تشريع النقل المدرسي.. سلامة الطلاب أولاً

إلزام المدارس بتوفير خدمة التوصيل.. و60 السرعة المحددة للحافلات
انتهت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى من دراسة تشريع نظام للنقل المدرسي وتأكد أمس الاثنين إدراج تقريرها الذي حصلت عليه «الرياض» للمناقشة في الجلسة 56 من السنة الثانية لأعمال الدورة السابعة المقرر عقدها الأربعاء المقبل الثاني من صفر، بعد أن وافق المجلس بالأغلبية في السابع من جمادى الأولى الماضي على تكليف لجنة التعليم بدراسة مقترح تشريع نظام النقل المدرسي المقدم من عضويه محمد النقادي وحنان الأحمدي.
حوادث مروعة
وأكد تقرير شوريّ أن هذا المشروع يأتي استجابة لما تشهده المملكة من حوادث مروعة ومتكررة تجري في حافلات النقل المدرسي، كنسيان الطلاب في الحافلات، أو سقوط بعضهم من النوافذ، أو دهس بعضهم أمام المدرسة، وعدم وجود مرافقات أو مرافقين في حافلات الطلاب في المراحل الدنيا من التعليم، إضافة لما يشاهد من ممارسات من بعض سائقي مركبات النقل المدرسي والتي لا تقتصر على السلوكيات المرورية المتهورة، وإنما تمتد للإهمال والتعدي، مما يؤكد أهمية وضع تشريعات ملزمة بالحد الأدنى من الاشتراطات والإجراءات التي تضمن السلامة في النقل المدرسي ويحدد مسؤولية جميع الأطراف بما فيها المدرسة، وقد أثارت أوضاع النقل المدرسي التي لاتزال دون تطلعات المجتمع حفيظة عدد من الأعضاء وأشار تقرير المقترح إلى أن نسبة مهمة من سيارات نقل الطلاب والطالبات والمعلمات داخل المدن السعودية وخارجها قديمة وغير ملتزمة بأبسط ضوابط وشروط السلامة، كما أن بعض هذه السيارات وسائقيها يخالفون كل الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالنقل العام والسلامة المرورية بلا خوف من حسيب أو رقيب، وجاء في تقرير المشروع أن جودة خدمات النقل تبقى مثار تساؤل وقلق الرأي العام، وتظل حوادث نقل المعلمات والطلاب هاجساً للمواطن والمسؤول، وتشير تعاميم الإدارة العامة للمرور إلى تزايد ظاهرة النقل العشوائي للطالبات والمعلمات والطلاب وخاصة من قبل سائقين غير سعوديين بمركبات تحمل لوحات خاصة.
سلامة الطلاب
وركزت مواد النظام المعروضة للمناقشة أربعاء الأسبوع المقبل على سلامة نقل الطلاب والطالبات وتشكيل لجنة دائمة في كل منطقة إدارية تكون مهمتها تنسيق القضايا المتعلقة بالنقل المدرسي، كما تحدد هذه اللجنة بالتنسيق مع إدارة المرور والبلدية مسارات الحافلات على الطرق، ووضع اللوحات الإرشادية الخاصة بالنقل المدرسي، وجميع الاشتراطات اللازمة للنقل المدرسي الآمن، كما تتابع هذه اللجنة وبالتنسيق مع إدارة المرور رصد وضبط الحافلات والسائقين المخالفين ومراقبة الالتزام بالأنظمة ذات العلاقة.
تطوير التشريعات
وأسند النظام لهيئة النقل العام مهمة تطوير وتحديث التشريعات الخاصة بالنقل ومتابعة تنفيذها، بينما تختص وزارة التعليم بأعمال التنظيم والإشراف للنقل المدرسي، وأضافت لجنة التعليم فقرة للمادة الثانية نصت على نقل المعلمات بالحافلات بأجر وقيمة اشتراك سنوي في حالة الاتفاق ووجود الإمكانية الكافية لذلك، مع إتاحة تعاقد المعلمات مع مؤسسات وشركات نقل أخرى خارج أحكام نظام النقل المدرسي إذا رغبن بذلك.
تشغيل ذاتي
وألزمت رابع مواد المشروع كافة المدارس بتوفير خدمة النقل المدرسي لطلابها وطالباتها ومعلماتها سواءً كان ذلك من خلال التشغيل الذاتي أو بالاستعانة بمشغل خارجي على أن تخصص كل مدرسة مشرفين للنقل المدرسي تكون مهمتهم مراقبة أداء المشغلين وتنظيم عملية النقل ورصد المخالفات والتبليغ عنها، وتعين كل مدرسة مراقبين مرافقين في الحافلة للطلاب والطالبات الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة سواء كانت المدرسة توفر خدمات النقل المدرسي ذاتياً أو تستأجرها، ولا يجوز نقل ركاب دون سن الثانية عشرة بحافلات مدرسية دون وجود مرافق أو مرافقة معينة من قبل المدرسة ويشترط حصول المرافق على تصريح بذلك من الإدارة المختصة بالوزارة.
