سياسة راسخة.. ترفض الوصاية وتدعم الحلفاء

أكد مختصون خليجيون أن حوار ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع صحيفة بلومبيرغ الدولية شفاف وواضح، والذي أكّد فيه أن «لا سيادة تعلو على المملكة التي تحفظ أمنها بأبنائها»، مشيرين إلى أن الأمير الشاب أوضح بأن المملكة لن تتخلى عن مجلس التعاون الخليجي وتدعم حلفاءها وتقف معهم في كل ما يخدم تطورهم، واستراتيجية المملكة لدعم اقتصاد البحرين وحل ملف الإنتاج النفطي في المنطقة المحايدة مع الكويت سينتج عن عمل مشترك لخدمة شعوب البلدين الشقيقين في ظل حرص قيادتهما.
دعم الحلفاء
وقال المستشار الاقتصادي البحريني د. عبدالله الصادق إنّ حديث ولي العهد السعودي ل»بلومبيرغ» عن الدعم الجماعي لاقتصاد البحرين من المملكة والكويت والإمارات استراتيجية مهمة جداً، وتأتي في وقت مناسب، مما سيزيد من تعاون البيت الخليجي، ويعبر عن رؤية ولي العهد السعودي لأهمية التعاون الخليجي ودعم البحرين في فترة مهمة لتاريخ البحرين الاقتصادي، وخاصة أن البحرين من ناحية الميزانية العامة تعاني من عجز مع انخفاض البترول سابقاً، وأضاف أن هذا الدعم سيسمح للبحرين ويضعها في وضع مناسب بإصدار السندات المالية المطلوبة في الفترة القادمة خاصة في الأسواق الدولية، وشدد على أن هذه الاستراتيجية التي أكدها ولي العهد السعودي تثبت بأن المملكة مع أشقائها في مملكة البحرين، وتبين بأن المملكة ذات استراتيجية واضحة وصادقة مع أشقائها من جميع الدول.
ثوابت راسخة
وأوضح المحلل السياسي النائب البحريني جمال بو حسن: «بكل تأكيد، إنّ ما جاء على لسان صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي لصحيفة بلومبيرغ بأنّ المملكة تقف مع دول مجلس التعاون ولن تتخلي عن أي دولة وخصوصا الوقوف مع مملكة البحرين والمواقف السعودية الداعمة والمساندة لدول مجلس التعاون تعتبر من الثوابت الأكيدة والراسخة في السياسة السعودية والواقع يصدق القول وأبلغ من القول، وقد عودتنا القيادة السعودية الرشيدة على مر التاريخ بأن أفعالهم تسبق أقوالهم، ودعمهم ومساندتهم ومواقفهم خالدة ومؤثرة ومحفورة في قلوب الشعوب قبل أن يذكرها التاريخ، أكد بأن المواقف السعودية ليست مقتصرة على دول مجلس التعاون بل تعدت المواقف السعودية إلى جميع الدول العربية والإسلامية، وكذلك للعالم أجمع، لذا لم تتوقف السعودية أو تتهاون في الوقوف مع أشقائها وحلفائها، ومدى حرصها على البيت الخليجي الواحد، وأضاف أن العلاقة المميزة التي تجمع السعودية والكويت ستسهم في نتائج إيجابية لحل ملف الإنتاج النفطي في المنطقة المحايدة، وخاصة في ظل متانة العلاقات السعودية الكويتية، وأعتقد عمق ومتانة العلاقات وحكمة القيادتين وحرصهما على الدفع في صالح بلدانهم وشعوبهم سيكون الحل الإيجابي لأي ملف هو الحل الحاضر والمقدم، لأن العلاقات بين البلدين لا يمكن أن تتأثر بأي حادث طارئ أو عابر، والجميع على ثقة ويقين بأن حكمة القيادتين السعودية الكويتية هي صِمَام الأمان».
تعزيز العمل المشترك
وأكد المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر على أنّ العلاقات السعودية البحرينية يمكن أن ينظر لها بأنها نموذج عن مدى حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز العمل الخليجي المشترك، والحفاظ على استقرار دول المنظومة الخليجية، والعلاقات السعودية البحرينية الضاربة جذورها في عمق التاريخ مسيرة حافلة بحرص السعودية على أمن واستقرار البحرين، وسعت السعودية طوال تاريخها إلى تفعيل كافة أدواتها وإمكانياتها لضمان ما يصب في مصلحة الأشقاء في البحرين.
وأضاف: «يمكن القول إن وقوف السعودية مع البحرين مر بثلاث مراحل، الدبلوماسية، القوة العسكرية، القوة الاقتصادية، عندما نعود بالذاكرة إلى الخلف نجد أن السعودية سعت إلى تفعيل الدبلوماسية للحفاظ على عروبة البحرين، ففي عهد الملك سعود -رحمه الله- كانت بدايات مرحلة الدبلوماسية عندما قرر في العام 1954، القيام بأول زيارة للبحرين ووجه صفعة للإيرانيين عندما أرسل شاه إيران مبعوثا يطلب من العاهل السعودي صرف النظر عن زيارة البحرين باعتبار أنها جزء من الأراضي الإيرانية، إذ جاء رد الملك سعود أن المملكة لا تعترف بأي سيادة لإيران أو غيرها على البحرين».
