القوى العاملة من السعوديين العاملين في المملكة هم من النساء، وَتمثل هذه البيانات مفاجأة للكثيرين ممن يزعمون بأنّ المرأة السعودية لا تزال ذات مساهمة محدودة في اقتصاد المملكة، إنّ البطالة بين النساء السعوديات تصل إلى 33 بالمئة، وَهي واحدة من أدنى النسب في العالم العربي، وَربما في العالم بأكمله، إلا أن هذه البيانات تعني أن المرأة السعودية لا يزال بوسعها أن تدخل الكثير من القطاعات وَتستفيد من الطفرة الاقتصادية غير النفطية التي تنتظرها المملكة.
وأضاف الدكتور بوخمسين: إكمالاً لمسيرة الإصلاح الاقتصادي وَالمجتمعي التي تبنتها الدولة أقترح تعزيز هذه القرارات بإنشاء الهيئة العامة لشؤون المرأة التي تعتبر أحدث جهاز يخص المرأة وموجه لدعم التنمية النسائية وحجم مشاركتها بالنهضة الاقتصادية والاقتصاد الوطني بشكل عام وَتكون تحت مجلس الشؤون الاقتصادية وَالتنمية لتعمل على تمكين المرأة السعودية على كل المستويات وَتساهم في تأسيس البنية التحتية.
حكومة إلكترونية
الدكتور علي بوخمسين أكد أن رؤية 2030 تتكئ على بعد غاية في الأهمية وهو أن تمتلك المملكة تقنية معلومات متقدمة تمكنها من تقديم كافة خدماتها بشكل إلكتروني متطور يحقق أهداف النهضة الاقتصادية ويكون قادراً على دعم التنمية واستدامتها، وتتحرك حكومة المملكة سعياً إلى استكمال كافة متطلبات أهم رافعة في النهوض الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بل والحضاري للمملكة «الحكومة الإلكترونية» حيث إن مستقبل الحكومة الإلكترونية باعتبارها الرافعة الأهم بين رافعات التقدُّم ومحركات مستقبل التنمية بالمملكة، ولعل مجرد مثال نذكره متعلق بمنصّة «فسح» التي تضمّنت أرقامُها 7000 حاوية يومياً، و8000 مخلّص جمركي في نحو 4 أشهر، خلال هذا العام، وهي رسائل بالغة الأهمية للاقتصاد السعودي ولدور التقنية المتقدمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني. والمهم بذلك أن تتميَّز الحكومة الإلكترونية بأنها وسيلة لتحسين الأداء الحكومي ليصبح أكثر كفاءة وفاعلية، وإلى ذلك، فإن الحكومة الإلكترونية تؤدي إلى زيادة الشفافية والفعالية في إدارة الدولة، ومن هنا فإنها تساعد على توسيع فرص المواطنين ورجال الأعمال للمشاركة في الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والتكنولوجيا والتطبيقات الحديثة، كما تتيح مجالاً واسعاً لإشراك المواطنين والمجتمع المدني في مناقشة وصياغة السياسات من خلال الحوار المباشر، ودعم اتخاذ القرارات، بشكل متفهم أكثر لاحتياجات المواطنين.
شفافية وحضور اقتصادي لافت
ماجد قاروب - مستشار قانوني ومحامٍ - قال: تعد المملكة العربية السعودية في مجال قوانين مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وسيادة القانون تأتي في مقدمة الدول عالمياً فيما يخص التشريعات ووضع المؤسسات اللازمة لإنفاذها، ولعل فيما تم قبل عام من تشكيل اللجنة الاستثنائية للقضاء على الفساد تاريخي، ولكن بالنظر إلى ما تقوم هيئة الرقابة والتحقيق ونزاهة والنيابة العامة والمباحث الإدارية ووزارة المالية عبر مؤسسة النقد يؤكد أن محاربة الفساد المالي والإداري هو عملية دائمة ومستمرة من خلال تشريعات أكثر دقة ووضوح، تتلاءم مع المعايير الأساسية الموضوعة من الأمم المتحدة وهذا أمر ينبغي أن يسجل للمملكة على الصعيد العالمي من خلال الدول والمؤسسات خاصة مجموعة العشرين المسؤولة عن قيادة دفة الاقتصاد العالمي، والتي تتميز به المملكة في ريادتها عدداً من المجالات ومنها النفط والغاز وصناعة البتروكيميائيات والإنفاق العسكري والتنموي، ومجالات الاستثمار الجديدة في قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والترفيه، فيما يضاعف في الأهمية الاقتصادية والسياسية للمملكة على أسس وقواعد راسخة من التنافس الشريف وسيادة القانون ومكافحة الفساد بأشكاله وأنواعه.
