ارتفاع ناتج قطاع السياحة بنسبة 3.6 % في 2017 وتوقع 2.1 مليون وظيفة في 2023

تشير التقارير الحكومية الرسمية إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة بنسبة 3.6 % في 2017، مقارنة بالعام الذي سبقه ليبلغ 97 مليار ريال، وبلغت نسبة مساهمته في الناتجي المحلي الإجمالي غير النفطي، وفقا للتقرير السنوي الرابع والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي صدر الأسبوع الماضي، 4.9 %، وذلك حسب توقعات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث كانت الإيرادات السياحية 57.3 مليار ريال في العام 2004، فيما بلغت الرحلات السياحية المحلية في العام الماضي 2017 أكثر من 44.5 مليون رحلة بإنفاق تجاوز 47.9 مليار ريال.
وشهد قطاع الإيواء السياحي بكافة فئاته نموا سريعا فاق النمو المتوقع للطلب، حيث تضاعف عدد المنشآت السياحية المرخصة منذ بدء إشراف الهيئة على قطاع الإيواء العام 2009 ليرتفع من 1402 منشأة إلى 7385 منشأة بنهاية العام 2017 بنسبة نمو بلغت 426 % خلال هذه الفترة، وزاد عدد الشركات العالمية لتشغيل الفنادق من ثماني شركات العام 2002 ليصبح 43 شركة عالمية، كما تضاعف عدد العلامات الفندقية السعودية لتصبح سبع علامات، وفي العام 2002، كان عدد منظمي الرحلات السياحية لا يتجاوز عشر جهات من دون تنظيم أو تراخيص، ليصل اليوم إلى 738 منظم رحلات مرخصا من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وهو رقم يعتبر قفزة ضخمة بكل المقاييس وتفعيلا لقطاع كان شبه معطل فتح العديد من فرص الاستثمار والتوظيف وأسهم في التعريف بالمملكة أكثر، وأثمرت جهود الهيئة وشركاؤها في مجال توطين المهن السياحية في زيادة عدد الوظائف المباشرة في قطاع السياحة من 936 ألف وظيفة في 2016 إلى 993 ألف وظيفة في 2017.
وتتوقع الهيئة العامة للسياحة أن يزيد عدد الفرص الوظيفية إلى 2.1 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة، بحلول العام 2023، كما تحرص على أن يواكب هذا النمو الكمي تطورات نوعية في قدرات الشباب عبر تعاونها مع كثير من شركائها في وضع آليات التدريب والتأهيل ليحقق المورد البشري السعودي التفوق والتميز في هذا المجال الاقتصادي الحيوي، وتشير تقديرات هيئة السياحة إلى قدرة قطاع السياحة على توفير عدد متزايد من الوظائف المباشرة في القطاعات السياحية الفرعية، علاوة على فرص العمل غير المباشرة، التي يحفزها النشاط السياحي في القطاعات الاقتصادية الأخرى المتداخلة مع القطاع السياحي، بالإضافة إلى فرص العمل التي من الممكن استحداثها في فترات لاحقة نتيجة دورة الإنفاق الاقتصادية في جميع القطاعات ذات الصلة بالتنمية السياحية.
وتسعى الهيئة بالتعاون مع شركائها إلى رفع نسبة التوطين باستمرار، حيث نجحت الجهود المشتركة في تحقيق نسبة سعودة بلغت 28.5 % العام 2017، ومن المتوقع أن تتجاوز نسبة 30 % بحلول العام 2020، علما أن المواطنين والمواطنات يشغلون معظم الوظائف القيادية في صناعة السياحة، حيث تضاعف عدد السعوديين مديري الإدارات وكبار الموظفين في قطاع الإيواء السياحي بنسبة 280 %، وارتفع عددهم من 2202 إلى 6273، ويشغل السعوديون في مجال تنظيم الرحلات نسبة 100 % من الوظائف القيادية.
Your browser does not support the video tag.