ضبط الاستقرار
وتابع الزعتر: «دخلت الدبلوماسية مرحلة جديدة للدبلوماسية في عهد الملك فيصل -رحمه الله- عندما جندت السعودية كل طاقاتها الدبلوماسية ومستغلة علاقاتها الجيدة آنذاك مع إيران لتثمر هذه الجهود السعودية بالتعاون مع البحرين في خروج قرار مجلس الأمن رقم 278 العام 1970 القرار الذي يحافظ على هوية البحرين العربية ويشكل صفعة للادعاءات الإيرانية، فيما كان العام 2011م مرحلة تفعيل القوة العسكرية، وذلك عبر القرار السعودي بإرسال قوات درع الجزيرة لضبط الاستقرار في البحرين، وهذا القرار الذي جاء عن دراية كاملة بحجم المؤامرة الفارسية على البحرين واستغلالها لشعارات مرحلة الربيع العربي لتمرير مؤامراتها وعملياتها الإرهابية، والتي نجحت في ضبط الاستقرار في البحرين، والحيلولة دون انتشار الفوضى، وكذلك قطع الطريق أمام عودة الادعاءات الإيرانية، لا يمكن القول إن تفعيل القوة الاقتصادية كان هو المرحلة الأخيرة لأن الدعم الاقتصادي للبحرين من قبل السعودية كان مستمرا منذ زمن».
مرحلة اقتصادية
وأكّد الزعتر: «يمكن القول إن المرحلة التي تعيشها المنطقة هي مرحلة اقتصادية بحتة، في ظل ما تشهده المنطقة اليوم من المتغيرات على الصعيد الاقتصادي والحديث عن مرحلة الانتقال لما بعد النفط، وذلك عبر الإصلاحات والرؤى الاقتصادية طيلة الأمد على غرار الرؤية السعودية 2030، ولذلك فإن هذه المرحلة يمكن أن نسميها مرحلة تفعيل القوة الاقتصادية في العلاقات السعودية البحرينية، وهي تأتي عن إدراك ودراية من قبل القيادة السياسية السعودية بأهمية تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والذي لا يكون عبر الدعم المالي، بل عبر الاستفادة أيضا من الخبرات السعودية الناجحة على الصعيد الاقتصادي التي يرسمها ولي العهد، وبما أن لكل مرحلة أدواتها وأسلحتها يمكن القول إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي هو السلاح بالنسبة للبحرين الذي يمكنها من مواجهة التحديات والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، وهذا ما سعى إليه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان بوضع استراتيجية المملكة للوقوف مع أشقائه في مملكة البحرين، والتي تدل على سياسة أمير شاب يحافظ على أمن واستقرار حتى أشقاء المملكة».
مرحلة متطورة
وبيّن الزعتر أنّ زيارة ولي العهد الأخيرة لدولة الكويت تواكب مرحلة متطورة في الاقتصاد في ظل اهتمام البلدين بالشأن الاقتصادي، وتطابق وجهات نظر البلدين فيما يتعلق بالاقتصاد وتشجيع الاستثمارات التي تعد عصب الاقتصاد لمرحلة ما بعد النفط، فكلا البلدين يمتلكان رؤية اقتصادية طويلة الأمد 2030 في السعودية و2035 في الكويت، بالإضافة إلى تأسيس المجلس التنسيقي بين البلدين والذي سيعمل على رفع مستوى التنسيق بين البلدين، ولذلك فإن مرحلة التعاون والتنسيق التي يشهدها البلدان سوف تقود بالتالي إلى تذليل العقبات التي قد تحول دون التعاون في المجال الاقتصادي، ومن هذه العقبات مسألة حقول النفط المشتركة بين البلدين، وفي تقدير كثير من السياسيين أن المناخ السياسي مؤاتي للعمل على حلحلة كافة أي قضايا عالقة.
وتابع: «وعندما ننظر مثلا للخطاب السياسي للكويت في الأمم المتحدة والذي سبق زيارة ولي العهد السعودي نجد أنه خطاب يتسق تماما مع الخطاب السياسي السعودي، وبخاصة فيما يتعلق بالأطماع الإيرانية، والتنديد بدعم الحوثيين بالسلاح من قبل الإيرانيين، وهو ما يعني أن هناك توافقا وتطابقا سياسيا بين البلدين فيما يتعلق بقضايا المنطقة، وقد شاهد الجميع الاحتفاء الشعبي والسياسي في الكويت بأهمية زيارة ولي العهد السعودي، مبيناً أن العمل السياسي الذي يقوده ولي العهد السعودي قادر على حل أي عوائق اتجاه ملف الإنتاج النفطي في المنطقة المحايدة، في ظل العلاقات المتينة بين المملكة والكويت، وكلا القيادتين تسعى لحل سيصب بمصلحة شعوبهم، كما أن حل ذلك سوف يساهم إلى حد كبير في الحفاظ على استقرار أسواق النفط وتأمين احتياجات السوق العالمي من النفط.
Your browser does not support the video tag.