لندن: "العقدة الإيرلندية" تطيح بوزير بريكست

تلقت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخميس نكسة شديدة مع استقالة الوزير المكلف بريكست دومينيك راب احتجاجا على مشروع الاتفاق على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وقال راب في رسالة استقالته التي نشر نصها في حسابه على تويتر «لا يمكنني التوفيق بين شروط الاتفاق والوعود التي قطعناها للبلاد في بيان حزبنا».
وأضاف «أعتقد أن نظام التسوية المقترح لإيرلندا الشمالية يشكل تهديدا حقيقيا لسلامة أراضي المملكة المتحدة».
وتابع أنه يعارض «شبكة أمان غير محددة المهلة» لتسوية مسألة الحدود بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيمتلك «فيتو على قدرتنا على الخروج» من الاتفاق.
وكتب «لم توقع أي دولة ديموقراطية من قبل للالتزام بمثل هذا النظام الموسع المفروض من الخارج بدون أن تكون لها أي سيطرة ديموقراطية على القوانين الواجب تطبيقها، ولا قدرة على اتخاذ قرار بالخروج من الاتفاق».
و بعد ساعات قليلة من إعلان التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن خروج الأخيرة، ظهرت الخلافات بين مسؤولي الجانبين بشأن هذا الاتفاق.
وبين مئات صفحات الاتفاق المنشورة الأربعاء توجد الإشارة إلى متابعة الجانبين «للترتيبات الشاملة» لعلاقتهما المستقبلية و»إقامة منطقة جمركية موحدة» تشمل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، في مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تم التوصل إليها أمس.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الكثيرين في الاتحاد الأوروبي يعتبرون هذه العبارات إشارة واضحة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتقد أن بريطانيا ستظل داخل اتحاد جمركي يضم الاتحاد الأوروبي بما يتجاوز الإجراءات المؤقتة التي تم الاتفاق عليها لتسوية الخلاف بشأن الحدود الأيرلندية.
وقال دبلوماسيون أوروبيون إن هناك ترجمات مختلفة لمعنى كلمة «إقامة» منطقة جمركية واحدة، حيث يرى الاتحاد الأوروبي أنها تعني أن الترتيبات الجمركية المؤقتة التي تم الاتفاق عليها هي مجرد خطوة نحو الوصول إلى ترتيبات دائمة. في المقابل قال مسؤول بريطاني إن «هذا هو موقفهم (الأوروبيين) التفاوضي وليس موقفنا التفاوضي»، حيث يرى البريطانيون أن هذه العبارة لا تعنى أكثر من بداية دورة جديدة من المحادثات بين الجانبين.
وهذه الخلافات تشير إلى أن الطريق الصعب أمام الجانبين مازال طويلا، خاصة وأن عضوية بريطانيا الدائمة في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي تمثل خطا أحمر بالنسبة للكثيرين في حكومة حزب المحافظين بقيادة رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي.