تعقيباً على «الرياض» التأمينات: العجز الجزئي المستديم يحدد بنسبة أقل من 50 %

في تعقيب على ما طرح مؤخراً في «الرياض» أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله بن محمد العبدالجبار، عدد الوفيات الصحيح وعدد حالات الشفاء.
وقال في نص تعقيبه: «نشكر لصحيفة الرياض تفاعلها الدائم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سبيل نشر الرسالة الإعلامية الهادفة، وتعليقاً على ما نشر في الصحيفة بالصفحة (15) من العدد رقم (18412) الصادر يوم الأربعاء 13 ربيع الأول 1440ه للمحرر فهد الموركي تحت عنوان «التأمينات ل الرياض: 117 إصابة عمل يومياً» والذي جاء فيه عدد من الإحصائيات غير الدقيقة عن إصابات العمل اليومية خلال العام الماضي (2017) وما نتج عنها من حالات وفاة وحالات شفاء بعجز بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة عن نسب تحديد العجز ونسبتها إلى مصدر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتعليقاً على ذلك تود المؤسسة إيضاح النقاط التالية:
* نود التأكيد أن المسؤولين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حريصون كل الحرص على التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة بمبدأ الشفافية والوضوح في التعامل، ولم تعتد المؤسسة اتخاذ مبدأ مسمى «مصدر» في تصريحاتها لوسائل الإعلام دون ذكر اسم هذا المصدر، كما تؤكد المؤسسة أن الإدارة العامة للإعلام والاتصال هي الجهة المعنية بالتواصل ما بين مسؤولي المؤسسة ووسائل الإعلام، ومن هذا المنطلق فالمؤسسة تنفي ما نشر في الصحيفة من أن مصدراً في المؤسسة هو من قام بتزويد المحرر بالأرقام.
* ذكر أن عدد الوفيات بلغ 189 حالة وعدد حالات الشفاء بعجز 1550 حالة، والصحيح أن عدد الوفيات هي 341 حالة بينما عدد حالات الشفاء بعجز 3023 إصابة.
* بيّن أن «العجز الجزئي يحدد بنسبة 49 % فأقل والعجز الكلي يحدد بنسبة أعلى من 50 %»، والصحيح أن نسبة العجز تحدد وفقا لما يلي:
1. العجز الجزئي المستديم يحدد بنسبة أقل من 50 %، ويتم صرفه كتعويض مقطوع للمصاب بما لا يتجاوز 165 ألف ريال سواء كان المصاب سعوديا أو غير سعودي.
2.العجز الجزئي المستديم يحدد بنسبة 50 % إلى 99 %، ويصرف للمصاب السعودي فيها كعائدة شهرية بينما المصاب غير السعودي يصرف له تعويض دفعة واحدة بما لا يتجاوز 165 ألف ريال.
1. العجز الكلي بنسبة 100 %، ويصرف للمصاب السعودي عائدة شهرية، بينما المصاب غير السعودي يصرف له تعويض دفعة واحدة بما لا يتجاوز 330 ألفا.
كما أشار الموضوع إلى ضعف التأمين على إصابات العمل من قبل شركات التأمين، وأغفل دور المؤسسة كجهة رسمية تقوم بتأمين إصابات العمل وبتكلفة علاجية غير محددة، فقد تجاوز ما صرفته المؤسسة على فرع الأخطار المهنية لعام 2017م (995) مليون ريال، وتشكّل العناية الطبية التي تقدمها المؤسسة للمشترك المصاب بإصابة عمل النسبة الأعلى من تلك المبالغ بواقع 56.4 % من أجمالي المبالغ المصروفة.