أميركا تسعى لتسيّد المشهد العالمي والهيمنة كأكبر منتج للنفط في العالم

تعقد الولايات المتحدة الأميركية آمالاً كبيرة لتسيد المشهد العالمي في إنتاج النفط الخام، حيث من المحتمل أن تتجاوز طاقتها الإنتاجية طاقة روسيا والمملكة خلال العام الجاري 2018، وحتى العام 2019، لتصبح أكبر منتج للنفط الخام في العالم، ولأول مرة منذ العام 1973، وذلك بناءً على التقديرات الأولية لوكالة الطاقة الأميركية على المدى القصير. في وقت تجاوز إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام مثيله في المملكة في فبراير 2018، في حين تجاوز إنتاجها إنتاج روسيا في يونيو وأغسطس 2018 نفس العام ولأول مرة.
ومضت الولايات المتحدة قدماً على زيادة إنتاج النفط وخاصة من درجات النفط الخام الخفيف بشكل سريع منذ العام 2011. فيما أدى انخفاض أسعار النفط في منتصف 2014 إلى قيام المنتجين الأميركيين بتخفيض تكاليفهم وتقليص الإنتاج مؤقتًا. ومع ذلك، بعد ارتفاع أسعار النفط الخام في أوائل 2016 بدأ الاستثمار والإنتاج في الزيادة في وقت لاحق من ذلك العام. وبالمقارنة، حافظت روسيا والمملكة العربية السعودية على نمو مطرد في إنتاج النفط الخام في السنوات الأخيرة.
ويوضح هذا الإنجاز المدعوم بقوة بطفرة النفط الصخري الأميركي والتي أعادت تشكيل المشهد العالمي للطاقة، حيث تضاعف إنتاج النفط الأميركي أكثر من الضعف خلال العقد الماضي. وقال "بوب مكنالي" رئيس مجموعة "رابيدان أنرجي" الاستشارية: "إنه حدث تاريخي وتذكير بألاّ نراهن أبداً على صناعة النفط الأميركي". وبالنظر لولاية تكساس فهي تمثل العصب والمركز الرئيس للطفرة الصخرية حيث نما الإنتاج في حوض "بيرميان" في غرب تكساس إلى حد كبير من المتوقع أن يصل نموه إلى 6,5 مليون برميل يومياً في 2019.
واستمر الإنتاج الأميركي في الصعود في شهري يونيو وأغسطس ليصل إلى ما يقرب من 11 مليون برميل في اليوم. في حين ووفقاً للتقرير فمن غير المتوقع أن تتنازل الولايات المتحدة عن هيمنها النفطية في أي وقت قريب. وفي وقت يؤكد هذا التقدم مدى الأثر العميق للتقدم التكنولوجي السريع في أعمال الحفر والتي قادت إلى كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي، في وقت انخفضت تكاليف الحفر بشكل كبير حيث قال "بن كوك" مدير المحافظ في "بي بي كابيتال" لاستثمارات الطاقة: "إن هذا الإنجاز قد غير قواعد اللعبة بالنسبة للولايات المتحدة بما يعني قدرتنا على التكيف والتنافسية".
وكانت تلك المرونة مطلوبة بعد أن انهارت أسعار النفط في أواخر العام 2014 والتي تسببت في انهيار عشرات الشركات النفطية الأميركية وخسائر كبيرة في الوظائف. وأشار إلى أن الانخفاض في إنتاج النفط الأميركي لم يكن بشكل كبير كما كان يخشى، وعندما بدأت الأسعار في الانتعاش في العام 2016، تمكنت شركات الصخر الأميركي من زيادة الإنتاج بسرعة في وقت كانت نفقاتهم أقل باستخدام تكنولوجيات متطورة أسهمت في خفض التكاليف.
ويعتبر المحللون الأميركيون هذا التغيير بالمهم جداً في ظل وفرة عملاء أميركا للنفط في جميع أنحاء العالم. وفي أواخر العام 2015، رفع الكونغرس الحظر الذي دام 40 عامًا على تصدير النفط الخام، حيث تشحن الآن الولايات المتحدة النفط إلى أميركا الجنوبية وأوروبا والصين.
وإلى ذلك قام منتجو النفط الكبار بما في ذلك "بريتش بتروليم" و"إكسون موبيل" بضخ مليارات الدولارات في السنوات الأخيرة للحصول على جزء من إمدادات حوض "بيرميان"، في وقت تمضي ولاية تكساس لإنتاج المزيد من النفط بما يتجاوز حجم إنتاج إيران أو العراق الأمر الذي من شأنه أن يجعل تكساس بالمرتبة الثالثة في إنتاج النفط في العالم فيما لو كانت دولة. وقد صدرت تكساس عبر أكبر ميناء في الولاية مؤخراً كميات من النفط الخام أكثر مما استوردت.
وقال "ماكنالي" المسؤول السابق عن الطاقة في عهد الرئيس جورج بوش:"الأمر كله يتعلق بالتحسينات التكنولوجية مدعومة برأس المال الكافي للاستثمار مع براعة الحفارات النفطية الأميركية". وفي الوقت الذي لاتزال تكساس تعتمد على النفط الأجنبي، تحاول الولاية الآن إدارة هذه الطفرة النفطية والتي تعج بأعمال ضخمة في حوض "بيرميان" والتي تشهد نوعاً من النفاذ السريع لخطوط الأنابيب والعمال والإمدادات، في ظل توقعات استمرارية ارتفاع إنتاج الحوض بغزارة.
وأدت المخاوف السابقة بشأن حوض "بيرميان" إلى قيام إدارة معلومات الطاقة بتخفيض توقعاتها لنمو إنتاج النفط الأميركي في العام 2019 إلى 11.5 مليون برميل في اليوم، في حين أن هذه الطاقة لاتزال تمثل نمواً قوياً وستظل تتصدر الناتج المتوقع من روسيا والمملكة العربية السعودية، في وقت أنتجت الولايات المتحدة 9.4 مليون برميل يوميًا في العام 2017.
وتؤمّن الطفرة الصخرية للولايات المتحدة فرصاً أقل اعتماداً على النفط الأجنبي بما في ذلك نفط الشرق الأوسط المضطرب. ومع ذلك، لايزال سوق النفط العالمي والتحولات الاستراتيجية من قبل "أوبك" والمملكة العربية السعودية مستمرة في التأثير بشكل كبير على الأسعار. فيما لن تستطيع الولايات المتحدة تلبية شهيتها الكافية للنفط من خلال الإمدادات المحلية فقط، في ظل الطلب الكبير على النفط الأجنبي من مصافي النفط الأميركية، والتي بنيت في معظمها منذ عقود تتطلب بموجبها كميات كبيرة من النفط الخارجي.
Your browser does not support the video tag.