المملكة تطمئن أسواق النفط.. وتبدّد مخاوف التصعيد السياسي

طمأن وزير الطاقة خالد الفالح، المجتمع الدولي أن المملكة شريكة في أسواق النفط، مؤكدا أنه لولا المملكة، أكبر منتج للنفط في العالم، لوصل سعر النفط إلى 120 دولارا للبرميل. مشيراً إلى أن "المملكة قادرة على امتصاص أي صدمات في إمدادات النفط الدولية"، لافتاً إلى أن المملكة ستعمل مع المستهلكين والمنتجين لكي نصبح بنكا مركزيا للطاقة".
وقال الفالح أمس أن المملكة تتوقع زيادة إنتاجها النفطي الشهر القادم من 10.7 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي، مضيفا أن المملكة ملتزمة بتلبية الطلب الهندي المتنامي على النفط.
تعاني الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، في ظل مزيج من ارتفاع أسعار النفط وتراجع العملة المحلية، وأسعار التجزئة للبنزين والديزل في الهند عند مستويات قياسية مرتفعة واضطرت الحكومة لخفض ضرائب على الوقود من أجل تخفيف العبء عن المستهلكين.
وأضاف الفالح خلال مؤتمر آي.إتش.إس سيرا أن عوامل كثيرة قد تؤثر على أسعار النفط العالمية لكن السعودية وكبار المنتجين الآخرين سيواصلون العمل من أجل حماية السوق من صدمات سعر الخام.
وقال "قد نشهد (جولة) أخرى من التعطيلات غير المتوقعة التي رأيناها في نيجيريا وليبيا وفنزويلا، وقد رأينا العقوبات المفروضة على إيران. تعطيلات المعروض تلك بحاجة إلى واقي صدمات والسعودية هي بدرجة كبيرة واقي الصدمات.
"استثمرنا عشرات المليارات من الدولارات لبناء طاقة فائضة بين مليوني وثلاثة ملايين برميل يوميا على مر السنين، يعادل ذلك الطاقة الإنتاجية لمنتجين كبار".
وقال الفالح إن السعودية تستطيع إنتاج 12 مليون برميل يوميا وإن إنتاجها الحالي 10.7 مليون برميل يوميا، مضيفا أنه سيزيد في الشهر القادم.
وكانت عدة مصادر مطلعة قالت الأسبوع الماضي إن شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية تعتزم تزويد المشترين الهنود بأربعة ملايين برميل إضافية من الخام في نوفمبر تشرين الثاني.
وأكد مصادر مطلعة على أسواق النفط أن التصريحات التي ادلى بها وزير الطاقة خالد الفالح تأتي امتداداً للدور السعودي في حفظ أمان الطاقة عالمياً، والنأي بها عن أية عوامل جانبية مؤثرة، حيث جاءت تصريحات الوزير لتؤكد حرص المملكة على توازن الأسواق وسلامة الإمدادات النفطية فيه، مما يضمن عدم وجود أي خلل مستقبلي في هذا الأمر.
وتأتي هذه التأكيدات تزامناً والتصعيدات السياسية التي شهدتها المنطقة والمملكة على وجه الخصوص، حيث أكدّت أن أي إجراء ضدّها يتم اتّخاذه بأنه لن يمر سائغاً، إنما متلازماً بإجراء آخر أكبر من قبل المملكة وهو الأمر الذي ربما أحدث توجساً بالأسواق النفطية من هذا الأمر، إلا أن تأكيدات الوزير الفالح كانت امتداداً لسياسة الطاقة السعودية التي تحرص على تأمين الإمدادات النفطية الكافية، وتوازن عاملي العرض والطلب بالأسواق العالمية وعدم الاختلال وضمان المصالح المشتركة العادلة للمنتجين والمستهلكين.
في الأمر ذاته قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة إكسفورد الدكتور راشد أبانمي جاءت تصريحات وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية كتطمينات لأسواق الطاقة بالعالم، مؤكدة في الوقت ذاته أن المملكة تعمل على ضبط مسار الأسعار بأسواق النفط، حيث كان من الممكن أن تضطرب وتصل لحالات غير مقبولة، ويأتي ذلك امتداداً لأهمية الدور الريادي للمملكة بأسواق النفط عالمياً، لا سيمّا أنها طيلة سنوات مضت عملت ولا زالت على استمرارية حالة الاستقرار وعدم الاضطراب، ويأتي هذا التصريح على إثر المخاوف التي توجسّت منها الأسواق بخصوص ردود المملكة الأخيرة تجاه التحذير من أية محاولات للضغط عليها وأنها ستقابل ذلك بإجراء أكبر، حيث كان تصريح الوزير الفالح تذكيراً بالمسؤولية السعودية تجاه الأسواق العالمية والحفاظ على أمانها.
وتابع الدكتور أبانمي حديثه من الجانب الآخر ذكر الفالح أن المملكة تعمل كي تكون بنكاً للطاقة ومعنى أنها ستعمل على تقليص الإنتاج وزيادته بحسب الحاجة العالمية للإمدادات أي ارتكازاً لتوازن قطاع الطاقة العالمي فدور المملكة يتمثّل في المنتج المرجّح، وهو الأمر الذي يستلزم الإمساك بزمام القيادة التامّة للأسواق وإدارتها، وقد قامت المملكة في وقتٍ سابق بلعب هذا الدور حيث كانت المنتج المرجّح في منظمة الأوبك الذي يعمل على تعويض أي حالات نقص في الإمدادات النفطية بالأسواق والتخفيض كذلك حال طغيان المعروض النفطي مقابل الطلب، ويبدو أن المملكة تهدف إلى لعب نفس الدور إما بمشاركة الحلفاء النفطيون من داخل وخارج أوبك أو لوحدها.
Your browser does not support the video tag.