الفتاة السعودية والإنتاجية
الدكتور محمد دليم القحطاني - أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل - أكد أن مجموعة دول العشرين ستعلب دور الوقوف على المشكلات وإيجاد الحلول، وتنبهت دول العالم إلى أن الأمن والاقتصاد وجهان لعملة واحدة. وتابع: المملكة العربية السعودية باتت ضمن القطار الذي يقود اقتصاد العالم، ولعل من الجوانب المهمة التي تضمنتها رؤية 2030 هي العناية بالمرأة ومشاركتها في العمل، حيث استطاعت هذه الرؤية أن تجعل الفتاة أكثر إنتاجية وتساهم في بناء وتنمية وطنها بدلاً من أن تكون متكلة وذلك عبر رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل إلى 30 %، وبدأ الشارع السعودي يلمس هذا الحضور النسائي في السوق المحلي لاسيما في اقتصاد التجزئة ومواقع قادمة أخرى كثيرة، وأثبتت المرأة قدرتها على استيعاب التدريب والقيام بالعمل على قدر عالٍ من المهارة.
واستطرد الدكتور محمد: استطاعت المملكة من البعد الاقتصادي أن تلفت نظر دول العشرين عبر قدرتها عبر الدفع بعجلة التنمية، وتقليص البطالة فتمكنت من رفع الاقتصاد السعودي بما نسبته 3.1 %، كما أنها استطاعت من ضبط أسعار النفط، كما تمكنت المملكة وبشكل دبلوماسي وذكي في خلق حالة انسجام بين المعسكرين الشرقي والغربي عبر جمع أميركا وروسيا فنجحت المملكة في خلق حالة توازن وهو ما يريده العالم من خلال دول لها القدرة على إيجاد توازن.
مكافحة غسيل الأموال
أشار الدكتور محمد القحطاني إلى ما أجرته المملكة من تغييرات جذرية في نظام مكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب حيث شدد على أن المملكة حريصة منذ تأسيسها على ألا تخرج عن المنظومة الدولية في نهجها المالي والاقتصادي والتجاري، فنجحت في ذلك، فتمكنت من ضبط غسيل الأموال، فحدت من استخدام الأموال القذرة في زعزعة أمن الدول وفي تنشيط الإرهاب بجميع صوره، فتمكنت من ذلك باقتدار عبر مبادراتها السياسية والأمنية، حيث اتخذت المملكة جملة من الإصلاحات القانونية والتشريعية، كما شنت حملات تفتيشية متتابعة لضبط عمليات التزوير والغش والفساد، فبات المراقبون يلحظون بجلاء أنه لا مكان للفساد والمفسدين، مما انعكس على المؤشر الدولي للشفافية وباتت المملكة مثالاً يحتذى به في هذا الجانب المهم.
جهود داخلية ودولية
الدكتور فارس بن عبدالله العصيمي - عميد كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل - لفت إلى أن المملكة كواحدة من أهم دول مجموعة العشرين سعت لعمل تحديث وتغييرات جذرية في الأنظمة الخاصة بمكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، فعلى الصعيد الداخلي كان للمملكة دور سبّاق في إصدار نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب العام 1425ه ولائحته التنفيذية، ولم يقف الدور السعودي المحلي على إصدار النظام بل امتد بتكوين فرق عمل وإدارات ووحدات داخل الوزارات المعنية أهمها الإدارات والوحدات الموجودة بوزارة الداخلية ووزارة المالية والنيابة العامة ومؤسسة النقد العربي السعودي، حيث توحدت الجهود للعمل على الحد من انتشار هذه الجرائم من خلال التنسيق بين هذه القطاعات وتحديث الأنظمة الداخلية لها. كما يحسب للمملكة دورها البارز خارج المملكة حيث اهتمت بالانضمام والتوقيع على معظم الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومنها انضمام المملكة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي في مجموعة «FATF» بفرنسا المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والحرص على تطبيق جميع التوصيات الخاصة بهذا الشأن والصادرة عن مجموعة العمل المالي، إلى جانب حرصها على إبرام الاتفاقيات الثنائية مع العديد من الدول بهذا الشأن، مما جعل المملكة رائدة في مجال مكافحة هذه النوعية من الجرائم ومحل إشادة من جميع الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
ماجد قاروب
د. محمد القحطاني
د. فارس العصيمي