إعلان المملكة تفاصيل مقتل خاشقجي.. الانتصار للعدالة أولاً

أماطت المملكة "بكل حيادية وشفافية مطلقة" اللثام يوم أمس عن جانب مهم لما توصلت له التحقيقات الجنائية مع بعض المشتبه بهم في مقتل المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- وإحالة عدد منهم للمحاكمة، فضربت بذلك المملكة أروع صور العدالة في الكشف عن جانب من تفاصيل الجريمة، ولم ترَ المملكة ضيراً في الكشف عن ذلك لكونها تملك ثقة مطلقة في سياستها المبنية النزاهة والعدالة ونشرها، ولم يمنعها بعض المتربصين فيمن يرون في هذا الكشف إدانة ضد الدولة، فهي على العكس من ذلك رأت فيه إشهاراً لمبدأ العدل والمساواة دون الالتفات لغليان الأحقاد التي تكشفها السموم التي تبثها القنوات التي تريد النيل من سمعة المملكة وتاريخها الناصع.
ترسيخ للعدالة
د. يوسف بن عبداللطيف الجبر "مستشار قانوني ومحامي" نبه إلى أن الفقهاء وأساتذة القانون وضعوا مبادئ تحكم نظام العقوبات، حتى تتحقق الأهداف العظمى من هذا النظام وهي تحقيق العدالة وترسيخ الحق واستقرار الأمن، وأهم هذه المبادئ شرعية العقوبة فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، والمبدأ الثاني هو قضائية العقوبة فليس لجهة إعلامية أو غيرها أن تجرم أحداً وتصدر العقوبات، بل تنحصر مهمة ذلك في السلطة القضائية التي تتحرى الحقيقة وتنظر في أدلة الإثبات ولا يهمها رأي الشارع وتحليلات النخب، بل تحكم بموجب الأصول والقواعد القضائية، والمبدأ الثالث شخصية العقوبة فلا يعاقب سوى الجاني الذي ثبتت إدانته، أما الاتكاء على الأوهام والشكوك لتوزيع التهم وإدانة الآخرين فهو غير قانوني ويتصادم مع قواعد العدالة الجنائية، والمبدأ الرابع هو عدالة العقوبة فالعقوبة تكون مناسبة لما ثبت من جرم ودور الجاني في النتيجة، وأخيراً احترام الكرامة البشرية وعدم امتهان البشر ومن ذلك عدم التشهير بالمتهمين دون حكم قضائي.
منهج لا حياد عنه
لفت د. يوسف الجبر أنه بإعلان النيابة العامة عن مستجدات التحقيق مع المتهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي -رحمه الله- نعلم أن السلطات بالمملكة تسير وفق القانون ومبادئ نظام العقوبات، وأنها جادة في محاكمة المدانين، والقصاص من المتسببين في هذه الجريمة، وبذلك يتعرى الإعلام المعادي الذي اتبع منهج تضليل الرأي العام، وتدخل فيما لا يعنيه، فالقضية بكامل عناصرها تدخل في اختصاص السلطة القضائية المحلية، ويكون هذا التصعيد الإعلامي الذي تغذيه القنوات المتطرفة لا محل له من الإعراب القانوني، بل يعد فعلاً مجرماً فليس لأحد التعليق على واقعة تحت نظر القضاء.
حكمة القيادة والإطار الجنائي
د. فارس بن عبدالله العصيمي "عميد كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل" أكد بأنه ومنذ نشأة المملكة والقضاء السعودي يتمتع باستقلالية تامة يلمسها المواطن السعودي على أرض الواقع، وما تضمنه بيان النيابة العامة ماهو إلا تأكيد حقيقي للعالم أجمع على هذه الاستقلالية وأن المتسببين في مقتل المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- سينالون العقوبة التي تتناسب مع الجرم الذي أقدموا عليه في ظل القانون السعودي وما تتمتع به نصوصه من عدالة، كما أن الحكمة السعودية وحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده كان لها الدور الأبرز في إبقاء القضية في إطارها الصحيح وهو الإطار الجنائي رغم المحاولات المستميتة من أعداء المملكة لتسيس القضية والمضي بها في منعطفات هدفها تشويه الصورة الحقيقية لمواقف المملكة الخارجية، وخصوصاً فيما يتعلق بموقف المملكة بمنظمات حقوق الإنسان التي تعتبر المملكة من احرص الدول على دعمها إيماناً من القيادة السعودية بأهمية حفظ حقوق الأفراد بما يكفله لهم القانون.
وأضاف د. العصيمي: المتابع للتفاصيل الدقيقة في هذه القضية يلحظ منذ اليوم الأول حرص القيادة السعودية -حفظهم الله- على التثبت من الواقعة وتوجيه الجهات ذات الاختصاص للقيام بالدور المناط بها لاستجلاء الحقيقة كون ما حدث أمر غير مألوف على النهج السعودي المعتدل ودليل أن مثل هذا التصرف أمر غير مسبوق وغير مقبول لإدارة الأمور، كما يظهر جلياً من خلال الإجراءات التي تمت الرسالة الواضحة من القيادة بأهمية ضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات الفردية وأن الجميع محاسب أياً كان موقعه الوظيفي وتحت مظلة القانون.