اشتراطات الحافلات
وحسب المواد المقترحة لا يجوز مزاولة نشاط النقل المدرسي ما لم تحصل المنشأة والمشغلين على تصريح واعتماد من هيئة النقل، وأن يكون استخدام حافلات مطابقة للاشتراطات المعتمدة في اللائحة، كما لا يجوز لأي مشغل توظيف أو الاستعانة بشخص للعمل كسائق حافلة مدرسية ما لم يكن حاصلاً على تصريح مزاولة مهنة «سائق حافلة مدرسية» من وزارة التعليم وفق الاشتراطات التي تحددها اللائحة بما في ذلك التأكد من سلامته من أي مرض نفسي وعدم تعاطي المخدرات.
وشدد نظام النقل المدرسي على الالتزام بنقل ذوي الاحتياجات الخاصة من الفئات المستهدفة بهذا النظام وتوفير التجهيزات والمواصفات اللازمة لسلامتهم وراحتهم، كما نص على التزام الجهات المشغلة بشروط وأحكام للسلامة بما في ذلك المواصفات الداخلية والخارجية في الحافلات الضامنة للسلامة ومن ذلك أن تكون مطلية باللون الأصفر، وتوفر إشارات تنبيه ثنائية حمراء في أعلى الحافلة وصفراء في أسفلها من الأمام والخلف تعمل آلياً عند فتح باب الحافلة أو عند الرجوع للخلف، وتزويد الحافلات بالمعدات والتجهيزات الخاصة بالسلامة ومن ذلك حقيبة إسعافات أولية وطفايات حريق وتوفير مخارج للطوارئ، والتأكد من تحميل الطلاب والطالبات من أمام منازلهم ومدارسهم وتأمين حافلات بديلة لنقل الركاب إلى وجهتهم حال تعطل أو تعرض الحافلة إلى حادث خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة، إضافة إلى الاحتفاظ بسجلات الصيانة والفحص الدوري والتدقيق الخاص بتجهيزات السلامة للحافلات وإطلاع المدارس عليها عند الطلب، ويعاقب مخالف نظام النقل المدرسي بغرامة لا تتجاوز 20 ألفاً، أو إلغاء الترخيص.
تجهيزات لازمة
وجاءت لجنة التعليم بمادة جديدة على النظام المقترح ونصت على أن يوفر المشغل التجهيزات اللازمة بعرض المواد المرئية التعليمية والترفيهية والتوعوية التي توفرها وزارة التعليم لعرضها خلال رحلة الذهاب والعودة، وحددت غرامة عشرة آلاف ريال أو إلغاء ترخيص السائق لمن يخالف حكم هذه المادة.
وحدد مشروع نظام النقل المدرسي عدداً من الالتزامات التي يتعين على السائق الأخذ بها ومن ذلك إجراء الفحص اليومي للحافلة والتأكد من خلوها من الركاب عند وصولها نقطة النهاية وعدم قيادتها بسرعة تزيد على الحد القانوني المسموح به للسرعة لكل شارع، وألا تزيد على 60 كم/ ساعة في جميع الأحوال، وعدم السماح لأي طالب أو طالبة بالنزول في أي نقطة غير المكان المخصص للنزول إلا بتوجيه خطي من المدرسة، واستعمال ذراع التوقف وإشارات التنبيه عند عبور الطلاب للطرق والممرات، وتعمل هيئة النقل العام على إنشاء قاعدة معلومات لمشغلي خدمات النقل المدرسي ويلتزم كل مشغل بتسجيل بيانات العاملين لدى الهيئة وتحديثها خلال ثلاثة أشهر.
متابعة ورقابة
وأشار تقرير المقترح إلى أن جهود وزارة التعليم في النقل التعليمي لا تشمل المدارس الأهلية أو العالمية، ولا توجد آليات للمتابعة والرقابة والمحاسبة على مستوى المدرسة سواء الأهلية والحكومية لأداء السائقين والتزام المشغلين بالضوابط والاشتراطات الموضوعة، ولذلك تتكرر حوادث النقل المدرسي بشكل واضح في المدارس الأهلية، فلزم بذلك إيجاد نظام موحد لتنظيم النقل المدرسي في جميعها حكومية وأهلية وعالمية وغيرها.
ونبه أعضاء شورى على أن القطاعات التعليمية الحكومية أو الخاصة لم تلزم حتى الآن بتوفير وسائل نقل آمنة للمعلمات، رغم الإشكاليات التي تعانيها المعلمات والحوادث المروعة التي يتعرضن لها والتي تفوق نسبة الحوادث المرورية في المجتمع ككل، ويؤكد الأعضاء أن السماح للمرأة بقيادة السيارة لن يلغي دور الوزارة في تقديم خدمات النقل للمعلمات وستظل الحاجة قائمة لإيجاد نظام شامل يختص بسلامة النقل المدرسي للطلاب والطالبات.
منع مزاولة نشاط النقل المدرسي دون تصريح واعتماد من هيئة النقل
Your browser does not support the video tag.