المملكة ودعم حقوق الإنسان.. إشادة دولية وتأييد أممي

إذا كان المجتمع الدولي يحصُر مفهوم حقوق الإنسان في معناه الضيق الذي لا يتعدى جوانب محددة ومجالات معدودة، فإن مفهوم حقوق الإنسان في المملكة يشمل جميع مناحي الحياة البشرية ويتلمس الحاجات الإنسانية بمعناها الواسع..
مبادئ وقيم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، المُستمدة مما جاء في القرآن الكريم ومن سنة نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، هي المحرك الأساسي لتشريعات وقوانين وأنظمة ولوائح وسياسات المملكة في كل مناحي الحياة. مبادئ وقيم وتعاليم أصيلة تحفظ للإنسان كرامته بكل معانيها التي لا يمكن حصرها في جزئيات صغيرة أو معانٍ متعددة أو مجالات محددة، وإنما شاملة جميع مناحي حياة الإنسان الذي كرمه الله. من هذه المُنطلقات الأساسية التي قامت عليها الدولة السعودية، وُضِع المفهوم الشامل لحقوق الإنسان بما يتوافق مع حفظ كرامته على جميع المستويات ليصبح مفهوماً متقدماً كثيراً في معناه وفي تفاصيله عما قدمته مجتمعات أخرى. مفهوم في تطبيقه على أرض الواقع جعل من المملكة دولة متقدمة ورائدة في مجال حقوق الإنسان على معظم دول العالم بما فيها الدول المتقدمة صناعياً واقتصادياً.
مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذي في أنظمته يُعبر عن حالة حقوق الإنسان في الدول، وفي تكوينه يعبر عن التوجهات الأممية، أشاد بشكل صريح عن دعمه المُباشر وتأييده الكامل للإجراءات التي تتبعها المملكة في مجال حقوق الإنسان. فبحسب ما جاء ب"واس" في 9 نوفمبر 2018، فإن "مجلس حقوق الإنسان اعتمد بالإجماع تقرير المملكة للاستعراض الدولي الشامل"، وفي مقابل هذا الإجراء الإيجابي لمجلس حقوق الإنسان، أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور بندر العيبان، أمام المجلس "استمرار حرص المملكة على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته وإجراءاته وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل التي ينظر لها باهتمام بالغ كونها تسهم في تحسين حالة حقوق الإنسان في العالم، في إطار عمل بناء يرتكز على المساواة والتعاون وتفهم التنوع الثقافي للدول والمجتمعات الذي يثري مداولات هذا المجلس".
إنها إشادة دولية بسياسات وإجراءات المملكة في مجال دعم وحماية حقوق الإنسان بمعناها ومفهومها الشامل. إشادة دولية لم تسعَ لها المملكة؛ لأن سياساتها تقوم على شريعة الله عز وجل، وهدف قادتها رضا الله أولاً وآخراً. وإذا كان المجتمع الدولي يحصُر مفهوم حقوق الإنسان في معناه الضيق الذي لا يتعدى جوانب محددة ومجالات معدودة، فإن مفهوم حقوق الإنسان في المملكة يشمل جميع مناحي الحياة البشرية ويتلمس الحاجات الإنسانية بمعناها الواسع. هذا المفهوم الواسع لمسألة حقوق الإنسان الذي تُطبقه المملكة في سياساتها المحلية والدولية جعلها في موقع الريادة. ففي الوقت الذي حصر مُعظم أعضاء المجتمع الدولي مفهومه في الجوانب الشكلية وقليل من الجوانب العميقة، عملت المملكة على تطبيق المفهوم الإسلامي لمسألة حقوق الإنسان ليشمل جميع مناحي الحياة التي تحفظ للإنسان كرامته. هذا المفهوم الإسلامي الشامل لمسألة حقوق الإنسان جعل المملكة بمقدمة دول العالم في مستوى الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والفكري والثقافي والتعليمي والصحي والمعيشي وفي كل المجالات الأخرى.
وإذا كانت هذه السياسات البناءة في مجالها الداخلي، فإن المملكة طبقت المفهوم الشامل لمسألة حقوق الإنسان في سياستها الخارجية حتى أصبحت في مقدمة الأمم في معظم المجالات كمحاربة التطرف والإرهاب الذي يؤثر على استقرار الدول ويدمر المجتمعات، وتقديم المُساعدات الإنسانية والإغاثية والاقتصادية والمالية لجميع الدول والمجتمعات المحتاجة بِغَضِ النّظر عن انتماءاتها الدينية والمذهبية أو خلفيتها العرقية أو موقعها الجغرافي، واستضافة الملايين ممن هُجِروا من دولهم وتدمرت مجتمعاتهم بسبب الحروب مع ضمان حصولهم على حياة كريمة وتسميتهم بالضيوف وليس باللاجئين، والعمل مع المؤسسات الرسمية والهيئات الدولية والمنظمات الأممية لدعم الحقوق المشروعة للشعوب، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الختام من الأهمية التأكيد على أنه في الوقت الذي يتشدق فيه الغرب بوثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادرة في 1948، فإن المملكة وعبر الملك المؤسس عبدالعزيز - طيب الله ثراه - أسست لمفهوم حقوق الإنسان بمعناه الشامل قبل الغرب ب23 سنة، وذلك عندما قال في العام 1925: "إن لكم علينا حقوقاً، وإن لنا عليكم حقوقاً، فمن حقوقكم علينا النُصح لكم في الباطن والظاهر، واحترام دمائكم وأعراضكم وأموالكم، إلا بحق الشريعة. وحقنا عليكم المُناصحة. والمُسلم مِرآةُ أخيه، فمن رأى منكم مُنكراً في دينه أو دنياه، فليناصحنا فيه، فإن كان في الدين، فالمرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، وإن كان في أمر الدنيا، فالعدل مبذولٌ للجميع على السواء".