أكدت وزارة التجارة والاستثمار على مواصلة أعمالها الرقابية على العروض التجارية والتخفيضات والتحقق من نظاميتها ومطابقتها للواقع، ومباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين الواردة إليها خلال اليوم الوطني. وشددت الوزارة على تطبيق الأنظمة على المنشآت التجارية المخالفة وإيقاف أي عروض ترويجية مضللة، واستدعاء المسؤولين لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وفقاً للأنظمة. كما أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن فتح نافذة التسجيل لإصدار تراخيص التخفيضات الموسمية بمناسبة حلول اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة عبر نظام التخفيضات الإلكتروني للفترة من 23 - 25 سبتمبر 2018م، حيث سيتمكن أصحاب المحلات التجارية في المملكة من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون أن يتم خصم أيام من رصيد التخفيضات المتاحة للتاجر سنوياً. ويعتبر تطبيق "تخفيضات" المصدر الرئيس لمعرفة جميع التخفيضات التجارية المرخصة والحديثة في المملكة وذلك عبر البحث مباشرة في قاعدة بيانات وزارة التجارة والاستثمار وتجاوزت المنتجات والسلع المعروضة عبر التطبيق 72 مليون منتج خلال النصف الأول من العام 2018. كما يمتاز التطبيق بالعديد من الميزات والتي من أهمها البحث عن أي منتجات غذائية أو استهلاكية أو أي محال تجارية يهتم بها المستهلك مع إمكانية معرفة نسبة التخفيض ومدة العروض، ويمكن المستهلكين أيضاً من الوصول إلى مواقع التخفيضات عبر خدمة الخرائط والتي يمكن من خلالها كذلك معرفة كافة التخفيضات التجارية المحيطة بموقع المستهلك، بالإضافة إلى توفير الجهد والوقت على المستهلكين في البحث عن التخفيضات المناسبة وحمايتهم من العروض والتخفيضات الوهمية. ويتوفر تطبيق "تخفيضات" حالياً للمستخدمين عبر الأجهزة الذكية على متجر "Apple" وكذلك "Google play" أو من خلال الموقع الإلكتروني على الرابط: sales.sa. وتنص الأنظمة على وجوب حصول المنشآت التجارية الراغبة في إجراء التخفيضات على ترخيص من وزارة التجارة والاستثمار يتضمن المنتجات التي يشملها التخفيض، وقوائم الأسعار قبل التخفيض وبعده، ونسبة التخفيض، ورقم الترخيص، ووضع المُرخَّص له الترخيص أو صورة منه في مكان ظاهر في كل محل في المدينة الواحدة، واحتفاظ المُرخَّص له في كل محل مُرخَّص بالقائمة المُعتمدة للأسعار ومُستندات وفواتير المُنتَجات التي تشملها القائمة أو صورة منها طوال فترة التخفيض. ويعد إجراء تخفيضات دون الحصول على ترخيص من الوزارة مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري الذي تنص مواده على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال. Your browser does not support the video tag.
