عدالة الحزم تنتصر

حسمت المملكة الجدل والغوغائية التي أثارتها الأذرع الإعلامية المؤدلجة التي يديرها النظام القطري وعدد من الوسائل الإعلامية التي حاولت توظيف قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي لتحقيق مكاسب تخدم توجهاتها، حيث قطعت سياسة الحزم السعودية أمس الطريق على هذه الوسائل ومن يقف وراء توجيه حملاتها المسيئة ومساعيها الخبيثة لتسييس القضية، بعد أن تعاطت الجهات الرسمية مع القضية بكل شفافية، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات العدلية الملائمة للواقعة، التي بدورها أعلنت النتائج الأولية للتحقيقات مع المتهمين والموقوفين على ذمة التحقيق في هذه القضية التي أسفرت عن توجيه التهم إلى 11 شخصاً لدورهم في مقتل المواطن جمال خاشقجي وإحالة القضية للمحكمة، مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى تحديد دور كل متهم منهم وإنزال العقوبات الشرعية عليهم.
وقد جاء بيان النائب العام السعودي أمس ليؤكد مراراً وتكراراً أن المملكة جادة في إدانة ومعاقبة الجناة من خلال الإجراءات القانونية الشفافة، والتزام القيادة بإرساء العدالة ومحاسبة المتورطين وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا الجنائية.
وتبقى الكرة الآن في ملعب النيابة العامة التركية، التي عليها أن تستجيب لمطالب النائب العام السعودي بتزويده بالأدلة والقرائن التي بحوزتهم المتعلقة بهذه القضية لاستكمال التحقيقات الجارية لإنهاء هذه القضية وقطع دابر المحاولات المكشوفة لاستغلالها من قبل جهات معادية للمساس بسمعة المملكة ومكانتها في العالم العربي والإسلامي.