الخالدي: شركة الخدمات الزراعية تزيد من كفاءة القطاع إنتاجيًا وتسويقيًا

أشاد عبدالحكيم العمار الخالدي رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بقرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس شركة حكومية لتقديم الخدمات الزراعية، برأسمال لا يتجاوز ملياري ريال، مؤكدًا أن القرار يدّعم تنمية القطاع الزراعي في المملكة ويزيد من نموه وكفاءته الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، ويتماشى مع مُستهدفات رؤية المملكة 2030م بتحقيق الأمن الغذائي الوطني من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وذلك على أُسس الاستدامة والتوازن بين المزايا النسبية للمناطق الزراعية، فضلاً عن أنه يُشجع قطاع الأعمال بالاستثمار في المجالات الزراعية على أنواعها والأنشطة المرتبطة بها، مُثنيًا على دور حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في تدعيم القطاع الزراعي بالمملكة لأجل تطويره وتحويله إلى قطاعٍ متوازن ومستدام يُسهم بإيجابية في مسيرة البلاد التنموية، بخاصة وهو قطاع بجانب أدواره الاقتصادية المهمة له أبعاد صحية واجتماعية وأمنية عدة.
وأشار الخالدي إلى أن القطاع الزراعي في المملكة يُمثل أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني، ويوفر نحو 30 % من إجمالي الأغذية المتُاحة للاستهلاك المحلي، وأن إطلاق شركة حكومية لتقديم الخدمات الزراعية من شأنه زيادة الإنتاجية ورفع حجم المبيعات وتحسين ظروف تسويق المنتجات من جهة، ومن جهة أُخرى يسهم في تركيز جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك بنقل عمليات التشغيل وإدارة الأصول والخدمات من الوزارة إلى هذه الشركة، وهو ما ينعكس بشكل عام على القطاع ووتيرة نموه، لافتًا إلى أن المملكة تمضي بخطوات جادة ضمن المسارات التي رسمتها رؤية 2030م بهدف إعادة صياغة الاقتصاد الوطني وفقًا لخيارات التنويع والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
من جهته أوضح المستثمر علي المرزوق أن قرار مجلس الوزراء بتأسيس شركة زراعية برأسمال ملياري ريال خطوة إيجابية ومهمة، لافتا إلى أن الشركة يمكن أن تمثل مرجعية للقطاع الزراعي في المستقبل، وأن الشركة يفترض أن تتعاطي بعقلية القطاع الخاص، مما يسهم في تجاوز الكثير من العراقيل والبيروقراطية، مشددا على ضرورة التريث واتضاح الصورة للتعرف على مهام ومسؤوليات الشركة الزراعية الجديدة، مبينا أن القطاع الزراعي يواجه الكثير من التحديات في المرحلة الراهنة.
Your browser does not support the video tag.