النفط والتنمية

في عام 1933م في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –رحمة الله- اكتشف النفط! وتم البحث عنه ليكون مورداً استثمارياً يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تنميته، وأخذ اكتشاف النفط منحنى اقتصادياً تاريخياً ضخماً حيث تحول من اقتصاد بسيط ويقتصر على تربية المواشي والحرف اليدوية والزراعة والصناعات البسيطة إلى اقتصاد يعتمد على 90 % من إيراداتها على النفط، حيث ساعد النفط في نهضة الدولة وشهدت تلك المرحة تطوراً كبيراً في مجال المرافق والخدمات العامة والبنية التحتية وأيضاً القطاع الصحي شهد التطور وفي ميدان التعليم والنقل.
واتسمت المرحلة بالازدهار الاقتصادي من التغير الديموغرافي والتطور الاقتصادي، وما صاحب ومن الاجتماعي وتنمية الخدمات الأساسية وتعد هذه العوامل نتاجاً للظروف المصاحبة للتنمية التي حظيت بها مدن المملكة، فبعد تأسيس اللبنة الأساسية الأولى والقاعدة الأساسية للاقتصاد السعودي وضخ الأموال في القطاع العام، وتوظيف المواطنين للعمل الحكومي، والابتعاد عن العمل المهني، وأصبح النفط عائقاً في تقدم شعوبنا فكانت النتيجة سلبية في الاعتماد بشكل كلي على واردات النفط مثل باقي البلدان الريعية تاركة التخطيط في مجال تنمية بلدانها فغابت المشروعات الصناعية والإنتاجية ومشروعات السياحة والنقل وتطوير السكن والخدمات والصحية والتعليم، ولهذا ليس من الغريب أن تتعرض بلدنا لأزمات اقتصادية حال توقف ضخ النفط أو انخفاض أسعاره، فقد خلق فجوة بين المواطن والعمل المهني مما جعل هناك وجود عدد كبير من العمالة الأجنبية ليقوموا بسد الفجوة التي خلقتها طفرة النفط، وترفع المواطنون عنها وتركوها للوافدين، وبعد سنوات تطبع البعض من المواطنين على الاتكالية الاقتصادية وأصبحت جزءاً لا تتجزأ من حياته، فأصبح كالطفل حتى بلغ سن الأربعين والخمسين وهو يقوم بعمل مفوض له والراتب نهاية الشهر كاللقمة التي يضعها الأب في فم طفلة، مما جعل الإنتاجية ضعيفة على مر السنوات لدى المواطن لقيامه بعمل روتيني دون الابتكار وحصر نفسه وقدراته في وظيفة باسم الأمان الوظيفي وعدم الرجوع للمهن اليدوية والصناعية القابلة للتطوير، فقد تمت قولبة كثير من المواطنين من بعد المرحلة المتوسطة ثم المرحلة الثانوية المستنسخة من بعضها، تليها المرحلة الجامعية فبعد التخرج يعرض شهادته الجامعية أمام الجهات مطالباً بالوظيفة بينما نفس الدفعة التي تخرج معها يملكون نفس الشهادة ولا يتميزون إلا بالقدرات الخاصة والذين قاموا بتنميتها وتطويرها وبروزهم عن الآخرين، إن إعراض المواطنين عن الأعمال المهنية والصناعية والأعمال الحرة إلى نوع من الأعمال المتوافر فيها الأمان الوظيفي والمكيف والمكتب والكرسي فقط ولا يهم إذا كانت الوظيفية ملائمة لقدراته أم لا، وترك الأعمال المهنية والحرة والصناعية لسنوات عديدة ولأيدي العمالة الوافدة مما خلق التستر التجاري وانتشار المحلات الصغيرة داخل الأحياء السكنية، وكثرة البضائع المقلدة بسبب تواطؤهم مع بعضهم واحتكارهم لبعض القطاعات وعدم التطور في بعض الحرف وتوقفها عند حد معين.