مآرب خبيثة
د. ظافر بن عبدالله الشهري "عميد كلية الآداب بجامعة الملك فيصل رئيس نادي الأحساء الأدبي" أشار إلى أن المملكة أعلنت وأظهرت نتائج التحقيق في قضية مقتل جمال خاشقجي، وأعلنت هذه النتائج كماهي ليغلق جزءا كبيرا ومثيرا من ملف القضية الذي اصطاد من خلاله الإعلام المشبوه كثيراً من الاتهامات وتوجيه التهم هنا وهناك ليأتي الإعلان عن نتائج التحقيقات السعودية لتضع الحقائق أمام الجميع لمن يبحثون عن الحقيقة وليس التشويه والاتهامات الكاذبة، وقد أظهرت المملكة وتظهر أقصى درجات التعاون مع الجانب التركي في هذه القضية التي ظهرت لها أطراف سعودية وتركية، وقد ظهرت هذه النتائج وفق حيادية القضاء والنيابة العامة في السعودية لتضع النقاط على الحروف بصورة صادقة وواضحة، والجناة الآن في يد العدالة وسوف يحاكمون وفق ماتقتضيه الأحكام الشرعية في قضية كهذه والقضاء السعودي الآن وحده هو الكفيل بإصدار الأحكام على الموقوفين حالياً، وتحديد المدانين فيها وفق الضوابط الشرعية بعيداً عن التسييس الذي حاول ويحاول الأعداء تحويل القضية من جنائية إلى سياسية لتحقيق مآرب خبيثة.
حسم جنائي وحقوقي
د. غازي سعد المغلوث "أستاذ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية" أكد بأن إعلان النيابة العامة أمس عن مقتل جمال خاشقجي -رحمه الله- حسم القضية جنائياً وحقوقياً وذلك لأن إحالة الذين ارتكبوا الجريمة إلى القضاء وتحقيق أقسى درجات العقوبة بحقهم ومحاسبة المتسببين بهذا لا يوجد مبرر من يحاول أن يصول أو يجول، كما أن فريق التفاوض والدعم اللوجستي إلى الآن لديهم التفاصيل كثيرة وقد تمت إحالتهم للقضاء لأخذ الجزاء الشرعي.
وتابع: كل ذلك أغلق الباب على المزايدين في القضية، فمن لديه تسريبات أو صور أو تسجيلات فليس لذلك كله قيمة فالاعتراف سيد الأدلة فالمتسببون اعترفوا وتطابقت أقوالهم، ومن ثم بيان النائب العام سحب البساط من المزايدات الإعلامية الذين يحاولون ابتزاز المملكة وإضعافها أو محاولة استصدار عقوبات ضدها.
وأشار المغلوث إلى أن قدرة المملكة على تغيير المعادلات السياسية والاقتصادية في المنطقة وصعودها كنمر صاعد بقوة وفقاً لجميع المؤشرات والتصنيفات الدولية، دفع اليسار الديموقراطي وتنظيم الإخوان وغيرها من الحركات، في محاولة إضعاف المملكة فوجدوا فرصتهم واستبشروا بقضية خاشقجي -رحمه الله- في أن تكون وسيلة لمحاولتهم اليائسة في إضعاف المملكة.
وشدد المغلوث على أن المملكة منذ عهد المؤسس -رحمه الله- مروراً بأبنائه الملوك اعتمدت القضاء الشرعي المتمثل في العدل مع الرعية ومناصرة الضعيف، ولذا فتاريخ المملكة يشهد بأنه لا يوجد حالات لأخذ الحقوق بدون وجه شرعي لأن حكم هذه البلاد قائم على توخي العدالة في كل إجراءاتها، وما تحويل هيئة التحقيق إلى النيابة العامة وما سبقها من قرارات في تطوير القضاء ونظام الجزاءات إلا دليل على حرص الدولة على تنفيذ أقصى درجات العدالة.
المملكة.. سياسة الشفافية
اعتبر وليد المسند "محامي" بأن توجيه النيابة التهم على المتهمين ال21 هذا يقطع الطريق على كل المتربصين الخارجين على أن الدولة هي من قامت وأمرت بقتل خاشقجي وإلصاق هذه التهمة بقيادة هذه الدولة، فهي واضحة وصريحة وليست من سياسات الحكومة السعودية منذ نشأتها الاغتيال والقتل وتصفية المعارضين، كما أن الاختصاص الولائي لهذه القضية هو المملكة فالمطالبة بتسليم المتهمين غير صحيحة وغير محلها، وفيما يتعلق بإعلان نتائج التحقيقات فهذا معروف دولياً أن النيابة العامة تفصح عن بعض التحقيقات ولها الحق في عدم الإفصاح عن النتائج الأخرى فهذه من القضايا الخاصة بالمتهمين ولا يجوز للنيابة إفشاء جميع النتائج وإنما هذا متروك للقضاء الذي هو بيده الإفصاح أو التشهير أو الستر.
واعتبر المسند بأن إحالة المتهمين للمحاكمة فيه إشهار للدولة المساواة بين الناس في إقامة العدل وتحقيق العدالة بين الناس فلا فرق بين مواطن أو مسؤول.
د. غازي المغلوث
د. ظافر الشهري
د. فارس العصيمي
د. يوسف الجبر